من المستفيد من استهداف الجيش؟
من هي الجهة المناوبة على حسن تنفيذ قرار استهداف الجيش اللبناني؟ هل القرار محلي أم إقليمي؟ ما علاقة الهجمات بالنجاحات التي حققتها المؤسسة العسكرية، من مكافحة الارهاب الى معارك الجرود؟
الثابت، ان استهداف الجيش لا يمكن فك ارتباطه عن سياق الاستهدافات الجاري إتباعها وتنفيذها بدقة داخل الوضع اللبناني، من إستهداف الليرة والاقتصاد والمصارف، إلى القضاء والمؤسسات والرئاسة، مروراً بالترويج لصور تعود لقائد الجيش التقطت في مناسبة عامة مع أحد العملاء المقبوض عليهم، بهدف الاقتصاص من صورته الراسخة في أذهان الناس، ما يعني ان ثمة مستفيد ما.
لجديد إقحام الجسم العسكري في مشادات وأنباء هي أقرب إلى إفتراءات، كمثل الزج بإسم أحد العمداء في الجيش بقضية التواصل مع عملاء لبنانيين يزعم انهم يقيمون في الأراضي المحتلة.
وخلافاً لما روّج حول العميد، تؤكد مصادر متابعة لـ”ليبانون ديبايت”، انه لم يخضع للتحقيق ولا علاقة له من قريب او بعيد بالقضية التي جرى تناولها، “ومن لديه الإثبات على ذلك فليقدمه”!
وسريعاً تتبين نماذج وقرائن حول الاستهداف وطبيعتها، إذ يُعَد العميد الذي جرى تناوله، من المقربين لقائد الجيش، ما أوحى بارتباط الزمان الحاصل اليوم مع ذلك الذي جرى خلاله تعويم صور القائد مع العميل الموقوف، وكأن ثمة ربطاً بين الحدثين، والامر الظاهر طبعاً الاساءة لقائد الجيش.
ثم ان ما يحدث منذ مدة، لا يحمل على التفاؤل ويميل أكثر صوب الظن بوجود استهداف مبيت. استهداف العسكريين والجيش في الموازنة، ثم انتقال الازمة إلى مسألة التغذية وتعريض لقمة العسكري للخطر، واليوم مسألة نشر الصور والتسريبات الصحفية، كلها ترمي الى خلق أجواء “انعدام ثقة بين الجيش والمواطنين”، يراهن عليها “المستهدفين” إسقاط صورة الجيش في ذهن اللبنانيين.
لكن ربما غاب عنهم، ان التجارب التاريخية اثبتت ان إستهداف الجيش “تجارة خاسرة”، والمعركة دائماً بوجه الجيش خاسرة بشهادة رئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب مقولة “جيشك على حق”.
وبينما البحث يجري عن تلك الجهة وارتباطاتها، القرار المتخذ من قبل الجيش هو تجاهل كل ما ينشر، ومضي المؤسسة في عملها بغض النظر عن هذا التشويش المقصود منه النيل من سمعتها وسمعة القائد.
