الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أطلقت قاعدة المعلومات القانونية الإلكترونية لحقوق المرأة

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبدعوة من رئيستها السيدة كلودين عون روكز، قاعدة المعلومات القانونية الإلكترونية لحقوق المرأة، التي أنجزتها ” المنشورات الحقوقية صادر” في بيت المحامي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلاً بالقنصل راوي حمدان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ممثلاً بالمحامية مايا الزغريني صفير، وزير المهجرين غسان عطالله ممثلاً بالسيدة غريس مخايل، نقيب المحامين الأستاذ أندره الشدياق، المحامي الأستاذ راني صادر، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من القضاة والمحامين وممثلين عن الجمعيات وعن الوسائل الإعلامية.

وتهدف قاعدة المعلومات التي نشرت على الموقع الألكتروني التابع للهيئة، www.nclw.org.lb / القاعدة القانونية، إلى نشر المعرفة القانونية في القضايا الخاصة بالنساء، ووضع التشريعات والدراسات والتقارير المتعلّقة بالنساء في متناوَل الجميع، لتشكلّ المرجع القانوني الأول في ما خص حقوق المرأة في لبنان.

افتتح اللقاء بكلمة نقيب المحامين الأستاذ أندره الشدياق قال فيها:” إن بيت المحامي هو بيت الحرية وبيت المساواة وبيت القانون، وأبوابه مفتوحة لكل من أراد أن يرتاده أو يقصده ليتكلم عن أبسط قاعدة من قواعد الحق ألا وهو الموضوع المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة.”

ورحب بدور السيدة عون روكز، الكريمة أبنة الكريم التي تمثل يد فخامة الرئيس، والتي تقوم بدور ريادي في سبيل تأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وختم:” أنوه بدور المنشورات الحقوقية صادر في نشر الثقافة القانونية، التي أنجزت، بمساعدة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، القاعدة القانونية الأساسية لحقوق المرأة”

ثم ألقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها:” يسعدني أن نلتقي اليوم في هذا الصرح العريق لإطلاق قاعدة المعلومات الإلكترونية لحقوق المرأة، التي وضعتها “مجموعة صادر”، والتي سوف يكون متاحاً للجميع الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

إن المعرفة بالقانون وتفسيراته هي من أسس الحياة الديموقراطية وإطلاع المواطن على حقوقه هو ضرورة لا تستقيم من دونها العلاقات الاجتماعية السليمة. ولطالما كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مدركة لأهمية إطلاع النساء في بلدنا على حقوقهنَّ القانونية.”

وتابعت: “الجدير بالذكر أن مشروع ” توعية المرأة العاملة قانوناً، الذي رمى إلى نشر المعرفة بأحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي بين النساء العاملات في المناطق اللبنانية كافة، كان في العام 2000 من أول المشاريع التي أطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. وواضح أن مفهوم التمكين في أي مجال كان يرتبط بشكل أوّليّ بالمعرفة، وأن تمكين النساء من اختيار مسارات حياتهن يتطلب أولاً معرفتهنَّ بالقواعد القانونية المنظمة للتعامل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، كما يتطلّب حمايتهن من أي عنف قد تتعرض له من جانب أي طرف كان ومعرفتهن بقواعد تفعيل وتطبيق هذه الحماية.

من هنا، تعتبر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن إطلاع النساء على حقوقهنّ القانونية يجعلهنَّ أكثر قدرة على القيام بالأدوار المتعدّدة التي لهنّ أن يقمن بها في المجتمع على الصعيد الشخصيّ كما على الصعيد الأسريّ والاقتصادي والثقافي والسياسي.

