فيما تسارع البنوك المركزية في الدول وتحديداً كبرى الاقتصادات في العالم إلى رفع أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم، تصرُّ تركيا على سعر الفائدة في كل مرة بالرغم من وصول مستويات التضخم فيها إلى مستويات قياسية تجاوز 80%. فماذا تعاكس تركيا جميع أبجديات الاقتصاد الحديث؟ وهل تنجح في كبح التضخم بهذه السياسة النقدية المعاكسة؟

اليوم، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80%، وجعل من الصعب على الناس شراء ما يحتاجون إليه، بما يتماشى مع وجهات النظر الاقتصادية غير التقليدية لرئيس البلاد.

قال البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه قرر خفض سعر الفائدة من 14% إلى 13%.

الرئيس يضغط

ضغط الرئيس رجب طيب أردوغان على البنك لخفض تكاليف الاقتراض في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار والصادرات، وأصر على أن رفع أسعار الفائدة يسبب التضخم، وهذا يتناقض مع الفكر الاقتصادي السائد، الذي يرى أن زيادة سعر الفائدة هي الأداة التقليدية لاستهداف التضخم.

ترفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة حيث إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة يدفع التضخم إلى مستويات عالية منذ عقود، وحتى ذلك الحين، فإن أرقام التضخم في الولايات المتحدة البالغة 8.5%، والمملكة المتحدة 10.1% ومنطقة اليورو في 19 دولة بنسبة 8.9%، لا تقترب كثيراً من معدل تركيا المذهل البالغ 80% تقريباً، مع تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان والطاقة الذي أضر بالناس.

سلسلة خفض

أجرى البنك المركزي التركي سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة العام الماضي على الرغم من ارتفاع التضخم، وخفض أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية قبل أن يتوقف مؤقتاً في يناير. أدت التخفيضات إلى أزمة في العملة، وزادت من ارتفاع أسعار المستهلكين، في حين أدت الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم الوضع.

تراجعت الليرة التركية بنحو 1% مقابل الدولار بعد فترة وجيزة من قرار البنك المركزي اليوم الخميس.

دافع أردوغان، الذي يزور أوكرانيا اليوم الخميس للمرة الأولى منذ بدء الحرب، مؤخراً عن سياسته لخفض أسعار الفائدة، وأصر على أنها ساعدت في إنقاذ 10 ملايين وظيفة، ووعد بخفض التضخم مطالباً الجمهور بالصبر.