فعاليات الدورة الـ 12 من ملتقى الاستثمار السنوي 2023

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم «الاثنين» فعاليات الدورة الـ 12 من ملتقى الاستثمار السنوي 2023 والتي تستمر على مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار»، بمشاركة ما يزيد على 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوارية. وقال داوود الشيزاوي رئيس ملتقى الاستثمار السنوي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن استضافة أبوظبي ملتقى الاستثمار السنوي 2023 بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، يأتي في سياق جهود الإمارة لتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى خلق مزيد من الفرص لضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول العالم، عبر ربط فرص الاستثمار بأهداف التنمية المستدامة وتوظيف التكنولوجيا الرقمية. وأضاف الشيزاوي أن الدورة الـ12 من الملتقى تشهد مشاركة أكثر من 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوارية وحضور 44 وزيراً و18 رئيس منظمة عالمية من 170 دولة حول العالم، إضافة إلى مشاركة ما يزيد على 70 دولة في المعرض المصاحب للملتقى و50 شركة صينية يونيكورن (الشركات التي تتخطى قيمتها المليار دولار)، متوقعاً أن يستقطب الحدث أكثر من 12 ألف زائر. وأشار إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي نجح على مدار تعاقب دوراته السابقة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية والعمل قدماً على دفع مسيرة التنمية خلال الخمسين عاماً القادمة، كما أن تنظيم الدورة الـ 12 من الملتقى في أبوظبي التي رسخت مكانتها وجهة مفضلة ومزدهرة للأعمال والاستثمارات، يأتي كنتيجة طبيعية لقدرتها الاستباقية ومرونتها في التعامل مع التغييرات والمستجدات، ولتحفيز ودعم الفعاليات والمواهب الملائمة والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، والتي تعمل بشكل متواصل على تعزيز دعائم منظومة أعمال توفر فرص النمو والازدهار للمستثمرين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وحول المحادثات الاستراتيجية والفنية التي توفرها أجندة الملتقى، قال الشيزاوي:«إن ملتقى الاستثمار السنوي يتيح لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المجال للالتقاء وعقد الاتفاقات والشراكات الاستراتيجية وتوسعة نطاق أعمالهم، وفتح قنوات جديدة من العمل الذي توفره المجالات الاستثمارية المتاحة التي تزخر بها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية. وأضاف أن الملتقى يجمع نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار ورجال الأعمال وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين وكبريات الشركات والمنظمات العالمية، بالإضافة إلى مزودي حلول المدن الذكية وخدمات التكنولوجيا وعدد من الشركات الناشئة ومؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار ثلاثة أيام، ويبحث كيفية استخدام الابتكارات التكنولوجية لزيادة الاستثمارات في الشركات ونقل التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي للأمم، من خلال الاستثمارات المستدامة وتبادل الرؤى مع الحكومات لإنشاء هياكل اقتصادية متينة للمستثمرين وربط الفرص بالنمو الاقتصادي المستدام. وتابع:«يوفر ملتقى الاستثمار السنوي منصة تفاعلية لتشكيل فرص الاستثمار لا تقتصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول، ولكنها تعمل على معالجة القضايا التي لها تأثيرات عميقة على نطاق عالمي. وحول انعقاد ملتقى الاستثمار السنوي 2023 قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات بنهاية العام الجاري، قال الشيزاوي:«ينعقد على هامش الملتقى منتدى بلومبيرج لتمويل الطاقة المتجددة، والذي يناقش التحول الديناميكي في الطلب على السلع التقليدية مثل النفط والغاز والمعادن في ظل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث ستشهد السلع الجديدة مثل الطاقة والكربون والهيدروجين وحتى وقود الطائرات المستدام تغير شكلها الطبيعي، كما يتطرق المشاركون إلى الإجابة عن عدة تساؤلات، منها ما دور «الأجهزة الكهربائية النظيفة»؟ وماذا ينتظر منتجي الطاقة من الوزن الثقيل في الشرق الأوسط؟ ويستعرض المنتدى نتائج تقرير توقعات الطاقة الجديدة ومختلف مسارات صافي الصفر التي يمكن أن تظهر للبلدان والقطاعات، حيث تلعب منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط دوراً في دعم مسارات الدول الأخرى. وحول أهم الموضوعات الاقتصادية التي سيتطرق لها الملتقى هذا العام وانعكاسها على قطاع الاستثمار، قال الشيزاوي: «إن الملتقى يسعى خلال دورته الـ 12 إلى توسعة نطاق البحث والعمل باستحداثه باقة من الفعاليات للاستفادة من الميزات والفوائد التي يحققها الحدث للمشاركين، حيث يركز على محورين رئيسيين: محور الاستثمار ومحور الابتكار والتكنولوجيا، ضمن عشرة قطاعات مختلفة تشمل الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والصناعة والسياحة والضيافة والنقل والشحن والخدمات المالية والصحة والتعليم». وأضاف أن الملتقى يخصص على مدار ثلاثة أيام عدة جلسات تناقش محور الاستثمار الأجنبي المباشر، أبرزها جلسات القادة والتي تجمع قادة القطاع الاستثماري حول العالم لمناقشة المشهد التحويلي في عالم الاستثمار، وكيفية تكيف الاقتصاد العالمي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، لا سيما في ظل تأثر الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بعدة عوامل مثل استخدام التقنيات المربكة وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية العالمية وتضخم الأسعار. وذكر الشيزاوي أن الملتقى يسعى إلى استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الاستثمارية الأجنبية ودورها في تحديد التغييرات التي ستحول المشهد الاستثماري العالمي والتأثير على الاستثمارات، مع مراعاة المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة واحتضان جميع أصحاب المصلحة، إلى جانب مناقشة مدى الحاجة إلى إنشاء سلاسل توريد مرنة وبنية تحتية جديدة لتواكب تطورات القرن الحادي والعشرين، مع تصاعد التوترات الاقتصادية والاضطرابات وتحول وجهة الاقتصادات ببطء بعيداً عن العولمة، حيث أدى ارتفاع التكاليف إلى إجبار الاقتصادات على إعادة التفكير في سياستها في الأسواق الناشئة لمواكبة أوجه التحول وتحقيق انتعاش دائم. وهذا بدوره سيخلق فرصاً للتكنولوجيا والابتكار لصناعات جديدة فعالة». وأوضح أن الملتقى سيناقش اتجاهات السوق واستراتيجيات وسياسات الاستثمار وأحدث التطورات التي يشهدها القطاع السياحي حول العالم. كما يخصص الملتقى عدة جلسات تناقش محور مدن المستقبل، منها جلسة بعنوان «التحول الرقمي: دمج التقنيات المبتكرة» وجلسة تحمل عنوان «ما هي مدن المستقبل؟ وكيف يمكن الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في مدن المستقبل»، بالإضافة إلى جلسة بعنوان «الاستفادة من التقنيات الجديدة والتنقل بين التقنيات التحويلية المستقبلية». إضافة إلى استعراض دور التقنيات المتطورة مثل البلوك تشين والجيل الثالث للإنترنت والعملات الرقمية في تعزيز الوصول المالي والاستقرار والاستدامة. من خلال سلسلة من الخطابات الرئيسية والحلقات النقاشية وورش العمل التفاعلية، سيكتسب المشاركون فيها فهماً شاملاً للتحديات والفرص المتعلقة بتطبيق هذه التقنيات في القطاع المالي والتعاون في إيجاد حلول ملموسة لمستقبل أكثر شمولاً واستدامة. كما يسعى الملتقى إلى الترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات حول وسائل تحفيز وإطلاق العنان لريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال، والطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي