ماجستير بإمتياز للباحث ناصر مرزوق حمد سلطان المري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة

ماجستير بإمتياز للباحث ناصر مرزوق حمد سلطان المري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة
القاهرة – نجوى رجب

حصل الباحث القطري ناصر مرزوق حمد سلطان المري على درجة الماجستير بإمتياز من كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، عن رسالة بعنوان ” مشكلات التأمين ضد مخاطر الاستثمار دراسة مقارنة بين القانون المصري ، والقانون القطري ” وتكونت لجنة المناقشة والحكم كلاً من الآستاذ الدكتور محمد شكري سرور أستاذ القانون المدني ورئيس قسم القانون المدني الأسبق ، ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق مشرفا ورئيسا، و الأستاذ الدكتور محمد السعيد رشدي آستاذ القانون المدني ورئيس قسم القانون المدني الأسبق ، ووكيل كلية الحقوق بجامعة بنها الآسبق عضواً ، والآستاذ الدكتور معتز نزيه المهدي أستاذ القانون المدني المساعد ، ومدير قسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق ، بجامعة القاهرة عضوا .

ومن جهته أكد الباحث أمام لجنة المناقشة إن تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي يعتبر هو الهدف الرئيسي للتنمية الإقتصادية التي تسعى إليه الدول ، سواء كانت متقدمة أو نامية ، لافتاً إلى أن الدول النامية تهدف إلى تحقيق للنمو الاقتصادي ، كما تسعى الدول المتقدمة إلى زيادة معدلات نموها الاقتصادي أيضاً ، رغبة في تحقيق الرفاهية لشعوبها .

وأشار أن النمو الاقتصادي يحتاج إلى موارد مالية ، موضحاً إن تحقيق هذا النمو يفترض أن تقتطع الدولة جزء من دخلها القومي ، على سبيل الإدخار ، لتوجه هذا الجزء إلى أعمال الاستثمار التي تؤدي إلى هذا النمو ، واستطرد قائلاً آن الإدخار وإن كان ميسوراً بالنسبة للدول المتقدمة ، التي لديها فائض في الدخل القومي ، فإنه غير ميسور بالنسبة للدولة النامية ، والتي تعاني من ضعف دخلها القومي ، فإنه غير ميسور بالنسبة للدولة النامية التي تعاني من ضعف دخلها القومي ، ومن ثم صعوبة الإدخار ، مؤكداً أن هنا تبدو الآهمية البالغة للجوء الدول النامية على وجه الخصوص إلى الاستعانة بمصادر أخرى للتمويل إلى جانب مدخراتها لتكوين رؤوس الأموال اللازمة للأستثمار من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المأمول .

ونوه الباحث أن أهمية البحث ترجع إلى أن هناك العديد من الوسائل والآليات لتأمين الأنشطة الاستثمارية داخل الدولة ، لافتاً إلى أن من بين هذه الوسائل والآليات تأتي الوسائل القانونية والتجارية لتحقيق هذا الهدف المرجو ، موضحاً أن هذه الدراسة تركز على التأمين كواحد من أهم الآليات القانونية التي يعتمد عليها أي مستثمر وطنياً كان أم أجنبياً ، لتآمين استثماراته داخل الدولة من أية مخاطر قد تحيط بها .

وأضاف أنه لا شك أن لموضوع البحث أهميته التي لا تخفي ، والتي تنبع من أهمية الاستثمار في ذاته كأحد أهم السبل لتحقيق النمو الاقتصادي للدول النامية ، مشيراً الى أنه من المستبعد تمامًا أن يغامر المستثمر ، لا سيما المستثمر الخاص – بالدفع بأمواله في مشروعات محفوفة بالمخاطر ، ومن ثم يكون التأمين على تلك الآموال والاستثمارات في مقدمة أولويات المستثمر .

وأكد الباحث أن الدراسة تهدف إلى اقتراح الحلول لمشكلة المخاطر التي تحيق بالأنشطة الاستثمارية من زاوية صلاحية هذه المخاطر ، لأن تكون موضوعاً لعمليات التأمين التجاري ، مشيراً إلى أن من الأفكار الآساسية التي يقوم عليها التأمين التجاري فكرة الخطر القابل للتآمين ، مؤكداً أنه ليس كل خطر يصلح لأن يغطي بعقد تأمين ، موضحاً أن هذه الدراسة تهدف إلى بيان السبل المقترحة لتدعيم قدرة شركات التأمين على مواجهة العبء المالي الكبير الذي يُحامِل أن تتحمله في نطاق عمليات التأمين ضد مخاطر الاستثمار .

وتابع الباحث أن هذه الدراسة تعتمد على منهج مختلط يجمع بين المنهج التحليلي والمنهج المقارن ، حيث تقتضي هذه الدراسة تحليل النصوص التشريعية والمنظمة لعمليات التأمين التجاري ، لمعرفة مدي صلاحيتها للانطباق على عمليات التآمين من المخاطر التي تحيق بالاستثمار ، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تقتضي المقارنة بين النظام القانوني في جمهورية مصر العربية ، والنظام القانوني في دولة قطر في خصوص الموضوع الذي تنصب عليه ، وهو التآمين ضد مخاطر الاستثمار .

وآشار الباحث أن خطة الدراسة أعتمدت على تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي وفصيلين اثنين ، أما الفصل التمهيدي فتضمن التعريف بنظام التأمين وخصوصياته ، في مبحثين ، يتناول المبحث الأول التعريف بنظام التأمين وخصوصياته ، ويتناول المبحث الثاني خصوصيات التأمين التجاري ، مشيراً إلى أن الفصل الأول من الدراسة يتناول مخاطر الاستثمار ، وهو أيضا في مبحثين ، الأول يتناول أنواع مخاطر الاستثمار ، أما المبحث الثاني فهو حول مدي استجابة مخاطر الاستثمار للأوصاف الفنية للخطر القابل للتأمين ، ، لافتاً إلى أن الفصل الثاني من الدراسة فهو حول التأمين ضد مخاطر الاستثمار بين الواقع والمأمول ، مؤكدا أن الفصل الثاني يتناول أربع مباحث ، يتناول المبحث الاول الطبيعة القانونية للتأمين ضد مخاطر الاستثمار ، ويتناول المبحث الثاني التأمين ضد مخاطر الاستثمار الداخلية ، أما المبحث الثالث فيتناول التآمين ضد مخاطر الاستثمار الخارجية ، أما المبحث الرابع يتناول أبرز المشكلات التي تواجه التآمين ضد مخاطر الاستثمار .

وتوصل الباحث في نهاية بحثة أن للاستثمار أهميته الكبيرة بالنسبة للدول عامة ، وبالنسبة للدول النامية خاصة ، وذلك لما يمثله من مساعدة قوية لها على بناء اقتصادها ومعالجة ما قد يعتريه من مشاكل ، موضحاً أن للاستثمار أهمية للمستثمر نفسه لما يمثله له من أرباح ، فضلا عن حماية رأسماله من التآكل والضياع .

وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج جاء منها – أن مخاطر الاستثمار هي أحداث أو ظروف أو متغيرات تنبع من داخل المشروع الاستثماري نفسه ، أو تأتي من خارجه ، ويترتب عليها تخلف كل أو بعض الأهداف التي يرجوها المستثمر ، مشيراً إلى أن مخاطر الاستثمار قد تكون داخلية ” تجارية ” وهي التي يتعرض لها المشروع الاستثماري نتيجة نشاطه المعتاد ، وقد تكون خارجية وهي تلك التي لا تتصل بالنشاط المعتاد للمشروع الاستثماري .

وتابع أن مخاطر الاستثمار الداخلية تتوافر فيها كافة الأوصاف الفنية للخطر القابل للتآمين التجاري ، ومن ثم يجوز التأمين منها وفقا لقواعد هذا النوع من التآمين ، أما مخاطر الاستثمار الخارجية فلا تتوافر فيها هذه الأوصاف ، وبالتالي لا يجوز التأمين منها وفقا لقواعد التأمين التجاري ما لم يصدر تشريع يجيز ذلك .

وأكد أن التأمين من مخاطر الاستثمار الداخلية يعتبر تآمين تجاري وهو يعد من قبيل التأمين من الآضرار ، أما التأمين من مخاطر
الاستثمار الخارجية على الصعيد الدولي فهو أقرب إلى التآمين التعاوني ، مشيراً إلى أن التأمين من مخاطر الاستثمار الداخلية لا ينصب على تلك المخاطر في ذاتها ، بل على النتائج المترتبة عليها ، وهي فوات فرصة الربح والديون ، ومن ثم فإن أفضل الطرق للتآمين من مخاطر الاستثمار الداخلية هو تآمين الربح المناظر ، وتأمين الديون ، مشيرا لو أنه في إطار تأمين الربح المنتظر في المشروعات الاستثمارية فإن تقديم المستثمر دراسة جدوي لمشروعه الاستثماري يعد وفاء لالتزامه بالإدلاء ببيانات الخطر .

