اللواء عباس ابراهيم المُصارحة ضرورية

منذ 17 تشرين الاول الماضي، تتعرض الدولة ومؤسساتها لحملات تشويه متعمدة، ويا للاسف بعض ما اثير كان صحيحا، خصوصا في ما يتعلق بالفساد الوظيفي والادارة المالية، وهذا الامر يخلّف اوجاعا وآلاما عند كل اللبنانيين. لكن ما قيل لا يعني على الاطلاق ان هذه المؤسسات على طريق الانهيار الشامل، لأن معظمها صمد في احلك الظروف التي مرّ فيها الوطن منذ العام 1975، وكان لها الدور الكبير في الحفاظ على دعائم الدولة واعادة بنائها.

هذا الوضع يقتضي مصارحة ضرورية مع عسكريي المديرية العامة للامن العام بما قامت وتقوم به المديرية. المصارحة هذه لا تتوخى الا عرضا موجزا لمراحل التطوير والتحديث التي حققهما الامن العام منذ ما يقارب الثماني سنوات من جهة، ودعوة الضباط والمفتشين والمأمورين الى التبصر في ما تم انجازه بالجهد والمثابرة. ذلك ان كل الانجازات الادارية والامنية التي قامت على برامج وخطط خمسية منذ العام 2012، ووضعتها المديرية العامة للامن العام موضع التنفيذ، قد تحقق معظمها، وكانت كلها قفزات نوعية في “الخدمة والتضحية”، انسجاما مع شعار الامن العام الذي شكل الهدف الرئيسي في ميادين الادارة والامن ووفقا للنصوص القانونية والصلاحيات الممنوحة.

تميز العمل في المديرية بتحقيق الاداء الافضل في المهمات النوعية، والعمليات الاستباقية التي اتت في اطار المساهمة في تثبيت واقع لبنان الآمن، ما جنّب الوطن أهوالا كانت نذرها تتكثف من الخطرين الاسرائيلي والتكفيري. وكان الهمّ اليومي بقاء لبنان آمنا ومستقرا، وبالطبع، هذا ما استلزم رفع مستويات الاداء والقدرات عند العسكريين. وبالرغم من سياسة التقشف في الموازنة السنوية، والتي اثرت سلبا على برامج التطويع والتحديث، الا اننا سنعمل بالامكانات المتوافرة من اجل الحفاظ على المعايير المعتمدة في الجودة وعلى كل المستويات.

ارتكز الاداء في الخدمات الادارية بكل انواعها، على تبيان الحقوق والواجبات من جهة، والتقيد بالقوانين والتعليمات من جهة اخرى، لتحقيق خطوات نوعية ومتقدمة: اولا في مجال تطوير العمل الاداري في المكاتب والدوائر والمراكز، تقنيا وبشريا. ثانيا في حسن ادارة المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية وضبطها، ثالثا في تنمية المهارات البشرية بالتعاون مع الهيئات المجتمعية المحلية والدولية. وقد تم انجاز جزء كبير ومهم من خطة انتشار الدوائر والمراكز وتحديث الكثير منها على كل الجغرافيا اللبنانية، بهدف تطبيق الانماء المتوازن والغاء كل اشكال البيروقراطية.

ترافق هذا العمل مع اعتماد برامج تدريب متطورة، وقد شملت الروزنامة السنوية مختلف انواع التدريب، ونذكر على سبيل المثال:

– مبادئ علم الادارة العامة وقانون المحاسبة العمومية والتدقيق المالي.

– مكافحة الاتجار بالبشر، الهجرة واللجوء، حماية العمال الاجانب.

– كيفية التعامل مع المواطنين، تطبيق مدونة قواعد السلوك العسكري.

– اصول التحقيق الاداري والعدلي، حماية حقوق الانسان.

– ادارة السجون وكيفية التعامل مع الموقوفين، والتواصل اللاعنفي.

– كشف الوثائق والعملات المزورة. تدقيق المستندات.

– ادارة الموارد البشرية والتأهيل الوظيفي، ادارة الضغط والوقت.

– تطبيق المعايير الدولية اثناء تنفيذ القانون.

– اللغات الاجنبية المختلفة.

– الرياضة على انواعها، والمشاركة في البطولات في الداخل والخارج.

بالاضافة الى التدريب العسكري والامني في ما خص مكافحة الارهاب والتجسس، عمليات المداهمة والانقاذ، والتعامل مع السيارات المفخخة، وحفظ الامن وتقنيات الحماية والدفاع عن النفس، وغيرها من الدورات التدريبية في الداخل والخارج التي تساهم في تعزيز قدرة عسكريي الامن العام فكريا وجسديا.

هذا غيض من فيض مما آلينا فيه على انفسنا ان نقدمه الى شعبنا الذي يستأهل، من الامن العام وعسكرييه، ان تكون له مؤسسة رسمية تخدمه لا ان يخدمها.