وقد جرى خلال الاجتماع عرض البرامج التي ستشارك بها الوزارات الاتحادية حسب اختصاصها، ومنها الفضاء، المياه، التغيير المناخي، استدامة البيئة، التسامح، المعرفة والتعليم، الصحة، وغيرها من المواضيع المنضوية تحت برنامج إكسبو 2020 (الإنسان وكوكب الأرض) والذي تم اعتماده من قبل المجلس.

استراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب

وتابع سموه: «اعتمدنا اليوم أيضاً الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب والتي نسعى من خلالها لتكون الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في اكتساب العقول وتوفر أفضل الكوادر العالمية لدعم مسيرة التنمية».

وتفصيلاً، اعتمد المجلس «الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والتي تشكل خطة عمل متكاملة لتعزيز جاذبية الدولة أمام العقول والمواهب اللامعة من أرجاء العالم كافة، والحفاظ على المكانة التي تحظى بها الإمارات كواحدة من أفضل دول المنطقة والعالم جذباً للعقول.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مسيرة الإمارات قامت منذ بداياتها على الفكر المبدع والعقول المبتكرة، قدرتنا على استقطاب أفضل المواهب جزء مهم من استعدادنا للمستقبل.. الإمارات كانت وستظل وطناً للفكر الإنساني المبدع وللعقول الفذة.. العقول الاستثنائية جزء مهم من استعداد الإمارات للمستقبل».

تفاصيل الاستراتيجية

تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى استقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة وتهيئة البيئة المناسبة لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على دعم طموح الإمارات وسعيها الحثيث لتعزيز حضورها في العديد من المجالات العلمية المتخصصة ضمن استعداداتها للأعوام الخمسين المقبلة.

وتركز الاستراتيجية الوطنية على الوصول لعدد من المستهدفات في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، ضمن 3 أهداف رئيسية هي ترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل 10 دول في مجال تنافسية المواهب العالمية، وضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة لتمكين اقتصاد المعرفة، إلى جانب ترسيخ صورة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة للمواهب العالمية.

وحددت الاستراتيجية عدداً من المستهدفات منها أن تكون دولة الإمارات ضمن قائمة أعلى 10 دول في فئة «المهارات عالية المستوى»، وضمن المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر اكتساب العقول، وضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في مؤشر «سهولة استقطاب موظفين من أصحاب المهارات».

سياسة تنمية الصادرات الإماراتية

واعتمد المجلس ضمن الأجندة سياسة تنمية الصادرات الإماراتية الهادفة إلى الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، وذلك في إطار دعم التجارة الخارجية للدولة وإيجاد حيز للسلع الإماراتية لزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، وإضافة قيمة أعلى في مجالات السلع المصدرة، وبالتالي تحقيق نمو في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، وزيادة الأصول والإيرادات وتحقيق نمو في الاستثمار الأجنبي والمحلي.

وتستهدف السياسة زيادة مساهمة الصادرات من السلع والخدمات الوطنية لتصل إلى 50% من التجارة الخارجية غير النفطية.

وتعد السياسة رؤية استباقية واستشرافية للتجارة الخارجية الإماراتية خلال الفترة القادمة، فضلاً عن كونها امتداداً لخطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة في مسار تنمية التجارة الخارجية، وكذلك استراتيجية الإمارات التنموية لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، إذ إنها تسهم في صياغة ملامح جديدة للاقتصاد الإماراتي، بما يتوافق مع متطلبات الفترة القادمة وما يمكن أن تشهده من متغيرات.

كما ترمي السياسة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من فرص الانتعاش الاقتصادي للمرحلة المقبلة وذلك عبر التخطيط المسبق والتركيز على الأسواق التي يمكن من خلالها زيادة فرص نفاذ الصادرات الوطنية فيها وتنمية العلاقات والشراكات التجارية معها.

وتعتمد السياسة على محاور عدة من ضمنها فتح قنوات تواصل مباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار في البلدان محور التركيز، وتفعيل واقتراح تشكيل اللجان المشتركة، وإقامة الاتفاقيات التي تدعم تواجد السلع الإماراتية والاستثمار في هذه البلدان بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة.

السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد

كما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد والتي تشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحدة لتقديم خدمات أكثر سهولة لذوي التوحد وأولياء أمورهم، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المختصة العاملة في المراكز المتخصصة ورفع مستوى جودة البيئة الصحية فيها، وتعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد، وتسهيل دمج ذوي التوحد في التعليم العام والخاص وضمان إشراكهم في مختلف المجالات.

