دكتوراه بإمتياز للشيخ خليفة بن ناصر بن جاسم آل ثاني من جامعة عين شمس

دكتوراه بإمتياز للشيخ خليفة بن ناصر بن جاسم آل ثاني من جامعة عين شمس
عن رسالة بعنوان ” مدي فاعلية وزارة الداخلية القطرية في حماية وتحقيق الأمن البيئي في ضوء الاتفاقيات الدولية ”
القاهرة – نجوى رجب

حصل الباحث الشيخ خليفة بن ناصر بن جاسم آل ثاني على درجة الدكتوراه بإمتياز في الفلسفة والعلوم البيئية من معهد الدراسات والبحوث البيئية قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية بجامعة عين شمس عن رسالة بعنوان ” مدي فاعلية وزارة الداخلية القطرية في حماية وتحقيق الأمن البيئي في ضوء الاتفاقيات الدولية ”
وتكونت لجنة المناقشة والإشراف من كلا من الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة عين شمس وعميد كلية الحقوق الآسبق بجامعة المنوفية ، والأستاذ الدكتور حازم محمد عتلم أستاذ القانون ووكيل كلية الحقوق لشئون البيئة بجامعة عين شمس ، واللواء دكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية القطري ، والأستاذ الدكتور محمد محمد أبو زيد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ، والأستاذ الدكتور محمد سعيد رشدي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بنها .

ومن جهته آكد الباحث أمام لجنة المناقشة أن البيئة هي المحيط الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان ، وهي متسعة لتشمل كل ما يرتبط بحياة الإنسان ومتشعبة إلى عدة أنواع من بيئة طبيعية ومشيدة وبيئات نفسية واجتماعية وقانونية وأمنية ، فهي قضية مصيرية غير تقليدية ، بنظرة أعم تتناول كل جوانب حياة الإنسان .

وأضاف أنه من المعروف أن أظهر صور المساس بالبيئة هو التلوث وما ينتج عنه من أضرار بيئية ، لافتا إلى أنه إذا خرجتا عن نطاق حديث التلوث الناتج عن الطبيعة ذاتها كالبرق والزلازل والبراكين والفيضانات ، فسيبقي أمامنا ما سببه الإنسان من أضرار ناجمة عن التلوث مصدره الأنشطة التي يقوم لها .

وقال أن قضية البيئة تعتبر قضية أمنية بالدرجة الأولي باعتبار أنه لابد من ميزان لضبط الأنشطة التي يمارسها الانسان ، هذا الميزان يتمثل في القوانين والتشريعات البيئية والتي أصبحت بعد تطورها قضية حقيقية مؤكدة وملموسة ، مشيرا إلى أنه كي يتم الحفاظ على هذه الحياة بالكيفية التي أوجدها الله سبحانه وتعالي ، لابد نن ضمان ضبط سلوك الإنسان وهو بصدد مباشرة الأنشطة التي يقوم بها .

ونوه أن مفهوم الأمن لم يعد قاصرا على متطلبات السلامة والحماية بمفهومها التقليدي الذي يعني شعور الإنسان بالطمأنينة والسكينة وعدم الخوف من الإيذاء أو الألم ، بل أصبح للأمن أبعادا غير تقليدية من ضمنها الأمن البيئي ، والذي يقصد به أن يعيش الإنسان في بيئة لا تؤثر سلبا على صحته وقدرته على التمتع بالحياة ومباهجها ، مؤمدا أنه أذا كان تمتع الإنسان بالحق في الحياة أمرا مسلما به ، فإن حقه في التمتع بحياة لائقة تسمح له بالتطور والاستفادة مما توفره له الطبيعة من إمكانيات وفرص ، أمر يحتل مكانة بارزة في الفكر القانوني والإنساني الحديث ، منوها إلى أن الأمن البيئي يشعر الإنسان بالطمآنينة على البيئة التي يعيش فيها ، وعلى مواردها في الحاضر والمستقبل .

