توقعات بتحسن مطرد في نمو الاقتصاد الإماراتي

المتوقع أن يتحسن الأداء الاقتصادي للإمارات بنحو مطرد خلال الفترة 2019 – 2021، مع توقعات ببلوغ نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6 في المائة بحلول 2021، واستمرار التضخم عند معدل منخفض في السنتين المقبلتين. حيث ستساهم السياسة النقدية التيسيرية بدعم من معدل فائدة منخفض عالمياً وتحسن وضع المالية العامة، إضافة إلى المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات والإصلاحات الداعمة للاستثمار في استمرار انتعاش الأداء الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، فإنه من الممكن أن تتأثر آفاق النمو ببعض المخاطر الناتجة من احتمال حدوث تباطؤ عالمي وتباطؤ نشاط القطاع العقاري الإماراتي، وإمكانية تراجع أسعار النفط.

وتوقعات تحسن النمو الاقتصادي تعود بشكل أساسي إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي، بجانب تحسن محدود في الاقتصاد النفطي. وتشير تقديرات وحدة الدراسات في بنك الكويت الوطني إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع من 2.2 في المائة في 2018 إلى 3 في المائة في 2021.

وقد يبقى نمو القطاع النفطي الحقيقي محدوداً نسبياً في ظل اتفاقية «أوبك» لخفض الإنتاج التي تم تمديدها مؤخراً حتى مارس (آذار) 2020، لكن في حالة رفع الإنتاج النفطي ليبلغ الحصة المحددة في الاتفاق الحالي، فعندها يمكن لمعدل النمو أن يرتفع أكثر في ‎خلال الفترة المقبلة.

كما قد يحافظ الاقتصاد غير النفطي على زخم نمو أقوى، مع تسارع وتيرة نمو قطاعات المواصلات والبناء والسياحة (القطاعات الأكبر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي)، وبخاصة في الفترة التي تسبق بدء «معرض إكسبو 2020» في دبي.

وسيلقى القطاع غير النفطي المزيد من التحفيز من خلال المبادرات الداعمة للنمو على المستوى الاتحادي، بما فيها اعتماد قانون استثمار جديد لتسهيل تدفق الاستثمارات ورفع القيود عن تملك الأجانب في معظم القطاعات الاقتصادية، وإصدار تأشيرات طويلة الأجل لأصحاب الكفاءات والمستثمرين. وتأمل السلطات في أن تؤدي تلك المبادرات إلى الاحتفاظ بالخبرات وتشجيع الاستثمار بما يعزز النمو على المدى الطويل.

وتشير أحدث البيانات إلى آفاق مستقبلية جيدة وفقاً للتقرير، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات مؤخراً إلى أعلى مستوى له في عدة سنوات؛ وذلك بفضل الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة والإنتاج. لكن في ظل التوظيف المتباطئ العدد، فإنه من المحتمل أن يحد ذلك من ارتفاع الطلب المحلي.

من جهة أخرى، ‎سجلت أسعار العقارات السكنية في دبي تراجعاً نسبياً في نموها منذ عام 2014، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة العرض، وكذلك إلى التشديد في بعض الأنظمة الرقابية المتعلقة بهذا القطاع. وإلى جانب بعض المخاطر الائتمانية، فإن تباطؤ أسعار العقارات يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى هدوء النشاط العقاري على المدى المتوسط، مما قد يؤثر على النمو غير النفطي.

وشهد نمو أسعار المستهلك في الإمارات انكماشاً منذ بداية 2019؛ نتيجة تضاؤل آثار ارتفاع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018، وانخفاض تكاليف السكن بشكل أكبر مما كان متوقعاً. ومن المرجح بدء ارتفاع الأسعار مجدداً نهاية 2019، لكن بشكل محدود بسبب استمرار تراجع نمو أسعار السكن. وفي ظل هذه المعطيات، انخفضت توقعات التضخم لسنة 2019 من 2 في المائة سابقاً، إلى 1 في المائة. ومن المرجح أن يرتفع التضخم إلى 1 و1.5 في المائة في 2020 و2021 على التوالي.

وسجل الميزان المالي تحسناً ملحوظاً مع احتمال تحقيق فائض في 2020، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات النفطية، وكذلك غير النفطية الناتجة من رفع الضرائب والرسوم بسبب انتعاش النشاط الاقتصادي. ولقد تبنت الإمارات برنامجاً للإصلاح المالي في السنة الماضية، حيث بدأ العمل بضريبة القيمة المضافة، وتم خفض الإعانات الحكومية، وفرض رسوم على بعض الخدمات. وبفضل الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تمكنها من مواجهة الصدمات، وقد تحافظ دبي وأبوظبي على مستويات عالية من الإنفاق العام، وبخاصة على البنية التحتية، أما الفائض في الحساب الجاري فيتعافى تدريجياً، وذلك مع ارتفاع عوائد الصادرات النفطية وغير النفطية، ويتوقع التقرير أن يرتفع هذا الفائض إلى معدل نسبته 9 في المائة في السنوات 2019 إلى 2021.

وفي ظل نمو الائتمان بشكل قوي نسبياً عند 4.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي، متزامناً مع انتعاش نشاط قطاع الأعمال. وبعد أن أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييد السياسة النقدية مع احتمال تخفيضه لنسبة الفائدة في اجتماعه المقبل في أواخر يوليو (تموز)، ستبقى تكلفة التمويل منخفضة لتوفر بذلك المزيد من الدعم للإقراض ولنمو القطاع الغير النفطي.

وبالنظر إلى انفتاحه النسبي، سيتأثر اقتصاد الإمارات بالتوترات التجارية وبأي تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي. كما قد تتأثر بذلك قطاعات المواصلات والخدمات اللوجيستية والسياحة والاستثمار الخارجي. وإلى جانب البعد الجيوسياسي والحساسية اتجاه تحركات أسعار النفط، فإن تباطؤ نشاط البناء على المدى المتوسط قد يؤثر على نمو القطاع غير النفطي. لكن يرجح أن تخفف الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو التي تم الإعلان عنها مؤخراً في الإمارات من هذه المخاطر، وتدعم النمو الاقتصادي مستقبلاً.