/٤/ آلاف مليار ليرة سورية قيمة الموازنة العامة لسورية لعام ٢٠٢٠
تحديد قيمة الموازنة العامة في سورية
حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الاولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ب /4/ آلاف مليار ليرة سورية مقارنة ب /3882/ مليار لموازنة العام 2019 ويتركز الانفاق في الشقين الاستثماري والجاري على حسن ادارة الموارد المتاحة وتوظيفها لتحقيق التنمية.
واعتمد المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء توجهات مشروع الموازنة بتعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين وتعزيز الدعم الاجتماعي وعدم المساس به وتحفيز القطاعات الانتاجية “الزراعية والصناعية والسياحية باعتبارها اولوية والاستمرار بدعم المشتقات النفطية وتأمين المزيد من فرص العمل والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الارهاب لتسهيل عودة الاهالي اضافة الى دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
وشمل مشروع الموازنة تأمين /83416/ فرصة عمل في القطاعين الاداري والاقتصادي وتعزيز دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال رصد /25 مليار ليرة لتسديد الديون المستحقة للمؤسسة على جهات القطاع العام كما تم رصد /50/ مليار لإعادة الاعمار.
وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي/ 373/ مليار موزعة على الدقيق التمويني والانتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات.
وقرر المجلس فتح مبلغ الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي لتوفير متطلبات الأمن الغذائي وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية ودعم المنتجات المحلية واستهداف الاسواق الخارجية وتقرر الاستمرار بإقامة مشاريع استراتيجية في قطاعي الكهرباء والنفط.
وبين المهندس خميس أنه تم إجراء مراجعة دقيقة لموازنة عام 2019 بهدف تحقيق تطوير موازنة 2020 واعتماد رؤية نوعية في مواجهة أية متغيرات جديدة تفرضها المرحلة القادمة، على التوازي مع توفير متطلبات صمود الشعب السوري مع الالتزام بالبعدين الاجتماعي والخدمي.
واعتبر أن تأمين الاعتمادات لأكثر من \83\ ألف فرصة عمل وزيادة مبلغ دعم صندوق المعونة الاجتماعية وتأمين كتلة الرواتب والاحتياجات الاساسية رسالة للعالم أن الدولة السورية حريصة على تجاوز مفرزات الحرب على المستوى المعيشي للمواطنين موضحا أن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً في العملية التنموية ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد بكل مكوناته مؤكدا ضرورة تركيز الوزارات الخدمية على توظيف الموارد المخصصة لها بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل المؤسسات المتوقفة وتوسيع القاعدة الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
