لجنة الموازنة السورية : الارقام المتداولة حول الدعم بموازنة ٢٠٢٠ مبدئية

منقول
‎قال رئيس لجنة الموازنات في “مجلس الشعب” حسين حسون، إن مشروع موازنة العام المقبل 2020 لم يناقش بعد في البرلمان، وكل الأرقام التي يتم تداولها حالياً مبدئية، لافتاً إلى أن المجلس يركز دوماً على رفع الشق الاستثماري في الموازنات.
‎وأوضح مصدر مسؤول في “وزارة المالية” لموقع “الاقتصادي”، أن قيمة الدعم الاجتماعي الذي يشمل دعم الدقيق، والإنتاج الزراعي، والمعونة الاجتماعية، وأمور حسابية للمشتقات النفطية، يبلغ 373 مليار ليرة سورية في موازنة 2020.
‎وبالنسبة لما قاله معاون رئيس “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” فضل الله غرز الدين، بأن قيمة الدعم في موازنة العام المقبل ستكون 1,500 مليار ليرة (1.5 تريليون ل.س)، علّق المصدر في المالية أن الكلام أقرب للدقة ويشمل الدعم الحكومي كاملاً لكل القطاعات.
‎ونقلت صحيفة “الوطن” اليوم عن غرز الدين قوله، إن الدعم الخاص بالمشتقات النفطية في موازنة 2020 انخفض 96.8% تقريباً عن موازنة 2019، وذلك من نحو 343 مليار ليرة إلى 11 مليار ليرة، كما تم رصد 10 مليارات ليرة في مشروع موازنة 2020 لصندوق الدعم الزراعي، و15 ملياراً لصندوق المعونة الاجتماعية، و333 ملياراً لصندوق تثبيت الأسعار، وهو بالتحديد للخميرة والدقيق المخصص للخبز، أما رقم الدعم الأكبر هو في قطاع الكهرباء، ويبلغ بحوالي 711 مليار ليرة
‎وأضاف غرز الدين، “لو جمعنا كل تلك الأرقام سوف نصل لنحو 1.5 ترليون ليرة، هو دعم في موازنة قدّرت بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة”، مبيّناً أن الرقم الفعلي للدعم يختلف عن الرقم المقدم في الموازنة، نظراً لانخفاض الأسعار وانخفاض الاستهلاك، ووجود إنتاج محلي”.
‎وأوضح وزير المالية مأمون حمدان بنهاية أيلول 2019 سبب خفض المبلغ المخصص للدعم الاجتماعي في موازنة 2020، قائلاً “إن الدعم الاجتماعي في موازنة العام المقبل يظهر كرقم أقل من العام الجاري لكن الواقع غير ذلك، لأننا اليوم تمكّنا من الوصول إلى البيانات الحقيقية عن النفط وتكاليفه، إضافة لفروقات الأسعار التي تم تصحيحها بالكامل بشكل سليم، ما أسهم في تقييم أداء القطاع النفطي”.
‎وجاء كلام حمدان حينها على خلفية بدء “المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي” بمناقشة مشروع موازنة الدولة لـ2020، ورصد 373 مليار ليرة للدعم الاجتماعي موزعاً على الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
‎وسبق أن خصصت موازنة العام الجاري 811 مليار ليرة للدعم الاجتماعي، موزعة على 361 مليار ليرة لدعم الدقيق التمويني، و430 مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية، و10 مليارات ليرة لصندوق الإنتاج الزراعي، و10 مليارات للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
‎وتقسم الموازنة بشكل عام إلى شقين الأول جاري ويشمل الدعم الحكومي والنفقات الإدارية ونفقات الوزارات كالرواتب وباقي المستلزمات، والديون الداخلية وما إلى ذلك، والثاني الاستثماري يشمل الاستثمارات المدعومة من الحكومة، أو الاستثمارات الحكومية كمشاريع خاصة بوزارات الدولة التي تفضي إلى تحريك عجلة الاقتصاد، وفق ما أضافه حسون لموقع “الاقتصادي”.
‎وبحسب مصدر في “رئاسة مجلس الوزراء”، فلم يتم مناقشة مشروع الموازنة في المجلس بعد، وعند الانتهاء من مناقشتها ستحوّل إلى “مجلس الشعب” لتناقش وتقر ثم تصدر بقانون بشكل رسمي.