جرائم الجنس في فنلندا تثير غضباً شعبياً ورسمياً.. وحضور عراقي “بارز”!
جرائم الجنس في فنلندا تثير غضباً شعبياً ورسمياً.. وحضور عراقي “بارز”!
بعبارة (I Want Sex With You)! بدأ عراقيّ في فنلندا يبلغ من العمر 24 سنة الشروع بجريمته التي أدين على إثرها، من محكمة هلسنكي بالحبس عامين ونصف مطلع كانون الثاني الحالي، بتهمة اغتصاب فتاة فنلندية تبلغ من العمر 14 سنة بحسب مصادر صحفية محلية.
وتصدّر وسائل الإعلام منذ كانون الاول الماضي، خبر جريمة اغتصاب جماعي بحق فتيات قاصرات تحت السن القانوني في مدينة “أولو” وكان كل المتهمين من المهاجرين و طالبي اللجوء، من بينهم عراقي هارب، نشرت الشرطة الفنلندية صورته وألقي القبض عليه في ألمانيا ثم اطلق سراحه بسبب عدم التنسيق بين السلطات الالمانية والفنلندية، ليُعاد القاء القبض عليه في أعياد رأس السنة.
وصباح اليوم (12 كانون الثاني 2019) وصل إلى مدينة “اولو” وفد وزاري رفيع، ضم كلاً من رئيس الوزراء، ووزير العمل، ووزير الداخلية الفنلنديين، وأطلقوا من هناك تصريحات غاضبة ضد الاجانب المتهمين بحالات التحرش والاغتصاب، فيما وصف رئيس الجمهورية الاوضاع بأنها “لا تُحتَمل، وإنه من غير المعقول أن من جاء باحثاً عن الامان، يعبث بأمن الآخرين”
وكسائر الدول الأوربية استقبلت فنلندا خريف 2015 نحو 32000 طالب لجوء، جلهم من العراقيين والسوريين والصوماليين، فضلاً عن الأثيوبيين، والأفغان بحسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية ”. ووفقاً لصحيفة “هلسنكي صانومات” فقد ازدادت معدلات جرائم المقيمين بنسب مرتفعة تصل إلى 4 أضعاف عن ماكانت عليه قبل 10 سنوات.
وطبقاً لصحيفة هلسنكي، فإنه وخلال العام 2017، كان “من بين كل 1000 عراقي في فنلندا، ما نسبته 12.9 من المتهمين بقضايا اغتصاب أو مشتبه بهم، في حين أن من بين كل 1000 مواطن فنلندي هناك 0.3 من توجهت لهم تهم بالتحرش الجنسي أو قضايا اغتصاب. ومن بين 93 قضية جريمة جنسية معلّقة بين عامين 2015-2016 هناك 45 قضية موجهة لعراقيين.
وإثر ارتفاع تلك الأرقام والنسب، دعا وزير الداخلية الفلندي “كاي ميكانين” الوافدين إلى تعلم ضوابط العيش في فنلندا واصفاً جريمة “أولو” بالحادث البشع” فيما شدد رئيس الوزراء الفنلندي “يوها سيبيلا” على ضرورة “افهام القادمين إلى فنلندا بضرورة الإلتزام بالقوانين الفنلندية ومراعاة الثقافة والواقع الفلندي مشيرا إلى جرائم الإغتصاب والتحرش المتكررة”
ومراعاة لخصوصية الأشخاص فإن وزارة العدل الفلندية لا تنشر أسماء أو صور المتورطين بجرائم الاغتصاب أو غيرها ولم تفصح عن النسب الدقيقة لأعداد العراقيين النزلاء في السجون أو المفرج عنهم بشروط .
وتعدّت ردود الفعل على الحوادث المتكررة الجانب الرسمي، حيث تحوّلت إلى اعمال عنف في بعض الاحيان، كما في حادثة الهجوم على مسجد في مدينة “اولو” اواخر كانون الاول الماضي من قبل مدنيين، وتعرّض بعض المقيمين للمضايقة الجسدية أو اللفظية لكن دون تسجيل جرائم خطيرة ضد المقيمين.
