الاعلام الالكتروني…
ويطالبون بان يصلوا الى حقوقهم وتوفير الادوات التي تسمح لهم بالاطلاع على المعلومة، وتلبية حاجاتهم، وخصوصا انهم ايضا من اصحاب الحاجات”، ورأى أن “الاعلام الالكتروني يمكن ان يساهم في هذا المجال لان هؤلاء هم شركاء في المجتمع، كما يمكن أن يهتم بشكل اساسي بوضع الشباب والمرأة”، لافتا إلى أن “دور الاعلام تنوير الشباب والوقوف الى جانبهم سواء في البحث عن وظيفة او عن لقمة العيش، ويساهم في كشف مسالة الاحتكار سواء في الدواء او في غيره وفي تصحيح أوضاع سعر الدولار”.
وتوجه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة داعيا إياه الى “الالتفات إلى أوضاع الناس، وخصوصا انه لم يعد هناك طبقة متوسطة، وتحديدا اساتذة الجامعة والمديرون العامون في الدولة ورؤساء المصالح اصبحوا فقراء مثلهم مثل باقي الناس، ما يجعل امكانية انفجار اجتماعي كبير”. واعتبر ان “سلامة معني بهذا الأمر ولدى قيامه بهذه الخطة سنجد الاعلام الالكتروني والاعلام عموما يقف الى جانبه في مثل هذه المسألة”.
أضاف: “الامور معقدة ونأمل ايجاد المخارج الناجمة عن تلازم هذه الازمات والازمات المضافة التي تأتي من كل محور وصوب يمكن ان يقوم القضاء من جانبه بتصويب الاوضاع وتصحيحها عبر إيجاد المسار الصحيح، علما اننا في المجلس الوطني كنا قد اتخذنا موقفا يدعو الى عدم التدخل بسير القضاء سواء من السياسيين او الدبلوماسيين او من الخارج او من القضاء نفسه، وعلى الاعلام ايضا عدم التدخل في سير القضاء وألا يستبق التحقيقات التي تحصل وألا يجد أحيانا التفسيرات الخاصة. نحن ايضا ضد الاستنساب السياسي في عمل القضاء لان ذلك يضر بسمعة القضاء اساسا وعلى هذا الاساس نجد لزاما علينا العمل على إطفاء الحرائق المتنوعة والوقوف الى جانب خطة التعافي التي تدعو اليها الحكومة خصوصا اننا على ابواب الانتخابات”.
وأعلن محفوظ ان “المجلس الوطني سيشدد مع لجنة الاشراف على الانتخابات وبالتعاون معها على ان يأخذ الاعلام الالكتروني حقه في التغطية والاستفادة المالية الممكنة، على ان يكون للمواقع الدور الفاعل في كشف اي رشاوى تحصل او اي تزوير وفي اجراء نوع من الرقابة الداخلية على سير الانتخابات وهذا دور مهم لها، بالاضافة الى معرفة المساهمات المالية التي يقوم بها المرشح”.
وختم: ” إن حماية دور المواقع الإلكترونية وتحصينها ضروريان من جانب المواقع نفسها ما يعطيها المكانة المطلوبة”.
ثم فتح باب النقاش بين المشاركين.
