ممارسة أنشطة الأعمال 2020

نظرة عامة:

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ، هو منشور رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، يمثل الطبعة السابعة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها. يقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا تمتد من أفغانستان إلى زيمبابوي وعلى امتداد الوقت.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 12 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية. عشرة من هذه المجالات   —بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار— مشمولة في نتيجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والترتيب الساري منها. أيضا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مجالان الأنظمة المتعلقة بتوظيف العمال والتعاقد مع الحكومة ، ولكنها غير مدرجة في ترتيب هذا العام.

من خلال توثيق تغييرات الأنظمة في 12 مجالًا من أنشطة الأعمال عبر 190 اقتصادا، يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتحليل الأنظمة التي تشجع الكفاءة وتدعم حرية ممارسة الأعمال التجارية. تتناول البيانات التي تم جمعها عن طريق ممارسة أنشطة الأعمال ثلاثة أسئلة حول الحكومة. أولا، متى تغير الحكومات الأنظمة بهدف تطوير قطاعها الخاص؟ ثانيا، ما هي خصائص الحكومات الإصلاحية؟ ثالثا، ما هي آثار تغيير الأنظمة على الجوانب المختلفة في مجال النشاط الاقتصادي أو الاستثماري؟ الإجابة على هذه الأسئلة تضيف إلى مفهومنا فيما يخص التطور.

وتعتبر البيانات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 حالية اعتبارا من 1 مايو 2019.

النتائج الرئيسية

• حقق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 294 إصلاحًا تنظيميًا بين مايو 2018 ومايو 2019. على المستوى العالمي ، سهّل 115 اقتصادًا القيام بالأعمال.

• إن الاقتصادات التي تحظى بأبرز التحسن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 هي التالية: المملكة العربية السعودية، الأردن، توغو، البحرين، طاجيكستان، باكستان، الكويت، الصين، الهند، و نيجيريا. في-19  2018 ، أدخلت هذه الاقتصادات خُمس جميع الإصلاحات المسجلة عالمياً.

• إن الاقتصادات في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، ما زالت تتخلف في ما يخص الإصلاحات. يحتل اقتصادان فقط من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المراتب الخمسين الأولى في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال؛ لا يوجد أي اقتصاد من أمريكا اللاتينية في هذه المجموعة.

• يواصل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 إظهار تقارب ثابت بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة، وخاصة في مجال دمج الأعمال. منذ – 04 2003، أدخل 178 اقتصادا 722 إصلاحًا تم تسجيلها من خلال مؤشر بدء النشاط التجاري، في ما يخص تخفيض أو إزالة العواتق.

• الاقتصادات التي حققت نتائج إيجابية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تستفيد من مستويات أعلى من النشاط التجاري وانخفاض في مستوى الفساد.

• إن الأسباب الاقتصادية هي الدافع الرئيسي للإصلاحات، غير أن تطور الاقتصادات المجاورة يوفر حافزًا إضافيًا لتغيير الأنظمة.

• أصبح ستة وعشرون اقتصادًا أقل ملائم للأعمال التجارية، حيث أدخل 31 تغييرًا تنظيميًا يعوق الكفاءة وجودة الأنظمة