ويأتي اعتماد السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد تتويجاً لجهود الإمارات المتواصلة في هذا المجال، وسعيها الدائم لتوفير أرقى الخدمات العلاجية لهذه الفئة المهمة والعزيزة، حيث تمثل السياسة إطار لتضافر الجهود الحكومية والأسرية والمجتمعية في سبيل دعم ورعاية مرضى التوحد، وتذليل كافة الصعاب أمامهم، بما يؤدي إلى اكتشاف إمكانياتهم ومواهبهم وتبنيها، ورفع مستوى كفاءة الخدمات والبرامج التأهيلية في الجهات والمؤسسات المعنية بالتوحد.

أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية

واعتمد مجلس الوزراء أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية ضمن لائحة البناء في الدولة، بهدف دعم التطور العمراني في الدولة بشكل يتسق مع جهود الاستدامة البيئية والبنية التحتية، ويسهم في تحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات واستعدادها للأعوام الخمسين المقبلة.

وتعد أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية خطوة نوعية مهمة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كونها تعزز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للمدن الذكية وأنظمة المباني والبيانات الضخمة بهدف الحفاظ على الموارد الوطنية وحق الأجيال القادمة وتقليل الانبعاثات بشكل يسهم إيجاباً في جهود مجابهة التغير المناخي.

الشؤون التشريعية

كما قال سموه: «أقررنا مجموعة من التعديلات في الإجراءات الضريبية تسهيلاً على المتعاملين ولتخفيف العبء على قطاع الأعمال، إضافة لتعديلات تشريعية في قانون الإعسار للأشخاص الطبيعيين لمراعاة تأثير الظروف الحالية على الأشخاص المعسرين، وستبقى حكومة الإمارات مرنة، وسريعة، ومواكبة لكافة الظروف».

واعتمد مجلس الوزراء عدداً من مشاريع تطوير القوانين والتشريعات الحكومية، منها إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية وإضفاء المزيد من المرونة للإطار التشريعي المنظم لهذه الأمور، بما يضمن دعم تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.

وبحسب التعديل الرامي إلى إعادة تنظيم الإجراءات الضريبية بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة وضمان الامتثال الضريبي، ستمدد مهلة الإخطار الضريبي من 10 إلى 40 يوم عمل، وكذلك تعديل مهلة إصدار الهيئة الاتحادية للضرائب لقرارها بتخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها من 20 إلى 40 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

كما اعتمد المجلس إصدار قرار بشأن متطلبات قانون إعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي في سياق تعزيز تنافسية الدولة في المجالين المالي والاقتصادي، ورفع مستويات الضمان المالي العام، حيث يتضمن القرار تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار وتصفية أمواله بـ250 ألف درهم، وقيمة المبلغ المحدد للدائنين لتقديم طلب للمحكمة بافتتاح إعسار الشخص الطبيعي بقيمة لا تقل عن مليون درهم، إضافة إلى تعديلات قانونية أخرى والتي تأتي في سياق تعزيز تنافسية الدولة في قطاعات المال والاقتصاد وحماية سلامة النظام المالي، إلى جانب رفع مستوى الضمان المالي العام في الدولة.

واعتمد المجلس إصدار قرار بشأن الاستثناء من بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وذلك بهدف ضمان تنسيق وتكامل الأدوار بين كافة الجهات المختصة على المستويين الاتحادي والمحلي بشأن آليات وإجراءات إشهار وترخيص الجمعيات ومتابعة أعمالها، فضلاً عن تعزيز اطر التعاون والتنسيق في المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي وتبادل الخبرات والمعلومات واستخدام النماذج واللوائح المتبعة في هذا المجال وكل ما تقتضيه طبيعة العمل وما يستجد عليها.

واعتمد مجلس الوزراء إصدار قرار بتعديل قرار المجلس الصادر بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على الخاضعين للضريبة في قطاع الأعمال وغير القادرين على سداد الغرامات والتسهيل عليهم في هذه الظروف، كما يهدف القرار إلى تشجيع المسجلين على الامتثال الضريبي من خلال تصحيح الإقرارات الضريبية السابقة ضمن التصريحات الطوعية، فضلاً عن تشجيعهم على سداد الضرائب المستحقة قبل أن يتم التدقيق أو التقييم الضريبي من قبل الهيئة.

إعفاء نشاط الحج والعمرة من رسوم التجديد

واطلع مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، وطلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الثقافة والشباب».

وبهدف تقديم الدعم اللازم للقطاعات المتأثرة بالظروف الراهنة الناتجة عن انتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم، قرر مجلس الوزراء إعفاء حملات مزاولي نشاط مقاولة الحج والعمرة من رسوم تجديد التراخيص حتى 31/12/2021، وذلك لدعمهم وتعزيز مقدرتهم على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي أدت إلى إلغاء موسم الحج خلال عام 2020.

كما اعتمد المجلس خلال جلسته انضمام الدولة إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات.