د يسري الشرقاوي أمين عام لمؤتمر ” من أجل اقتصاد واعد لا للمخدرات ” بجمعية رجال الأعمال المصريين
د يسري الشرقاوي أمين عام لمؤتمر ” من أجل اقتصاد واعد لا للمخدرات ” بجمعية رجال الأعمال المصريين
كتبت نجوى رجب
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم مؤتمر ” من أجل اقتصاد واعد ،، لا للمخدرات ” بمقر الجمعية ، وبحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين نيابة عن رئيس المؤتمر ، والدكتور يسري الشرقاوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وأمين المؤتمر ، ومستشار الاستثمار الدولي ، والذي شارك بالمؤتمر بورقة عمل تحت عنوان ” تأثير المخدرات على الاقتصاد والحياة الاقتصادية وعلى الإنتاج في مصر ” كما شارك بالمؤتمرالمستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق ، بورقة عمل بعنوان ” دور الهيئات القضائية والقانونية في تطوير مواجهة هذه الظاهرة والحد منها ، كما شارك الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية حقوق المنصورة – محافظ الشرقية الأسبق ، بورقة عمل بعنوان ” دور الجامعات في التوعية بأخطار المخدرات ” ، والدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز عبد المقصود لعلاج الإدمان وشارك بورقة عمل بعنوان ” دور مراكز علاج الادمان في تشخيص انتشار المخدرات وما هي المقترحات للحد من انتشارها لإنقاذ الاقتصاد ” ، وشارك المستشار محمدالقماري مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بورقة عمل بعنوان ” دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في توعية المجتمع من أخطار المخدرات ”
ومن جهته أكد المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي الآسبق – من خلال ورقة عمل جاءت تحت عنوان ” دور الهيئات القضائية والقانونية في تطوير مواجهة هذه الظاهرة والحد منها ” أن مشكلة المخدرات تفاقمت خلال العقدين الأخرين على المستويين الدولي والمحلي ، تفاقما خطيرا ، حيث اقتحمت ميادينها جلبا ، وتهريبا ، وترويجا ، قوى عديدة كان من أخطارها العصابات الدولية القائمة على شبكات محكمة التنظيم مزودة بإمكانيات مادية هائلة ، مكنتها من إغراق البلاد بأنواع متعددة من المخدرات ، ترك انتشارها آثاره المدمرة ، على المستويات الإنسانية ، والإجتماعية ، والاقتصادية لقطاعات هامة من أفراد الشعب ، مشيرا إلى أن أضحت مواجهة هذه الموجة التخريبية ضرورة حتمية يمليها واجب المحافظة على قيم وطاقات شعب يتطلع إلى البناء والتطور ، وواجب حفظ قدرات وحيوية شبابه ، وهم دعامة هذا البناء .
وأضاف أنه في سياق هذه المواجهة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٨٦ بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ، وصدر القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، موضحا أنه من أهم ملاحه أنه وضع تنظيما متكاملا لعلاج المدمنين وتهيئة المناخ للمتعاطين للأقلاع عن تعاطي المخدرات وإدمانها ، واستطرد قائلا : صدر قرار رئيسلجمهورية رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٩٠ بإنشاء وتنظيم سجون خاصة بالمحكوم عليهم في جرائم المخدرات ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦ لسنة ١٩٩١ بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المنشأ بمقتضي القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ .
وقال وإذا كان الأصل في التشريع هو التجريد ، الا أن حسن تطبيقه يستلزم التفريد بما يتطلبه من إحاطه كاملة بكل ما يتصلبالواقعة محل التطبيق ، وبكافة أبعادها وظروفها وأحوال مرتكبها ، فيما تتحقق المواءمة في إنزال صحيح حكم القانون عليه على نحو تتأكد به عدالة الحكم وسلامة التقدير .
وأوضح أن المشرع لم يضع تعريفا للمخدرات ، مكتفيا بتحديد أنواعها وفصائلها ومشتقاتها ومركباتها ، لافتا الى أن المشرع حدد أنواع المخدرات التي يشملها التجريم منها جواهر مخدرة ، ونباتات مخدرة وبذورها ، ومواد تخضع لقيود الجواهر الممتدة ، مؤكدا أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم المخدرات أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة والمحصورة .
