عبد الرحمن حسين – يطالب بتشجيع المستثمرين الأجانب بضخ أموالهم في مصر بدون قيود

عبد الرحمن حسين – يطالب بتشجيع المستثمرين الأجانب بضخ أموالهم في مصر بدون قيود
كتبت نجوى رجب

طالب عبد الرحمن أحمد حسين نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الأهرام – بضرورة تفعيل الشباك الواحد في كل المحافظات بشكل فعلي وملموس على أرض الواقع وليس كلام فقط ، منوها إلى ضرورة وجود تشريعات وقوانين تشجع على الاستثمار وتحفظ حقوق المستثمرين على أرض مصر ، وتسريع القوانين أيضا ، مشيرا إلى أهمية تشجيع المستثمرين الأجانب بضخ أموالهم في مصر بدون قيود ، وفتح المجال والطريق لعمليات الإستيراد والتصدير بشكل كبير ، وتغير القوانين الخاصة بها .

ونوه ” حسين ” في تصريح خاص – أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة تعتبر إيجابية بشكل كبير وملموسة على أرض الواقع ، وخاصة استقرار العملة ، لافتا إلى أن استقرار العملة أعطت أمان للمستثمر ، مؤكدا أن هناك بعض الإجراءات الإصلاحية لم تطبق على أرض الواقع إلى الأن مطالبا بضرورة تطبيقها ، مشيرا إلى أهمية أن يسير أصحاب الأعمال وصناع القرار بنفس خطي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أن المشكلة أن الكل يريد أن يظل تابع ، ويخشي من المسؤلية .

وأشار – أن الإقتصاد المصري خلال السنوات الثلاثة القادمة سيقف بجانب صفوف الدول المتقدمة في الاقتصاد ، منوها إلى أن تقيم الأقتصاد المصري حاليا فوق الممتاز وبه مرونه في التعامل ، منوها إلى أن السياسات النقدية المالية والضريبية الحالية مدروسة وتسير طبقا للنظام العالمي .

وأضاف أن الجهل يعتبر أهم التحديات التي تواجهة مصر في ملف الإصلاح الإقتصادي في الوقت الراهن ، منوها إلى ضرورة وضع الرجل المناسب في المجال والمكان المناسب ، وأن يعمل كل إنسان في مجال تخصصه ، مؤكدا إلى أهمية وجود ضمير في التعامل .

وشدد أن الاقتصاد المصري متفوق على اقتصاد الدول الجوار ، لافتا إلى أن غلاء الأسعار في مصر يعتبر أقل بكثير من بعض الدول المحيطة والتي يرتفع بها الأسعار ثلاث أضعاف الأسعار بمصر .

ولفت أن أهم الطرق والأليات العملية التي يمكن إتباعها لجذب الإقتصاد الموازي داخل الأقتصاد الرسمي هو تشجيع الشركات والجهات الخاصة بالتعامل مع الشركات الدولية ، عن طريق التعاون على أرض مصر ، وإعطاء الشركات الخاصة جميع الصلاحيات للتعاون تحت دائرة القانون ومظلة الدولة ، منوها إلى أن كل الوزارات لا تملك الخبرة والمعلومات الموجودة لدي الشركات الخاصة ، ومنها المعرفة بالشركات الخارجية ، والشركات العاملة ، مؤكدا أن هذه الثقة ستدفع بزيادة الاستثمار في بمصر بنسبة ٤٠٪‏ بفترة وجيزة .

وقال أن المسافة بين حجم التنظير والواقع الفعلي فيما يتخذ من إجراءات في الاصلاح الإقتصادي تبلغ ٧٠٪‏ .