خلال كلمته في مؤتمر العمل العربي.. وزير العمل يدعو الى حوار اجتماعي لمواجهة اوضاع الازمات الناجمة عن النزاعات في المنطقة

خلال كلمته في مؤتمر العمل العربي..
وزير العمل يدعو الى حوار اجتماعي لمواجهة اوضاع الازمات الناجمة عن النزاعات في المنطقة

دعا وزير_العمل_والشؤون_الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان الدول العربية الى حوار اجتماعي لمواجهة اوضاع الازمات الناتجة عن النزاعات في المنطقة.
وقال الوزير في كلمته خلال اعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة يوم الاحد14-4-2019 ان العالم العربي يواجه تحديات امنية واقتصادية وفكرية ومن واجب الجميع اتباع فضلى السبل لمواجهة هذه التحديات، مشيرا الى توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمالة والعمل اللائق من اجل السلام والقدرة على الصمود.
واكد ضرورة العمل على تحقيق تلك التوصية من خلال ايجاد تحقيق حوار اجتماعي بين الدول العربية لمواجهة اوضاع الازمات الناجمة عن النزاعات، لافتا الى ان دول المنطقة عانت الارهاب، والدمار وفي مقدمتهم العراق وما عاناه من عصابات داعش الارهابية.
واعرب عن ثقته في قدرة منظمة العمل العربية على مواجهة التحديات التي تعترض ملف العمل في الوطن العربي عبر وضع سياسات عمل رصينة وفاعلة تسهم في النهوض بواقع ومستقبل العمل العربي الى مستويات قادرة على المنافسة، والعمل على رفع شأن دولنا العربية لتحقيق الاستقرار الكامل لشعوبنا.
وتطرق الوزير في كلمته الى حزمة الاصلاحات التي شرعت بها الحكومة العراقية لدعم القطاع الخاص وتوفير عناصر جذب للمستثمرين لاستثمار الفرص الكبيرة في السوق العراقية، كما اشار الى الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد الجهود للقضاء على الفقر والبطالة، من خلال تشريع قوانين جديدة لتأمين الرعاية الاجتماعية والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعاشي للمواطن.
وفيما يلي نص الكلمة التي القاها الوزير في اعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة.. بسم الله الرحمن الرحيم

– السيدُ محمد سعفان وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية ممثلُ فخامةِ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي رئيسِ الجمهوريةِ راعي المؤتمر
– معالِي الأستاذ احمد ابو الغيط الأمينِ العامِ لجامعةِ الدولِ العربية
– معالِي السيد كميل أبو سليمان رئيسِ الدورةِ السادسةِ والأربعينَ لمؤتمرِ العملِ العربي
– معالِي السيد فائز المطيري مديرِ عام منظمةِ العملِ العربيةِ
– معالِي رئيسِ مجلسِ إدارةِ المنظمة
– أصحابَ المعالِي والسعادةِ.. السيداتُ والسادةُ رؤساءُ وأعضاءُ الوفودِ ممثلو أطرافِ الإنتاجِ الثلاثةِ في الوطنِ العربي
– أصحابَ المعالِي والسعادةِ.. السيداتُ والسادةُ أعضاءُ السلكِ الدبلوماسيِ وممثلو المنظماتِ والهيئاتِ العربيةِ والدولية

السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ..

يسعدني ان التقي بكم في هذا المحفل الكبير في اعمال الدورة العادية السادسة والاربعين لمؤتمر العمل العربي، ونثمن دور جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا في احتضان اعمال هذا المؤتمر.. ولحسن التنظيم وكرم الضيافة، والشكرُ موصول ايضا الى اطراف الانتاج الثلاثة (الحكومات، واصحاب العمل، والعمال) في الوطن العربي من الحاضرين اليوم على جهودهم.. املين ان يصدر هذا المؤتمر توصيات، وقرارات تعزز العمل العربي المشترك.

