استبدال عقوبة السجن بعقوبة اجتماعية
ان قانون استبدال عقوبة السجن بخدمة اجتماعية”القانون رقم 183/2019″، الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب في 9 تموز 2019، لا يهدف فقط الى تخفيف الاكتظاظ في السجون انما ايضاً الى تأهيل المحكوم عليهم، ومن شأنه ان يفيد الدولة عبر تخفيض نفقات وزارتي العدل والداخلية.
ان قانون العقوبات البديلة الذي أقرالعام الماضي ، كان قد تقدّم به النائب سامي الجميّل منذ العام 2011 الا انه للاسف اقر من بعد مضي 8 سنوات.
منذ سنوات بدأ الحديث عن مشاكل تعاني منها السجون اللبنانية، سواء على صعيد السجون او المسجونين فيها، و بناء على ذلك تم الحديث عن الحلول التي ممكن ان تعتمدها الدولة لتخفف من الازمة وتحسن ظروف السجناء وتخفف من الاكتظاظ بالسجون.
ويجب الانتباه الى ان اكثر من قانون سبق وتم اقرارهم في هذا الاطار منها “تخفيض السنة السجنية من 12 شهراً الى 9 اشهر”- القانون رقم 216 تاريخ 30/3/2012 ، كما اقر قانون لإجازة الحكومة ببناء سجون بمناطق عدة بلبنان واعتماد العقوبات البديلة عن العقوبة السجنية لتخفيف الاكتظاظ بالسجون وتحويل العدالة الجنائية من عدالة عقابية الى تأهيلية في لبنان.
ولكن السؤال الأساسي حول هذا القانون هو: اي نوع من الجرائم التي ممكن ان تستبدل بخدمة اجتماعية؟
المادة الاولى من قانون العقوبات البديلة: حددت ان الجرائم التي ممكن ان تستبدل هي تلك التي لا تتجاوز عقوبتها السنة، واستثني منها حالات التكرار.
و ان ” المحكوم عليه كونه سيقضي عقوبته خارج السجن، فهو عليه ان يعمل 8 ساعات في الخدمة الاجتماعية، وذلك سيساعده للتعويض عن الضرر الذي قام به كما سيفيده في مرحلة التأهيل.
و لكن من سيستفيد من هذا القانون ؟
المحكوم عليهم بفترة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة في الجنح غير الشائنة إذا قُضي بها أساسا أم بعد التخفيف، أم بعد تطبيق العقوبات المخففة بموجب القانون رقم 422/2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر والمحكومين بغرامة بدل السجن أو بغرامة إضافية.
من الجهة التي ستقوم بدور الرقابة؟
ان “القاضي الذي سيُكَلف بتحديد العقوبة البديلة الاجتماعية، سيطلب من المؤسسة تقارير حول سلوك المسجون، وعليه ان يطلع على التقارير التي ترسلها اليه، وبالتالي مراقبة تخلي المحكوم عليه عن السلوك الاجرامي واذا لم يجد القاضي اي تجاوب يمكن ان يعيد العقوبة الى الحبس”.
ان الجمعيات التي تعنى بالاصلاح القضائي والسجون ستشارك هي ايضاً بتأهيل الشخص المحكوم عليه ومراقبة مدى نجاح هذه التجربة.
أهمية هذا القانون ومدى تطبيقه من قبل الدولة؟
1-يفيد السجناء المحكومين بجرائم صغيرة ويحسن ظروف السجن.
2-يفيد الدولة، ففي ظل الحديث عن تخفيف نفقات وزارة العدل ووزارة الداخلية، ان هذا القانون يخفف من كلفة ادارة السجون (الاكل، العديد، الامن، الطبابة..) وبالتالي فان الدولة ستخفف نفقاتها، وستخفف عديد قوى الامن في السجون وتنشرها على الحدود.
وبناء عليه أن فعالية هذا القانون افضل من اي عقوبة ثانية، ففي احصاءات قامت بها حكومة انكلترا، تبين ان نسبة المحكومين الذين حكموا بعقوبة اجتماعية، عادوا وارتكبوا الجرائم بنسبة 36%، في حين ان من قضوا عقوبتهم في السجن عادوا وكرروا الجرائم بنسبة 60%.
الى ذلك، ان القانون رقم 183/2019 سيستكمل بخطوات عدة، اولاً العمل مع وزير المالية من أجل دفع التكاليف العالقة ،و نقل سجن رومية الى خارج منطقة رومية وبناء سجن بديل يراعي المعايير العالمية في منطقة نائية، وهكذا يمكن للدولة ان تستفيد من اموال الامتار المخصصة للسجن وللقواعد العسكرية وبالتالي هذا الامر يؤدي الى ادخال مدخول كبير الى الدولة وتحسين ظروف السجناء وطمأنة اهالي رومية حول الوضع الامني المحيط بسجن رومية.
و أخيرآ و ليس آخرآ أن القانون رقم 183/2019 “استبدال السجن بعقوبة اجتماعية “خطى بلبنان خطوة شجاعة نحو السياسة الجنائية المعاصرة ،ولكن أهمية هذه الخطوة تتمثل في اصدار المراسيم التطبيقية.
ملكة الحلبي