وأوصي الباحث بإصدار تشريع عام ينظم كافة عمليات التأمين ، وذلك على غرار التجربة الفرنسية والتي بدأت بإصدار قانون التأمين الفرنسي في عام ١٩٣٠ بعد المرور بالعديد من التشريعات حتى إنتهت إلى قانون التأمين الحالي الصادر في عام ١٩٨٥ وتعديلاته على أن ينطوي هذا التشريع على باب مخصص للتأمين ضد مخاطر الاستثمار بجميع أنواعها ، كما أوصي الباحث بضرورة تعديل نص المادة ٧٤٧ من القانون المدني المصري بحيث يشمل التعريف الوارد فيها عملية التأمين ذاتها ، وإبراز جوانبها الفنية ، وليس مجرد العلاقة العقدية الأحادية بين المؤمن له الفرد وبين المؤمن ، وذلك حتى لا يقع الخلط بين عقد التأمين وكل من عقد الرهان ، كما أوصي الباحث بضرورة ذات التعديل بالنسبة لنص المادة ٧٧٣ من القانون المدني القطري .

كما أوصي الباحث بالتوسع في الترخيص بإنشاء شركات إعادة التأمين بحيث لا يقتصر هذا النشاط على الشركة المصرية لإعادة التآمين ، مشيرا إلى أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الرقابة على التآمين لا يمنع من ذلك ، بل على العكس من ذلك فإن نصوص هذا القانون يبدو من ظاهرها أنها تبيح إنشاء هذه الشركات .

وأكد الباحث ضرورة تعديل القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ من قبل المشرع القطري ، عن طريق وضع تنظيم خاص لعادة التآمين ضد مخاطر الاستثمار وجعل هذه الإعادة إجبارية دائما ، كما أوصي الباحث بأن تكون إعادة التأمين الإجبارية ضد مخاطر الاستثمار لدي الشركات التأمين عامة لإعادة التأمين الدولية ، بهدف ضمان تحقيق رقابة للدولة على عمليات التأمين ضد مخاطر الاستثمار ، وتمكيناً للدولة من إعادة التأمين من الدرجة الثانية ، ضد مخاطر الاستثمار لدي المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال إن رأت مصلحة في ذلك ، وأخيرا من أجل تحقيق بعض الفوائد المالية للدولة .

كما أوصي الباحث بالتوسع بإنشاء شركات التأمين و إعادة التأمين دولية في دول مجلس التعاون الخليجي ونشأ رقابة دولية لتحقيق هدف الاستقلالية وكذلك بنشأ صناديق استثمار في المنطقة ويكون له صفة الاستقلالية حتى لايتأثر بصفة الحياد.

ومن جهته أكد الباحث ناصر المري رئيس قسم التحقيقات والاستشارات باللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تصريح خاص للعرب – أن سبب إختياره للبحث هو إيجاد حل لمشاكل الاستثمار وخاصة المستثمرين المتضررين من الحصار ، منوها إلى أنه تم انشاء لجنة المطالبة بالتعويضات إنشأت بعد الحصار من أجل مساعدة المتضررين ، وإسترجاع المبالغ المالية للمستثمرين التي تم أستثمارها بدول الحصار ، وربما قد يطول بها الامد في تعويض المتتضرين في المحكمة الدولية مما قد يكبد المستثمر خسائر جسيمة من فوات الربح المنتظر او المرجو منه وهذا بسبب عدم وجودوسيلة قانونية صريحة وهي التأمين ضد مخاطر الاستثمار ولا يوجد صناديق أستثمار دولية في المنطقة.

وحضر رسالة الماجستير من السفارة القطرية بالقاهرة مساعد الملحق الثقافي الدكتور سيف العسيري ، والأستاذ جذنان الهاجري ، والشاعر الكبير حمدان المري .

وأهدي الباحث نجاحه لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل خليفة أمير البلاد المفدي ، وإلى الوالد والوالدة أطال الله في عمرهما ، وإلى الآهل والأبناء والشعب القطري ولدولة قطر ، وللشعب المصري.