أيها الإخوة
تتعاظم اهمية التعاون العربي المشترك في هذه المرحلة لما له من اهمية جوهرية في خضم الصراعات الدولية، والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية فضلا عن تعقيدات الظروف السياسية وتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ان العراق وبعد ان حقق النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية – بفضل الله سبحانه وتعالى وتضحيات الشهداء والجرحى من ابناء قواتنا الامنية البطلة من جميع التشكيلات والصنوف وصمود ابناء شعبنا العراقي العظيم الذي رسم ملحمة النصر بفعل تماسك وتكاتف مكوناته واطيافه – يشهد اليوم تطورا مهماً في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية على الرغم من حجم التحديات التي تعترض العراق، والتي لا تخفى على احد من السيدات والسادة الحضور، فهو يتحول من اقتصاد ريعي الى السوق الاجتماعي. إذ شرعت الحكومة العراقية بحزمة من الاصلاحات الاقتصادية الكفيلة بدعم القطاع الخاص وتوفير عناصر جذب للمستثمرين لاستثمار الفرص الكبيرة في السوق العراقية وما تحتاجه من مختلف الخدمات والمنتجات وفي نفس الوقت ركّزت الحكومة بمنهجها ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية الساندة لها على الاهتمام بقضايا الفقر والفقراء والقضاء على البطالة من خلال تشريع قوانين جديدة منها قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 من اجل تامين الرعاية الاجتماعية والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعاشي للمواطن، الذي امتاز بشموليته واستهدافه جميع الفئات الهشّة في مجال الحد من انعدام المساواة بين ابناء المجتمع، كما تم وضع ذوي الإعاقة والاحتياج الخاص ضمن اولويات السياسات بموجب قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 لتنفيذ برامج التاهيل المجتمعي للمعاقين من كلا الجنسين، كما تكللت جهود الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين والجهات التشريعية المعنية باصدار قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 الذي يمتثل بشكل كبير معايير العمل العربية والدولية. وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة في انفاذ هذا القانون عبر جهاز تفتيش العمل الذي يشهد هو الآخر تطورا ملحوظا في العراق عن السنوات السابقة، كما وتسعى الى تنمية الموارد البشرية مهنيا وتاهيليا حسب متطلبات سوق العمل، وتدريب العاطلين وتخفيف نسبة البطالة عن طريق منح القروض الميسّرة لدعم المشاريع المدرة للدخل ولها قاعدة بيانات للعاطلين من العمل، ويتم التنسيق مع الوزارات الاخرى لتشغيلهم وفتح دورات تدريبية مهنية لهم تساعدهم على التوظيف في القطاع العام والخاص، إذ ان وزارتنا تنفذ ستراتيجية رصينة لتنشيط القطاع الخاص لتوفير العمل اللائق ومكافحة عمل الاطفال والدفاع عن حقوق المراة العاملة في جميع القطاعات ومنها القطاع غير المنظم من خلال وضع قوانين وتشريعات تحمي العمال قي هذا القطاع.

كما اصدرت الوزارة ضوابط للاقراض لانشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل لتشغيل العاطلين من العمل والاستثمار في الانسان لاسيما فئة الشباب اذ يمثل موضوع النهوض بها جانبا مهما في العمل، كون العراق من المجتمعات التي تشكل فيها فئة الشباب اكثر من ثلثي المجتمع، وهم هدف التنمية ووسيلتها. مما حدا بالوزارة الى وضع ستراتيجية بعيدة المدى لتوفير بيئة استقطاب للفئات الشابة والكفاءات العلمية من خلال الاستمرار بتحديث سياسات وبرامج التشغيل والقروض لتحسين اليات خلق فرص العمل والتمكين بتنمية القابليات لاستثمار الطاقات ببرامج تحسين مهارات الاستخدام وتطوير المناهج والاساليب التدريبية وفقا لاحتياجات سوق العمل والمشاركة في تنفيذ ستراتيجيات التدريب المهني ولتوفير المعلومات والاحصاءات الدقيقة والمحدثة لسد احتياجات سوق العمل العراقي.

اما على مستوى الشراكات فقد وضعت الوزارة خططها وبرامجها من خلال شراكاتها مع المجتمع المدني واقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل وتشجيع الابتكار من خلال برامج ريادة الاعمال التي تلعب دورا حاسما في ايجاد فرص عمل للشباب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين ومبادرات العمل على زيادة الوعي وتوفير فرص التدريب لكلا الجنسين كما تسعى الوزارة لوضع فضلى الممارسات والسياسات الكفيلة بتطوير القطاع الخاص واجراء الاصلاح المنشود لسوق العمل ضمن ستراتيجية وطنية من خلال عملية تشاركية مع اطراف الانتاج بحيث تصبح هذه القوى مجتمعة كالذراع المؤسسي الضامن لتحقيق التنمية المستدامة والتخطيط لها وتنفيذها.
اما في مجال الصحة والسلامة المهنية فالوزارة تسعى لتنفيذ خطتها في هذا المجال وتطوير نظام عادل وامن ومحكم لحماية العامل من المخاطر والامراض المهنية مع الحرص على توفير العمل اللائق للجميع في بيئة العمل ونشر ثقافة الصحة والسلامة بين مختلف شرائح العاملين ووضع برنامج وطني للسيطرة على الامراض المهنية فضلا عن بناء قاعدة معلومات وطنية عن مواقع العمل المشمولة بخدمات الصحة والسلامة المهنية وعدد العاملين وحالاتهم الصحية واصابات وحوادث العمل.

الحضور الكرام
ان العالم يعيش منذ عدة عقود في مجتمع المعلوماتية الذي تلعب فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدور الاكبر في عملية الانتاج الحديث، الذي يتسم بأنه انتاج كثيف المعرفة. ومع تضاعف المعرفة الانسانية تحوّل الاقتصاد العالمي الى اقتصاد يعتمد على المعرفة العلمية، وفي هذا الاقتصاد المعرفي تحقق المعرفة الجزء الاكبر من القيمة المضافة ومفتاح هذه المعرفة هو الابداع والتكنولوجيا. فنحن نمر الان بمرحلة من التطور تعرف بتطور العلم التقني، اذ لا يتم التعامل مع مجموعة من العلوم التطبيقية بالمفهوم القديم للعلوم، وانما يتم التعامل معها في مجال التطبيق التكنولوجي الذي يتفاعل مع منجزات كل العلوم الاساسية، ويجعل الفارق الزمني ضئيلاً بين المعرفة المتولدة عنها وتطبيقها.
ان السرعة التي يحدث بها التغيير الاقتصادي تشكّل تحدياً لجميع الدول حتى المتقدمة منها، فضلا عن الدور المتعاظم للعلم والتكنولوجيا في تطوير المجتمعات ويزداد هذا الدور أهمية مع دخول العالم عصر المعرفة الذي انتهت فيه الايديولوجيات وبرزت فيه المعارف والتكنولوجيات، وضاقت فيه المسافة بين ظهور المعرفة العلمية والتطبيق الفعلي لها على ارض الواقع ولم تتوقف عجلة التطور عند هذا الحد، بل ان مجتمع المعلومات العالمي اخذ يتحول بثبات – وان كان ببطئ – الى مجتمع المعرفة الذي لا يعني فقط تكنولوجيا المعلومات المتقدمة كما يظن الكثيرون في العالم العربي، بل ان له مقدمات ومقومات كثيرة لابد من توافرها لاقامة مجتمع المعرفة.
يواجه العالم العربي تحديات امنية واقتصادية وفكرية ومن واجبنا ان ننتهج فضلى السبل لمواجهة هذه التحديات، ونشير الى توصية منظمة العمل الدولية رقم 205 لسنة 2017 بشان العمالة والعمل اللائق من اجل السلام والقدرة على الصمود، التي اشارت الى اهمية ايجاد استجابات من خلال الحوار الاجتماعي لمواجهة اوضاع الازمات الناجمة عن النزاعات، اذ ان دولنا عانت الارهاب، والدمار وفي مقدمتهم العراق وما عاناه من عصابات داعش الارهابية.
اننا نثق في قدرة منظمة العمل العربية على مواجهة التحديات التي تعترض ملف العمل في الوطن العربي عبر وضع سياسات عمل رصينة وفاعلة تسهم في النهوض بواقع ومستقبل العمل العربي الى مستويات قادرة على المنافسة والعمل على رفع شان دولنا العربية لتحقيق الاستقرار الكامل لشعوبنا.
وختاماً تمنى لكم جميعاً مؤتمراً مثمراً ودوامَ التوفيقَ والنجاح.