كلية الدراسات العليا في الإدارة تمنح درجة الدكتوراه للباحث القطري عبد العزيز الساعي

بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

كلية الدراسات العليا في الإدارة تمنح درجة الدكتوراه للباحث القطري عبد العزيز الساعي
عن رسالة بعنوان ” آثر رأس المال الفكري على الأداء المؤسسي ”

القاهرة – نجوى رجب

حصل الباحث القطري عبد العزيز الساعي على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال ، من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن رسالة بعنوان ” أثر رأس المال الفكري على الأداء المؤسسي ” دراسة مقارنة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص بدولة قطر ، وكانت الرسالة تحت إشراف الآستاذ الدكتور آيمن أحمد رجب ، والآستاذ الدكتور محمد عبد السلام راغب ، والآستاذ الدكتور محمد وهبه محمد حسن .

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كلا من الآستاذة الدكتورة نينيت سامي فهمي عميد كلية الإدارة السابق بأكاديمية السادات للعلوم والإدارة ، والأستاذ الدكتور مساعد أيمن متولي رئيس قسم التسويق وإدارة الأعمال الدولية بكلية الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، والأستاذ الدكتور محمد وهبه أستاذ إدارة الأعمال بقسم التسويق وإدارة الأعمال بكلية الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

ومن جهته أكد الباحث عبد العزيز الساعي أمام لجنة المناقشة والحكم أن الاتجاهات المعاصرة في الإدارة الحديثة تتجه نحو عالم جديد يهتم بالموجودات الفكرية ، أكثر من الموجودات المادية ، مشيرا إلى أن الإضافة والتعظيم في الموجودات المادية يأتي بفعل توافر الموجودات الفكرية ، مؤكدا أن هذا الموضوع الجديد يعتبر هو رأس المال الفكرى ” intellectual capital ” والذي تعد التسعينات من القرن العشرين بداية انبعاثه .

وآضاف – أن قضية رأس المال الفكري تعتبر نقطة الإرتكاز الأساسية ، والمؤشر المنطقي لدراسة إدارة الموارد البشرية الناجحة ، موضحا أن هذا أيدته الكثير من الدراسات والبحوث التي ظهرت عام ١٩٩٧ وما بعدها بحيث اعتبرته كحالة خاصة من رآس المال البشري ، منوها إلى أنه في بداية مطلع الألفية الثالثة آصبح المديرون والأكاديميون والمستشارون في جميع أنحاء العالم مدركين أن الموجودات غير الملموسة لا سيما رأس المال الفكري ، والتي تمتلكها منظمات الأعمال الجديدة ، تعد المكون الأكثر أهمية وخطورة .

ونوه الباحث أن مشكلة الدراسة أوضحت أن هناك الكثير من المخاطر التي تواجهة الشركات نظرا للتغييرات والتطورات التكنولوجية المستمرة ، مشيرا إلى أنه ظهرت الحاجة إلى وجود مقياس أو مرجع تستطيع الشركات الرجوع إليه للحصول على تفسير أفضل للنتائج ، منوها إلى أن معظم الأنظار اتجهت إلى رآس المال الفكري الذي يعتبر المصدر المتجدد في اقتصاديات الدول والشركات ، لما يتميز به من عوائد متزايدة تنتج عن تراكم المعارف لدي الشركات ، موضحا أن هذا المفهوم قد أكدته غالبية الدراسات التي درست العلاقة بين رآس المال الفكري ، وآداء الشركات من خلال التوصل إلى نتائج تثبت تفوق رآس المال الفكري في تفسير النتائج المالية للشركات ، وكذلك التنبوء بأدائها المستقبلي مقارنة برأس المال المادي ، لافتا إلى أن هذه الدراسة قد انتهجت أسلوب تحليل رأس المال الفكري إلى مكوناته الأساسية .

وتابع – إن مشكلة البحث تتلخص في التساؤل حول ” ما هو وجه الإختلاف بين تأثير رآس المال الفكري على الأداء المؤسسي بالقطاع الخاص والحكومي بدولة قطر ؟

وأشار – أن أهداف الدراسة تدور حول معرفة أثر رأس المال الفكري على الآداء المؤسسي بالمقارنة بين القطاع الحكومي والخاص ، مؤكدا أن الأهمية العلمية لهذا البحث ترجع إلى محاولة لفهم طبيعة العلاقة بين رأس المال الفكري ، والأداء المؤسسي من خلال المقارنة بين قطاعات مختلفة مما يؤدي إلى فهم متعمق لهذا المفهوم .

واستطرد – الباحث أن خطة الدراسة تضمنت مقدمة بالفصل الأول ، يعقبها الفصل الثاني تحت عنوان ” الإطار النظري والدراسات السابقة ” ثم الفصل الثالث ويتضمن ” التصميم المنهجي للدراسة ” أنا الفصل الرابع ويشمل ” الدراسة الميدانية ” وتحدث الفصل الخامس حول النتائج والتوصيات ”

وأوضح الباحث أن مجتمع الدراسة – يعد المجتمع هو مجموعة كاملة من الناس الذين يرغب الباحث في الحصول على المعلومات عنهم ، لافتا إلى أن الدراسة اقتصرت على أن تكون مجتمع الدراسة من المنظمات العاملة في القطاع الخكومي والخاص بدولة قطر .

وقال – أن عينة الدراسة تضمنت وحدة المعاينة العاملين بمؤسسات القطاعين الخاص والعام ، حيث قام الباحث بأخذ عينة ميسرة من مجتمع الدراسة بلغت ٢١٠ موظف من القطاع الحكومي ١٠٧ موظف بالقطاع الخاص ، لافتا إلى أنه تم توزيع عدد إجمالي ٣١٧ استبيان على العاملين ، وقد تم استرداد عدد ٣١٧ استبانة .

ولفت الباحث أن نتائج الدراسة أكدت أنه يجب أن يتم ممارسات رآس المال الفكرى في مؤسسات القطاع الخاص بدرجة مرتفعه وأعلى الممارسات تطبيقا ظهر أنه رأس المال العلاقاتي ، يليه رأس المال التنظيمي ، بينما في مؤسسات القطاع الحكومي يتم تطبيق ممارسات رأس المال الفكرى بدرجة متوسطة ، منوها إلى أن أعلى الممارسات تطبيقا رأس المال المعلوماتي يليه رآس المال البشري .

ونوه – أنه من التحليل الإحصائي لاختبار فرضيات الدراسة أتضح وجود أثر معنوى ايجابي ذو دلالة إحصائية لرأس المال الفكرى على الأداء المؤسسي في منظمات القطاع الحكومي وأيضا منظمات القطاع الخاص ، لافتا إلى أن قوة التأثير في القطاع الخاص أعلى من القطاع الحكومي .

وتابع – أنه بالنظر إلى أثر إبعاد رأس المال الفكرى على الأداء المؤسسي وجد تأثير معنوى في القطاعين ولكن القوة التفسيرية للآبعاد في القطاعين اختلفت حيث وجد في القطاع الخاص أن رآس المال العلاقاتي والبشري هم الآعلى قوة تأثيرية في الآداء المؤسسي ، أما فيما يتعلق بأثر أبعاد رأس المال الفكرى على الأداء المؤسسي في القطاع الحكومى وجد أن رأس المال التنظيمي والبشري هم الأعلى قوة تأثيرية في الأداء المؤسسي .

وتوصل الباحث إلى عدة توصيات من خلال الدراسة جاء منها فيما يخص القطاع الخاص يجب الإستمرار بالإهتمام بممارسات رأس المال الفكري ، موضحا أن المؤسسات بالقطاع الحكومي يجب أن تعيد النظر في الممارسات ومدي تفعيلها .
وطالب بضرورة الحرص وبشكل مستمر على تجديد رأس المال البشري والمعلوماتي وذلك بسبب العلاقة الوطيدة التي تربط هذين المتغيرين ببعض من حيث التطوير والتحسين بالاستناد إلى الدعم الذي تقدمه الأنظمة والتكنولوجيا المستخدمة إلى أصحاب الخبرة والمهارة وسعة التفكير والمرتبطة برأس المال البشري .

وآشار الباحث إلى عدة صعوبات تمت مواجهتها أثناء الدراسة وكان منها عدم إستجابة كامل العينة في الإجابة على الإستبيان والصعوبة في جمع الإستبيان ، لافتا إلى أن ندرة الدراسات السابقة التي تناولت أثر رأس المال الفكرى على الأداء المؤسسي ، مؤكدا أن الدراسة الحالية ركزت على قياس معايير الآداء المؤسسي غير المالية ، وذلك لصعوبة قياس المعايير المالية والحصول على البيانات الخاصة بها .

وقال الباحث يجب أن توجه البحوث والدراسات المستقبلية نحو إجراء دراسات مقارنة بين القطاعات المختلفة على عينة أكبر وعلى دول مختلفة وذلك لسهولة تعميم النتائج ، مطالبا بضرورة توجيه الدراسات المستقبلية أيضا نحو دراسة أثر المتغيرات التنظيمية الأخرى على العلاقة بين رأس المال الفكرى والأداء المؤسسي مثل الثقافة التنظيمية ، وإدارة المعرفة ، والثقة التنظيمية ، منوها إلى ضرورة أن تركز الدراسات المستقبلية على مقاييس الأداء المالية وغير المالية .