شلل إقتصادي يعم لبنان…

شلل إقتصادي يعم لبنان…تقرير ملكة الحلبي

ما تشهده البلاد حالياً هو وضع استثنائي،و هلع الناس هو أمر طبيعي في مثل هذه الأوضاع المقلقة،و
إن أول خطوات معالجة هذه الأزمات تبدأ بتشكيل حكومة يتمتع أعضاؤها بثقة الشارع اللبناني، أن ذلك كفيل بخفض الطلب على الدولار الأميركي واستعادة الليرة توازنها.
وعلى الحكومة المقبلة العمل على معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات، ووقف النزف في المالية العامة، وتحفيز الآلة الاقتصادية مجدداً.

أن ما تشهده البلاد اليوم، انتقالا إلى مرحلة جديدة تتلخص بعدم قدرة مصرف لبنان المركزي على الحفاظ على سعر استقرار الليرة،بالإضافة إلى وجود خوف لدى الناس لأن معظم رواتبهم هي بالعملة المحلية مما سيؤدي إلى حالة تضخم غير معروفة النتائج.

وقد بدت واضحة تداعيات هذه الأزمة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية، ولا سيما منها انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي لدى محلات الصيرفة أو السوق الموازية، إذ بلغ الدولار الواحد أقصى حد 2500 ليرة لبنانية، فيما سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.
وفي وقت تشهد فيه الأسواق اللبنانية ارتفاعا في أسعار بعض السلع، سُجل تهافت للمواطنين على المحلات التجارية، حيث عمدوا إلى تخزين المواد الغذائية، بينما يبرز بين الحين والآخر نقص في المحروقات نتيجة الشح في الدولار الأميركي، كما أقدم البعض على سحب
أموالهم من المصارف.
نحن لا ننكر أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد صعبة جدا، وأن هناك حالة تضخم،و إن هناك ارتفاعا في الأسعار في كل القطاعات.و أن الناس تهافتت على المخازن كردة فعل، أن معظم المواد الغذائية والمعلبات والحبوب واللحوم والخضار ارتفعت أسعارها بنسبة تراوحت بين 5% و27%،كل ذلك نتيجة المخاوف من التراجع الكبير للعملة المحلية مقابل الدولار الأميركي .

وقد “حذر مسؤول في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من التداعيات السلبية لتغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار”.
وقال مدير الفريق السيادي في الوكالة توبي ايلز، “إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدر أيضا فوائد
في الأجل الطويل.”

وبناء عليه أن الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وبمصرف لبنان وبقدرتهما على المحافظة على ثبات سوق العملة واستقطاب الأموال من الخارج وتجنيب الإقتصاد التبعات السلبية للأزمات السياسية والأمنية، من موجبات ومحفّزات تعديل سعر صرف الليرة، ولكن للتعديل نزولاً أو صعوداً مفاعيل غير إيجابية على الإطلاق إن لجهة المصلحة العامة ومديونية الدولة أو لجهة مصلحة القطاع الخاص والإموال المدينة للدولة.
“إذا استثنينا انعكاس تعديل سعر صرف الليرة اللبنانية على القطاعات الإقتصادية، لا يمكن تجاهل تناقض المصلحة بين القطاع العام أي الدولة من جهة والقطاع الخاص المتمثل بالمصارف التجارية من جهة أخرى في ما يخص مفاعيل تعديل سعر الصرف، فللدولة منفعة كبيرة من خفض سعر صرف الليرة، لأن صرف الدولار بـ 1600 أو 2000 ليرة أو أي سعر يفوق سعر الـ1500 ليرة المعمول به حالياً، يخفف عن كاهلها أعباء الديون العامة المعنونة بالليرة اللبنانية، والتي تبلغ نسبتها نحو 65 في المئة من مجمل الدين العام، كما يخفض كلفة القطاع العام، في مقابل ذلك يتضرر الدائن أو المُقرض للدولة والأفراد على حد سواء.”

ولأن تثبيت سعر صرف الليرة لم يكن يوماً هدفاً أمام الحكومات بل وسيلة للحفاظ على العملة الوطنية من أي منافسة أو تدهور، بات موضوع رفعه أو خفضه “شبه محرّم” رغم قناعة غالبية خبراء المال بأهمية وضرورة أن يكون سعر الصرف مرناً “لكن ليس في لبنان”.
فمن أين تنبع مخاوف تعديل سعر صرف الليرة اللبنانية وما هي المخاطر المترتّبة على تعديله؟ وهل من ضرورة فعلية للإستمرار بتثبيته؟

تقرير الصحافية ملكة الحلبي
موضوع حول تغير سعر صرف الليرة اللبنانية في الثورة .