محاضرة المحامية اللبنانية حياة زين الدين 

محاضرة المحامية اللبنانية حياة زين الدين

بمؤتمر دور المرأة العربية في مواجهة تحديات العصر بالقاهرة

اذا اردت ان تعرف مقياس رقي مجتمع ما , انظر الى دافع المرأة ومكانتها فيه, ويظن الكثيرون ان المرأة اللبنانية تتمتع بقدر كبير من الحرية والمساواة بالمقارنة مع المرأة العربية ولكن الواقع غير ذلك.
فما زالت المرأة اللبنانية تعاني من الكثير من القيود االجتماعية والسياسية والشخصية,والقانون رغم تطوره وتعديالته ما زال غير منصف بحق المرأة وما زال التمميز بين المرأة والرجل موجود وبقوة .
هذا يترجمه قانون االحوال الشخصية بالدرجة االولى ومن ثمن مدى مشاركة

المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار.
صدّق لبنان على عدد من المواثيق الحقوقية الدولية التي تصون وتعزز دورالمرأة في المجتمع وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل , منها اتفاقية القضاء
على جميع اشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(.
اال ان تعدد قوانين االحوال الشخصية في لبنان ومصادرها وكيفية تطبيقها من قبل المحاكم ادى وال يزال الى انتهاك مبدأ المساواة بين الجنسين.
ففي لبنان ال يوجد قانون احوال شخصية موحد فلكل طائفة قانونها الخاص, وهناك ثمانية عشر طائفة في لبنان , وهذا ال يدل فقط على وجود تمييز بين
المرأة والرجل فقط انما يمتد ليميز بين مرأة واخرى.
تماشيا” مع هذا الواقع تحفظ لبنان عن المادة ستة عشر من اتفاقية سيداو.

وكي ارى واقع المرأة في المجتمع اللبناني, ال بد من التدقيق في عدة جوانب منها على سبيل المثال ال الحصر.
الجنسية:
ان قانون الجنسية المعمول به حتى اآلن يشكل قمة التمييز الالحق بالمرأة حيث ان المرأة اللبنانية المتزوجة من شخص غير لبناني ل اتستطيع منح الجنسية ألوالدها.
فالمرأة اللبنانية المتزوجة من رجل غير لبناني تواجه مشاكل عديدة في بلدها لبنان عندما يكون لديها اوالد وال تستطيع منحهم الجنسية وذلك يكون
من خالل التمييز بين الطالب من ام لبنانية والطالب من ام غير لبنانية في المدارس والجامعات في لبنان , الن االقساط المدرسية تختلف بين المواطن واالجنبي , وايضا من حيث الطبابة اذ ان الضمان االجتماعي ال
يغطي سوى اللبنانيين كذلك من حيث العمل فضال” عن رسوم الاقامة .
وهنا ال بد من لفت النظر الى ان لبنانقد تحفظ عن المادة التاسعة من اتفاقية سيدا التي تتعلق بمنع االم الجنسية ألوالدها .
وعلى ذلك ينبغي على الحكومة والمجلس النيابي االسراع في رفع التحفظ السابق ذكره واقرار تعديل الفقرة االولى من المادة االولى من قانون
الجنسية بحيث تصبح المادة بعد تعديلها: يعد لبنانيا” لكل شخص مولود من اب لبناني او ام لبنانية.

العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة ظاهرة منتشرة تخترق المجتمع اللبناني ولا يقتصر العنف على الشق الجسدي . انما ايضا” عنف معنوي ولفظي الذي يحط من شأن المرأة وينتقص من كرامتها.
وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الجمعيات التي تساهم في محاربة
أشكال العنف ضد المرأة
الأول : ان ليس كل النساء المعنفات جريئات كي تبوح بالعنف الذي تتعرض له.
الثاني : عدم وجود نص قانوني صريح يحمي المرأة من العنف بشكل خاص.
الكوتا النسائية : )
على الرغم من ان لبنان اول بلد عربي يعطي المرأة الحق بالترشح
والتصويت عام )1957 )لكنها لم تستطع رغم انها تشكل 56 بالمئة من
الشعب اللبناني ان تصل الى السلطة باستثناء بعض الحالات الضئيلة جدا”.
ان الكوتا النسائية تشكل مدخال ايجابيا” لتحقيق المساواة والتقليل من
التمييز بين فئات المجتمع المختلفة وخصوصا” بين الرجل والمرأة.
تقتضي الكوتا النسائية بتخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات
التشريعية وعددا” كبيرا” من المسؤولين اللبنانيين اعلن تأييده التام القرار

نظام الكوتا وعلى رأسهم رئيس الحكومة الحالي )سعد الحريري( حيث قال ان الكوتا النسائية شرط اساسي من شروط القانون الجديد لالنتخابات
مع تأكيده على نسبة ثالثين بالمئة للنساء.
لكن رغم وجود الرغبة العلنية بوجود كوتا نسائية والاعتراف بضرورة وجودها وانعكاساتها الايجابية على المجتمع والدولة لكن الواقع غير ذلك
والدليل ان عدد النساء في البرلمان اللبناني هن سبعة من أصل مئة وثمانية وعشرين نائب.
الزواج المبكر:
يحرص العديد من الجمعيات وهيئات المجتمع المدني الى ضرورة وجود
قانون يحمي البنات من جريمة الزواج المبكر , لذلك طالبوا باقرار قانون يجرم فعل الزواج للفتيات الذين لم يبلغو عمر الثامنة عشر , وبالفعل رحب الكثير بهذه الخطوة واهميتها على كافة الأصعدة مع ان القانون
اللبناني لم يحرك ساكنا حتى هذه اللحظة.