فكي تنجح، للمرأة أن تكون، أسوة بالرجل، عارفة بالقوانين الناظمة لحياتها في مواضيع الأحوال الشخصية وقواعد الزواج والطلاق والإرث، ولها، أن تكون على إطلاع على القوانين المعمول بها في الوظيفة العامة وفي إدارة الأعمال، وفي مجالات العمل والضمان، حسب حاجتها. وكثيراً ما نرى أن النساء تعزفنّ عن الترشّح لمناصب قيادية في المجال العام، في النيابة أو عضوية البلديات وحتى في عضوية المجالس النقابية بسبب عدم التجرؤ على خوض معتركات ظلت لحقبات طويلة حكراً على الرجال وبسبب عدم تملكهن من معرفة القوانين المرعية الإجراء في هذه المجالات. لِنَقُلْ، لعدم معرفتهنَّ، بقواعد اللعبة. لذا تخطط الهيئة، تحضيراً للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة لتنظيم دورات لتعميق معرفة النساء الراغبات في الترشّح، بكل ما يختص بالعمل البلدي أو النيابي. كذلك تتعاون الهيئة مع منظمات المجتمع المدني ومعاهد مختصة لتشجيع النساء على تطوير مكتسباتهن في مجالس إدارة الأعمال بغية زيادة فرص ترقيهنً إلى المناصب الرفيعة في إدارة المؤسسات الاقتصادية. وفي جميع هذه المجالات للمرأة أن تكون عارفة بحقوقها القانونية.”

وأضافت:” تعتبر الهيئة أن جمع المراجع القانونية لحقوق المرأة في قاعدة واحدة، من شأنها تسهيل عمل رجال ونساء القضاء والمحاماة في تناولهم قضايا تتعلق بجوانب متشعبة من الحياة وترتبط بأحكام متفرّقة من القوانين والاجتهادات القضائية والاتفاقيات الدولية الملزمة.

ولا بد من الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى النصوص القانونية تتضمن قاعدة المعلومات نشر الأحكام القضائية الخاصة بحقوق المرأة في لبنان، كما الدراسات الصادرة حول هذا الموضوع، الأمر الذي سوف يسهّل عمل المحامين والقضاة في هذا المجال.”

وختمت:” لم يكن لقاعدة المعلومات هذه أن تتوفر لنا ولم يكن للهيئة الوطنية أن تتوصل إلى تحقيق هذا المشروع لولا إقدام “مجموعة صادر” على المبادرة بها واعتبارها من ضمن مساهماتها الاجتماعية وهذه فعلاً مساهمة تخدم قضية المرأة وتساهم بالتالي، في تطوير مجتمعنا وتنم عن إدراك فعليّ للمجموعة وللقيمين عليها بضرورة العمل بما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية.

وهذه ليست سوى اسم آخر يعبّر عن ضرورة التضامن بين أفراد المجتمع وضرورة الالتزام بالقضايا الاجتماعية. شكراً “مجموعة صادر” إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تقدّر لكم مساهمتكم في نشر المعرفة بحقوق المرأة. شكراً نقابة المحامين لاستضافتكم هذا الحفل وشكراً أيها السيدات والسادة لحضوركم.”

بعدها قدّم المحامي راني صادر عرضاً مفصلاً عن قاعدة المعلومات القانونية الإلكترونية التابعة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة والتي أنجزتها ” المنشورات الحقوقية صادر”، فقال:” يأتي هذا المشروع إنطلاقاً من إيماننا بدور المرأة ومن ضرورة إبراز لبنان على مستوى الثقافة القانونية، كون بيروت هي أم الشرائع”

وأكد أن الدول الديمقراطية لا تبنى إلا بتحقيق المساواة مشدداً على أن هذه القاعدة القانونية ستكون وستبقى مجانية للجميع، وهي خطوة تنفيذية للمسؤولية الاجتماعية التي نأخذها على عاتقنا.”

وأضاف :” ونفتخر أنها قاعدة المعلومات القانونية الالكترونية الأولى لحقوق المرأة في العالم العربي.”

وفنّد أبواب هذه القاعدة منها، توثيق القوانين وربطها بالجريدة الرسمية، ربط القوانين بالاجتهادات القانونية، نشر بعض الدراسات والآراء الفقهية، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، توثيق بعض الأحكام القضائية، تخصيص باب متعلق بالجمعيات المعنية بقضايا المرأة.”

كما قدّم السيد راني صادر درعاً تقديرياً لكلّ من السيدة عون روكز والنقيب أندره الشدياق

واختتم الحفل بنقاش بين السيدة عون روكز والمحامي صادر، وبين المشاركات والمشاركين.