وآضاف ان الحديث عن تطور التشريع المصري الخاص بمكافحة وعلاج الإدمان يعكس التطور التاريخي لمشكلة الاتجار في المخدرات وتعاطيها في مصر ، كما يعكس أيضا نظرة المجتمع المصري لهذه المشكلة ، وتطور هذه النظرة متمثلة في المواجهة التشريعية لها ، مشيرا إلى أن القانون بوصفة أداة لضبط السلوك في المجتمع هو السبيل الذي يلجأ إليه المشرع لمعالجة أي انحراف في سلوك الأفراد ، اذا ما استشري هذا الانحراف الى حد يخل بأمن وسلام المجتمع ، ويهدد الصالح العام فيه ، وذلك بوضع قواعد ملزمة ومجردة من شأن تطبيقها تقويم هذا الانحراف وضبط السلوك الاجتماعي في شأنه من خلال تجريم الآفعال المكونة لهذا السلوك ، وحظر أفعال معينة ، وتقييد النشاط المرتبط بهذه الآفعال ، أو تنظيمه تنظيما قانونيا يلزم الكافة باحترامه .
ونوه أنه لم تكشف المراجع التاريخية الموثقة عن تاريخ محدد لبداية تعرف المصريين على الأفيون ، أما بالنسبة للحشيش ، فيرجح المؤرخون أنه أدخل في مصر حوالي منتصف القرن الثاني عشر الميلادي في عهد الدولة الآيوبية قادما من أرض الشام ، ويبدو أن انتشاره كان واسعا منذ دخوله الأراضي المصرية ، وآن تعاطيه كان بمطلب الترويح ، لافتا إلى أن حكام مصر قد تنبهو بأضراره الاجتماعية منذ ذلك الوقت ، فبدآت السلطات تشن حملاتها عليه وعلى متعاطيه ، ولم تكن مكافحته تسير على نهج واحد ، وإنما كانت تنشط أحيانا ، وتفتر أحيانا أخري .
وقال إن القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ استحدث في المادة ٣٨ منه نصا جديدا يتناول عقاب كل من حاز أو أحرز أو اشتري أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة ، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وذلك حتى يكون القانون قد أحاط بكافة الحالات التي يتصور حدوثها عملا ، فلا يفلت حائز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب .
واستكمل كذلك استحدث القانون في المادة ٣٩ منه نصا يعاقب بالحبس كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات ، وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك ، تقديرا من المشرع بأن هؤلاء الأشخاص وان لم يثبت تعاطيهم المخدرات الا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة والتي يجري فيها تعاطيها يرشحهم بذلك ، فارتأي وضع عقوبة مخففة لهم ، لافتا إلى أن القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ استحدث في المادة ٤٨ منه حكما جديدا بقصد تسهيل القبض على مهرب المخدرات ، ورغبة في الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فيه ، فنص فيها على أن يعفي من العقوبات المقررة في المواد ٣٣،٣٤،٣٥ كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها ، فإذا حصل الأبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل البلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة .
وأكد أن القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ تم تعديله في شأن مكافحة المخدرات بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ وأهم محاور التعديل ، المحور الأول : تآثيم أفعال لم يكن القانون القائم بتناولها بالتآثيم واستحدث بعض الظروف المشددة لتقرير العقوبة الأغلظ ، حيث استحدث في المادة ٣٣ الفقرة “د ” التي تعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من قام ، ولو في الخارج ، بتأليف عصابة أو إداراتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها ، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي ، أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في ذات المادة داخل البلاد .
أنا المحور فنص على تشديد العقوبات في مختلف الجرائم المعاقب عليها في القانون ، ونص المحور الثالث : على وضع تنظيم متكامل لعلاج المدمنين ، وتهيئة المناخ للمتعاطين للجواهر المخدرة للأقلاع عن التعاطي ومن جهة أخرى تشديد العقوبة على من يعود للتعاطي بعد سبق الحكم عليه ، المحور الرابع : إنشاء سجون خاصة بالمحكوم عليهم في جرائم المخدرات ، المحور الخامس : نشاء صندوقخاص لمكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ، المحور السادس : إنشاء مصحات لعلاج الادمان والتعاطي .
وتابع – أن المخدرات تعتبر نوع من السموم ، وأن إدمانها ينجم عنه أبلغ الضرر ، ليس فقط بالنسبة لمن يتعاطاها وإنما أيضا بالنسبة لعائلته وللمجتمع ، فإدمان المخدرات يسبب ضغطا جسيما ظاهرا ويضعف القوى العقلية شيئا فشيئا ، وقد يتسبب عنه الجنون ويهبط بالمستوى الخلقي للمدمن فيؤثرإشباع رغبته ولو كلن ذلك على حساب مبادئ الأخلاق ، موضحا أن هذه الآضرار تتعدي المدمن إلى أسرته ، بهبوط مستواه الخلقي يقلل وقد يعدم شعوره بالمسئولية ، وقد يؤدي نقص كفايته الجسمية والعقلية إلى فقد مورد رزقه أو تعرض مستقبله للضياع ، مشيرا إلى أن نتائج الإدمان لا تقف عند هذا الحد ، بل تتعداه الى ارتكاب الجرائم ، وعلى الأخص جرائم المال ، إذ إن المدمن كثيرا ما يفقد مورد رزقه فتدفعه الحاجة الملحة لو الحصول على المخدر بآي طريق .
وأكد أنه ليس بالتشريع وحده ، ورغم أهميته ، تتم مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية وخاصة في المخدرات كظاهرة اجتماعية سلبية ، وذلك لأنه لابد من تكامل مجموعة من الآبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية حتى تتم مواجهة الظاهرة مواجهة فعالة تحد منها .
وأشار أن القانون لابد أن ينبع من هذه الأبعاد مجتمعه حتى يعبر بحق عما يدور في وجدان المجتمع واضعا القواعد الملزمة التي تكفل للمجتمع أن يسير بشكل منتظم ، والتي تعد في الوقت ذاته انعكاسا حقيقيا للمثل العليا التي يجب أن تسوده ، ولهذا فأنه ينبغي علاج هذه الحالة بشكل علمي على الآقل بالنسبة للظواهر شديدة الخطورة كالمخدرات ، وعلى ذلك فإن السياسة الجنائية الفعالة في مكافحة المخدرات يجب أن تتضمن أولا : إعادة النظر فيما تضمنه قانون المخدرات والتي نلخصها في مواضيع ثلاث وهي ألغاء التقادم في قضايا المخدرات ، والإفراج الشرطي في قضايا التداول ، ثم تقييد السلطة التقديرية للتعاطي في النزول بالعقوبة المقررة إلى درجة واحدة .
وأشار انه ينبغي اعادة النظر في إعداد العقل القانوني المصري بطريقة علمية سواء على مستوى سلطات الضبط أو التحقيق أو المحاكمة لتبين أوجه القصور في صياغة البنود ، وتطبيق القانون ومحاولة علاجها حتى تكون آليات التطبيق القانوني عاملا قويا في إنجاح التطبيق القانوني وليس عامل هدم للقانون ومبررا للخروج عليه .
وبين من واقع القضايا الانتشار الكبير لمخدر الحشيش والبانجو وتصدرها قائمة المخدرات في القضايا سواء كان تعاطيا أو انتحارا ، وهو ما يدعو إلى توجيه السلطات الآمنية ورجال المكافحة إلى تكثيف الاهتمام بمكافحة الزراعات لنبات الحشيش والبانجو ، وكذا تشديد للرقابة ومضاعفة الجهود لمواجهة الاتجار به .
وقال نري الاهتمام بالعوامل الاجتماعية للمتهمين البالغين والأحداث معا ، والتأكيد على أهمية قيام دور المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات للتنشئة بدور فعال في مواجهة ظاهرة المخدرات وخاصة في فئات السن الصغيرة وفئات الشباب لتجنب انتشار المخدرات في هذه الفئة ، مع تركيز الرعاية والاهتمام بالتوعية المتكاملة في أثارة الحساس بالمسئولية الجماعية للمجتمع بجميع مؤسسات في مواجهة مشكلة المخدرات وخاصة الحاجة لرجال الدين في الإفصاح عن مفهوم الحلال والحرام فيما يخص المواد المخدرة سواء بالاتجار فيها أو تعاطيها .
