هل تُلغى شهادة البريفيه؟

هل تُلغى شهادة البريفيه؟

إنطلاقاً من أزمة القرطاسية التي تواجه شهادة البريفيه تحديداً، كان من الممكن إلغاؤها على غرار شهادة السرتيفيكا وهو جدل لطالما خضع للأخذ والرد منذ سنوات فما الذي حال دون هذا الخيار؟

عضو لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي يقول ان هذا الموضوع طُرح على طاولة البحث مع وزير التربية طارق المجذوب، الذي قال إنه لا يمكن الغاؤها في ظل حكومة تصريف أعمال لأن الأمر يتطلب تعديل بعض القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة، أي ان بعضها يعتمد على الشهادة المتوسطة

وعن تحويل هذه الشهادة الى امتحانات مدرسية تعترف بها وزارة التربية، لا تبدو الوزارة متحمّسة لهذا الاقتراح باعتبار أن نحو 30% من المدارس لم يكمل المنهج التعليمي، فيما هناك عدد من المدارس التجارية التي لا يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال. ويشرح طرابلسي اننا على أبواب منتصف ايار والمدارس لم تسلّم حتى الآن لوائح الطلاب الذين سيخضعون للامتحانات الرسمية الى وزارة التربية، ما يثير مخاوف لدى الوزارة من أن يقوم بعض المدارس التجارية بلغم هذه اللوائح وندخل في أتون “الزعبرة التاريخية في لبنان“.

بينما يرى طرابلسي ان الاشكالية المطروحة اليوم كانت تشكل فرصة عظيمة لإلغاء شهادة البروفيه “البدائية” رغم الانقسام في الآراء حول هذا الموضوع، بحيث يرى البعض أن هذه الشهادة إلزامية وتشكل مفترق طرق للتعليم المهني، يشير الى أنه صاحب اقتراح قانون دمج المهني بالأكاديمي لرفع مستوى التعليم المهني، فلا يكون وجهة للكسول او الراسب في التعليم الاكاديمي وهو اقتراح تبنّاه المركز التربوي ويخضع للدرس.

رغم ان وزارة التربية رشّقت المنهج الدراسي إلا ان أزمة “كورونا” وتقنية التعليم عن بعد حالا دون تأمين مستوى تعليمي رفيع للطلاب في معظم المدارس، حتى ان البعض لم ينجز 10% من هذه المناهج، فضلاً عن المشاكل التقنية وسوء أحوال الانترنت التي عانى منها الكثير من المدارس ايضاً، وهو ما حمل وزارة التربية على تأخير مواعيد الامتحانات الرسمية للبروفيه الى 12 تموز. وللـ “ترمينال” الى 27 تموز بما يتيح للمدارس مراجعة واستكمال الفصول الأساسية في المناهج حضورياً. وهنا لا بدّ من القول إن خطة الوزارة غير موفقة وهي تغرّد خارج سرب الأساتذة والطلاب وتصرّ كالعادة على تجاهل واقع الأمور. فاستعدّوا أيها الطلاب لامتحاناتكم جيداً وأنقذوا مستقبلكم من أتون الجهل