فضلية : القطاع المصرفي السوري تأثر سلباً بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية في لبنان

‎قال الخبير الاقتصادي ورئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” عابد فضلية، إن الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان أثرت سلباً على القطاع المصرفي في سورية، من ناحية قلة القطع الأجنبي، ومنع تحويله من لبنان للسوريين الذين يملكون حسابات في البنوك اللبنانية، ولكن تم تحجيم المشكلة لاحقاً.
‎وفي حديثه مع موقع “الاقتصادي”، اعتبر فضلية أن كلمة انهيار اقتصادي في لبنان مبالغ فيها، والأفضل تسميتها ضائقة اقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الضائقة أثرت أيضاً في انخفاض الصادرات السورية إلى لبنان، وعلى النشاط السوري الاقتصادي هناك، خصوصاً مع وجود سوريين يتركز نشاطهم في لبنان.
‎ولفت رئيس هيئة الأوراق المالية إلى عدم القدرة على تحديد نسبة تأثر المستثمرين السوريين في لبنان من هذه الضائقة، لأن الأموال السورية هناك غير معروفة، والأنشطة المقامة غير رسمية أو معلن عنها.
‎وعن تأثر المستثمرين اللبنانيين في سورية بالأزمة الاقتصادية اللبنانية، أوضح فضلية أنها ترتبط بمقدار اعتمادهم على الاقتصاد اللبناني، ومقدار تأثر رؤوس أموالهم في بلدهم، لكن الاستثمار ضمن سورية يعد فرصة لهم في ظل هذه الضائقة.
‎ورأى الخبير أن السلع التي كانت تأتي سورية عبر لبنان لن تتأثر بالضائقة اللبنانية، على اعتبارها عامل إيجابي للبنان، منوهاً بأن اللبنانيين يعتمدون على السوريين كمصدر دخل جيد سواء كانوا مقيمين أو زائرين أو مستثمرين أو مودعين لأموالهم فيه.
‎وساهم 21 لبنانياً بتأسيس 8 شركات في سورية خلال أيلول 2019 وحده، متصدرين باقي الجنسيات التي أسست شركات ضمن سورية خلال الشهر المذكور، بحسب بيانات “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التي اطلع عليها “الاقتصادي”.
‎وحذّر حاكم “مصرف سورية المركزي” السابق دريد درغاممؤخراً من الأزمة اللبنانية الاقتصادية، واحتمالية انعكاسها على شرائح المجتمع اللبناني كافة، وكذلك السوريون اللاجئون في لبنان، والسوريون المودعون أموالهم بالبنوك اللبنانية، أو المستثمرون هناك.
‎وبدت مطلع أيلول 2019  بوادر أزمة مالية في لبنان، وارتبطت بشكل أساسي بشحّ كبير للدولارات في السوق، وتلاعب الصرافين بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، بحسب صحف ومواقع لبنانية.
‎وبدأت أزمة السيولة اللبنانية بالتزامن مع تحذيرات وكالات التصنيف من أن احتياطات “مصرف لبنان المركزي” لا تكفي إلا 3 أعوام لتغطية الحاجات التمويلية بالدولار، بحسب ما نشرته صحيفة “النهار” اللبنانية، مبيّنةً أنه من الواجب تخفيف فاتورة الاستيراد وتحسين التصدير لتأمين دخول العملة الخضراء إلى صناديق المصارف.