بلدية بيروت وعقد “الملايين” بالتراضي!

دعت بلدية بيروت، أعضاء المجلس، الى عقد جلسة في القصر البلدي عند السّاعة السّادسة من مساء الخميس المقبل الواقع في 4 تموز
الجلسة تضمّنت “جدول أعمال حرزان”، على رأسه “ملايين الدولارات بالتراضي” لنقلِ ومعالجة مئتي طنّ يوميًّا من النفايات الناتجة عن مدينة بيروت، في بندٍ فاضحٍ يكشف مسرحيّة “محاربة الفساد”، خصوصًا، بعد التحقيقات والتقارير البيئيّة التي حذّرت مرارًا وتكرارًا من مخاطر المحارق ومنها التابعة للعاصمة والتي أضاء عليها “ليبانون ديبايت” في مقالات مفصّلة.
عقد “الإتفاق” بالتراضي، يفتح الكثير من علامات الإستفهام، حول السبب وراء اصرار بلديّة بيروت على سلك هذا الإتجاه المخالف، واستبعادها إجراء مناقصةٍ شفّافة وفق الأصول والأطر القانونيّة، وإقصائها بالتالي أصحاب الكفاءة في ظلّ نسفها مبدأ الشفافيّة الذي يفترض به أن يكون عنوان المرحلة الحاليّة في زمن محاربة الفساد.
في السّياق، تشير مصادر مطلعة لموقع “ليبانون ديبايت”، الى أنّ “الجلسة المُنتظرة ستشهد نقاشًا حادًّا من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي المسيحيّين رفضًا للمحرقة.
وتسأل المصادر نفسها:”هل عمليّة مكافحة الفساد تبدأ بتوقيع عقود بالتراضي تقارب قيمتها المئة مليون دولار سنويًّا؟ وهل هذه صورة لبنان التي نقدّمها للمانحين الدوليّين في مؤتمر سيدر “الإنقاذي” الذي يشترط بشكلٍ صارمٍ إصلاحات وإجراءات مسبقة ومرافقة للسير في الدعم المطلوب؟”.
وتضيف:”لماذا تعمد بلدية بيروت الى ضرب مطالب الأهالي والقيادات الروحيّة وحتّى السياسيّة، وتهميش آرائهم وتتجنّب الردّ على رسالة المحافظ زياد شبيب، بينما تتمسّك في إنشاء المحرقة على الرغم من أضرارها الكارثيّة الصحية والبيئيّة على لبنان وأهالي العاصمة؟
وهنا نذكّر بسؤال الأخصائية في الإدارة البيئية سمر خليل في حديثها الى “ليبانون ديبايت”، “لماذا طرحت البلدية المحارق لا التقنيات الأخرى كالمعالجة البيولوجية للنفايات العضوية واسترداد وإعادة تدوير النفايات الأخرى؟ مع العلم أن شروط تأهيل الشركات للتقدم لمناقصة المحرقة تتمثّل في ضرورة وجود خبرة لديها في المعالجة البيولوجية للنفايات، وفجأةً اختفت هذه الحاجة في دفتر الشروط الحالي للمحرقة”.
فيما يستغرب الخبير في مجال الطاقة والبنية التحتية المهندس رفيق الكوسا، لجوء رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، الى بلدان أخرى من أجل تبرير “مبدأ المحرقة”، اذ يقول أن هناك 159 محرقة في فرنسا وهذا امر صحيح لكنّ الرقم الى انخفاض لا ارتفاع، وسابقًا كان هناك اكثر من 359 محرقة الا ان الدولة عمدت الى اقفال مئتين بعدما اكتشفت اسباب التلوث.
بينما تحدّث “اختصاصي الجودة” رجا نجيم، عن “انبعاثات خطرة تتعدى أصول ومعايير الحماية المفروضة والمتأتية من مصادر متعدّدة كالمحارق ومعامل الكهرباء وغيرها ومن تلك الانبعاثات