وأكد أن الميزان الحقيقي للحفاظ على البيئة وحمايتها من الأنسان والأنشطة التي يقوم بها هي التشريعات والقوانين البيئية والتي قرر الإنسان وجودها ، مشيرا إلى أن تفعيلها لا يكون إلا من خلال التطبيق لهذه التشريعات على أرض الواقع ، واستطرد قائلا : من هنا تأتي أهمية السلطات التي تقوم على تنفيذ هذه القوانين ، ومن ثم ضمان الأمن البيئي المشار إليه ، وهي سلطات متنوعة من حيث الهياكل والاختصاصات ، فهناك السلطة التنفيذية والتي تمثلها في الدراسة وزارة الداخلية القطرية ، وهناك السلطات القضائية التي تصدر الأحكام على ما تحيله إليها السلطة الأولي من مخالفات ومخالفين ، مشيرا إلى أن من هنا تظهر أهمية السلطة القائمة على حماية وتحقيق الأمن البيئي المشار إليها بالدراسة .

وقال لم تكن دولة قطر باعتبارها عضوا في المجتمع الدولي ، لتتأخر عن تحمل مسئولياتها وتأدية دورها في الجهود الجماعية التي تسعي للحفاظ على البيئة ، والحد من التلوث ، من أجل توفير محيط صحي سليم للإنسان ، لكي يعيش في أمان واطمئنان ، سواء بالنسبة للجيل الحاضر أو للأجيال القادمة .

وآشار أن دولة قطر اهتمت برسم الخطوط العريضة لرؤية قطر الوطنية علم ٢٠٣٠ ، بجعل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية تراعي في كل مرحلة من مراحلها حماية البيئة واستدامتها لكي تتوارثها الأجيال بعد جيل .

وتابع أن وزارة الداخلية القطرية تهدف إلى المحافظة على النظام والأمن العام ، بالاستناد إلى الدستور والقانون ، لافتا إلى أنه من الحقائق البديهية المسلم بها أن الأمن والتنمية صنوان لا يفترقان ، فكما يقال : لا تنمية بدون استقرار ، ولا استقرار بدون أمن ، والتشريعات والاتفاقيات الدولية البيئية تكون بمثابة الأداة التي تحد من تلوث البيئة ، وبالتالي يمكن الحد من التكاليف الاقتصادية الناتجة عن معالجة الضرر البيئي والتي تقدر بمبالغ طائلة للغاية ، مؤكدا أن هدف التشريعات البيئية هو ايجاد بيئة نظيفة وملائمة للوفاء بمتطلبات التنمية ، وخلق التوازن عند التعامل مع البيئة والاستعمال الكفء للتشريعات البيئية ، فإن الأمر يتطلب توفير الإمكانيات البشرية والفنية لدعم آليات التنفيذ والمتابعة الجادة لها ، موضحا أن استهلاك وزارة الداخلية القطرية يؤدي دورا مهما في تحقيق مفهوم الأمن البيئي الشامل من خلال تنفيذ السياسات الوطنية الهادفة لحماية البيئة ، وإحكام السيطرة على المخالفات البيئية والحد منها وتفعيل القوانين والانظمة المتعلقة بحماية البيئة ، وتنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارات المعنية والاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة فيما يتعلق بقضايا البيئة .

وآشار الباحث أن الدراسة اقتصرت على دور وزارة الداخلية القطرية في حماية وتحقيق الآمن البيئي من خلال تطبيق القوانين والتشريعات البيئية ، وتعزيز مفهوم الآمن البيئي ، وإحكام السيطرة والمراقبة وضبط المخالفين وتسليمهم إلى القضاء ، لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة بما ينعكس إيجابا على صحة وسلامة المواطن واستدامة الموارد الطبيعية بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي .

ونوه الباحث أن مشكلة الدراسة تتلخص في أن الثورة الصناعية أحدثت إكتظاظ المدن بالسكان المهاجرين إليها من المناطق الريفية ، وآخذ عدد سكان المدن يزداد على حساب المناطق الريفية مما أدي إلى مشاكل بيئية واقتصادية واجتماعية ، وزيادة حركة المرور ، والطيران المدني والعسكري ، واستهلاك بعض الدول المتقدمة للموارد الطبيعية كالغابات والفحم والمعادن والبترول ، وقيام محطات الطاقة النووية ، والتوسع الزراعي والعمراني في مختلف مناطق العالم ، لافتا إلى أن الإنسان تعامل مع البيئة وكآنها عدوه اللدود ، فراح يلوثها بإطلاق الدخان بكميات كبيرة في الهواء ، وبأضافة عناصر غريبة ومواد كيماوية على الهواء والماء والتربة ، وبقطع الأشجار وقتل الأحياء واستنزاف الثروات والموارد الطبيعية ، وتجردت مساحات شاسعة من العالم من الغطاء النباتي ، نتج عنها تغيرات في درجة حرارة البيئة وتدمير في طبقة الآوزون التي أوجدها الخالق لحماية الكائنات الحية من الأشعة الشمسية الضارة ، ونشأت الأمطار الحمضية الضارة والتي تؤدي إلى تلك جميع أنواع النباتات ، وموت الحيوانات والكائنات البحرية ، وتدمير الممتلكات والمنشأت وتشويه المباني ، وانبعاث الأشعة النووية التي تشكل خطرا على الكائنات الحية .

وقال الباحث أن الأهمية العلمية للبحث ترجع إلى أن موضوع حماية وتحقيق الأمن البيئي أصبح مطلبا أساسيا ، تزداد الحاجة إليه في ظل المتغيرات البيئية المعاصرة التي تمر بها دولة قطر ، لافتا إلى أنه تنبع أهمية البحث أيضا من ضرورة توفير الحياة الكريمة والمستقرة للإنسان ، وليست الحياة الأمنة فقط ، من خلال تحقيق الأمن البيئي للاستخدام الأمثل للموارد للبيئة المتجددة في الحاضر والمستقبل ، كما يهدف البحث إلى إنشاء هيئة لشئون الأمن البيئي بوزارة الداخلية القطرية ، مما يحقق الأمن البيئي ، والذي يوفر الحياة الكريمة والمستقرة للإنسان ، والذي لا يتوافر في ظل تفعيل وتطبيق القوانين البيئية والاتفاقيات الدولية دون وجود هيئة لشئون الأمن البيئي بوزارة الداخلية لتحقيق ذلك .

وأضاف الباحث أن هذه الدراسة تسعي إلى إبراز مدي فعالية وزارة الداخلية القطرية في حماية وتحقيق الأمن البيئي في ضوء الاتفاقيات الدولية ، ومن هذا المنطلق فقد استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي ، والذي يعرف بالمنهج الوصفي التحليلي ، لافتا إلى أن مجتمع الدراسة يتكون من المتخصصين بوزارة الداخلية القطرية في مجال حماية وتحقيق الأمن البيئي ، بالأضافة إلى العاملين في مجال البيئة ، بصفة عامة ، والبالغ عددهم مائك فرد ، مقسمة بالتساوي بين الفئتين .

وبين الباحث أن الدراسة خرجت بعدة نتائج جاء منها آن مفهوم الأمن لم يعد قاصرا على شعور الإنسان بالطمآنينة والسكينة وانما أن يحيا الانسان في بيئة لا تؤثر سلبا على صحته وقدرته على التمتع بالحياة ومباهجها ، لافتا إلى أنه من حق الإنسان أن يتمتع بحياة لائقة تسمح له بالتطور والاستفادة مما توفره له الطبيعة من إمكانيات وفرص ، مشيرا إلى أن الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية المتجددة يحمل أخطارها تهدد صحة الإنسان ورفاهيته ، مؤكدا أن تفعيل القوانين البيئية القطرية وتطبيقها لا يكفي منفردا لحماية تحقيق الأمن البيئي القطري ، كذلك تفعيل دور السلطات المحلية القطرية وتفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة لا تكفي منفردة لحماية وتحقيق الأمن البيئي القطري .

وأوصت الدراسة بضرورة تبني فكرة إنشاء بنك معلومات بيئية تمد وزارة الداخلية القطرية بنظم معلومات وبيانات وافية حول التلوث البيئي لحماية وتحقيق الأمن البيئي ، وتبني فكرة انشاء هيئة شئون الأمن البيئي بوزارة الداخلية القطرية تكون مسئولة عن الأمن البيئي وتمثل حلقة وصل بين وزارة الداخلية والجهات ذلت العلاقة بالبيئة ، وان تراعي الجوانب الهندسية للبيئة
كما أوصت الدراسة بضرورة حق المسؤلين على تكليف الجهات المختصة بشئون البيئة بالاهتمام بتمويل ومتابعة تنفيذ السياسات اللازمة ، مع سن قوانين وتحديد العقوبات التي تكفل حماية وتحقيق الأمن البيئي .
وأشار الباحث بضرورة تحميل كافة المشروعات الصناعية والإنتاجية بنسبة من عائداتها كمشاركة إجتماعية منها لإعادة التوازن البيئي المختل بسبب أنشطتها لحماية وتحقيق الأمن البيئي ، العمل على وجود منهجية وآلية معينة مدروسة عن طريق خطط استراتيجية على أسس علمية منطقية يمكن اعتبارها ركائز لحماية وتحقيق الأمن البيئي .

ونوه بضرورة إعداد برامج تدريبية متطورة وموحدة للعاملين بهيئة شئون الأمن البيئي بوزارة الداخلية القطرية ، وبصفة دورية ، لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة في كيفية حماية وتحقيق الأمن البيئي ، والاهتمام بإيجاد كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة في مجال البيئة والأمن البيئي .

وأكد الباحث بأهمية إعطاء عناية أكبر بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين في البيئة إعتمادا على علمهم وخبراتهم في إعداد الخطط اللازمة لحماية وتحقيق الأمن البيئي ، مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة الأخرى في كيفية حماية وتحقيق الأمن البيئي ، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية بالبيئة ووزارة الداخلية القطرية ، والتوسع في تدريس البيئة والأمن البيئي بالمعاهد والجامعات والكليات المتخصصة علميا وأمنيا وتركيز الاهتمام بالجانب الهندسي والقانوني .

وأوصي الباحث بضرورة القيام بإنشاء المزيد من المراكز المتخصصة بالبحوث والدراسات العلمية والأمنية للاستفادة منها في مجال البيئة والتوعية بالأمن البيئي ، وضرورة عمل بحوث ودراسات لقياس درجة تحقيق هيئة شئون الأمن البيئي بوزارة الداخلية القطرية للحد من مخاطر التلوث البيئي من أجل حماية وتحقيق الأمن البيئي .

ومن جهته تقدم الباحث الشيخ خليفة بن ناصر بن جاسم آل ثاني في تصريخ خاص  بالشكر لله عز وجل على حصوله على درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة عين شمس ، مقدما الشكر ونجاحه لسمو الأمير المفدي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ، ولشعب قطر الحبيب ، مؤكدا أن الشكر موصول لوالده وأخيه الأكبر سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة ، ولزوجته وأبنائه ، وكل من دعمه في هذا البحث معنويا .

وأضاف – أن مناقشة رسالة الدكتوراه كان مقرر لها عام ٢٠١٣ ، مشيرا إلى أن الظروف التي مرت بمصر أخرت مناقشة رسالة الدكتوراه إلى عام ٢٠١٩ ، لافتا إلى أن الدراسة إستغرقت ٩ سنوات ، منهم ٦ سنوات ظروف خارجة عن إرادته بسبب الأحداث التي مرت بها مصر ، مؤكدا أن رسالة الماجستير إستغرقت أربع سنوات وكانت بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس .

وأشار أن السفارة القطرية بالقاهرة تقدم كل الدعم للطلاب والباحثين متقدما بالشكر لكل المسئولين بالسفارة القطرية بالقاهرة وعلى رأسهم سعادة السفير ، وحضر مناقشة الرسالة من السفارة القطرية بالقاهرة د سلطان الخالدي المستشار الثقافي بالسفارة ، وسيف سعد العسيري مساعد الملحق الثقافي بالسفارة القطرية بالقاهرة ، كما حضر مناقشة رسالة الدكتورة د سهير منتصر أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق.