رفع الرسوم على التبغ والتنباك… و20 سنتاً يوميّاً على الرسائل الصوتية
انتهت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي بمجموعة من إصلاحات وصفها وزير الإعلام جمال الجراح بـ”المهمة” على أن يجتمع المجلس اليوم لاستكمال البحث في الموازنة بعد الانتهاء من جدول الأعمال.
و تم اقرار ضريبة بقيمة 20 سنتاً على الرسائل الصوتية، ما يسمح بتأمين 200 مليون دولار سنوياً.
وأشار الجراح إلى أن “وزير المال أصدر قراراً برفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد والمنتج محلياً، كما تمت الموافقة على تركيب ماسحات ضوئية (Scanners) على الحدود لضبط التهريب، والطلب من جميع المؤسسات والمرافق العامة عدم القيام بأي إنفاق استثماري إضافي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتحويل الفائض بهذه المؤسسات بشكل شهري إلى الخزينة اللبنانية، على أن تكون مدة هذا القرار سنة، وستصدر عن مجلس الوزراء تسمية بهذه المؤسسات والهيئات”. ووفق المعلومات تم الاتفاق على رفع الرسوم 750 ليرة لبنانية على التبغ والتنباك المحلي والفي ليرة على المستورد، ما سيؤمن نحو 200 مليون دولار للدولة سنوياً.
وتابع الجراح: “أقر المجلس مبدأ تشركة المرفأ، إضافة إلى مؤسسات أخرى ستصدر فيها لائحة. وتم تأجيل البحث في موضوع الكهرباء بسبب غياب الوزيرة المعنية. كذلك أقر إلغاء ودمج بعض المؤسسات والمرافق العامة التي لا لزوم لها ويمكن الاستغناء عنها أو ضمها إلى وزارات أخرى كمؤسسة ضمان الاستثمارات وضمان الودائع والمؤسسة العامة للزراعات البديلة وغيرها”. ولفت الجراح إلى أنه “تقرر إعطاء 5% كدعم للمصانع على الصادرات الإضافية.
وتم الاتفاق على تحويل خطة ماكينزي إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها”. وتابع: “طُلب إعداد تصور لمناقصات لكل إدارات الدولة التي تستورد الأدوية، مع إعطاء أولوية للدواء الجينيريك والأدوية المصنعة محلياً. أما بالنسبة إلى المحروقات، فقد تقرر شراؤها من المنشأة العامة للنفط. وتم إقرار المراسيم التطبيقية للمعاملات الالكترونية وإعادة هيكلة القطاع العام وورقة حول النازحين واعتماد بيان التصدير من المنشأ، أي أن يصدر بيان من المنشأ بوصف البضائع، وتطبق الجمارك الرسوم على أساسه، وذلك لمنع التهريب والتهرب من الجمارك”.
كما ناقشت الجلسة موضوع الكهرباء، إذ اعترض وزراء “القوات” على زيادة دعم الدولة للكهرباء وطالب وزير العمل كميل أبو سليمان بتقرير عن التقدم بخطة وزارة الطاقة لادراج رقم في الموازنة لتغطية العجز، وقال إن “الرقم المطلوب وهو 1800مليار ليرة لا يتطابق مع الرقم الموضوع في الخطة التي اقرت في مجلس الوزراء وهو 575مليون دولار. لذا طالب بتقرير من وزارة الطاقة عن التقدم الحاصل في خطة الكهرباء”، وعبر وزراء “القوات” عن إصرارهم على تشكيل الهيئة الناظمة، في المقابل كان وزراء “الوطني الحر” يتحدثون عن تشكيلها لكن بعد تغيير القوانين لتكون لمصلحة الوزير المعني بالوزارة. كما دار نقاش بين أبو سليمان والوزير باسيل حول التوظيف غير الشرعي، وعندما طلب الأخير الغاء قرار التوظيف قال باسيل لأبو سليمان: “هناك 525 موظفاً للقوات”، فرد أبو سليمان: “أشك بذلك وإذا أثبتت التقارير هذا الأمر فنحن على استعداد للتحرك ونطالب بالغاء التوظيفات للجميع”.
