أعلنت شركة “أمازون” أن أكثر من 400 مركز شرطة انضمت إلى برنامجها القاضي بلجم انتشار الجرائم، من خلال استخدام تسجيلات جمعتها أجراس أبواب موصولة مزودة كاميرات فيديو، مما أثار مخاوف بشأن طرق استخدام هذه البيانات.
وبحسب شركة “رينغ” المصنعة لهذه الأجهزة التي اشترتها شركة أمازون مقابل 839 مليون دولار، من شأن هذه الأجراس الذكية المزودة كاميرات وتطبيق “نيبرز” أن تساعد على تحسين التواصل بين السكان ومراكز الشرطة.
وقال جيمي سيمينوف، المسؤول في شركة رينغ في مدونة: “404 هيئات شرطة تستخدم اليوم بوابة (نيبرز) وهي امتداد للتطبيق يسمح للشرطة بالتواصل مع السكان المحليين”.
ومن شأن هذه الشراكة النادرة من نوعها أن تسمح للشرطة بنشر “معلومات مهمة حول الجرائم والأفعال التي تمس بالأمن في الأحياء… وطلب المساعدة في تحقيقات قيد الإجراء من خلال الاستعانة بهذه التسجيلات”.
غير أن هذه المبادرة أثارت مخاوف بشأن مراقبة موسعة قد تمارسها الشرطة، وتساءل البعض عن كيفية جمع التسجيلات المصورة وغيرها من البيانات وحفظها.
وقال جاي ستانلي، المحلل في جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية “آي سي أل يو”، إن “منظمتين نافذتين هما أمازون والشرطة تتعاونان لتشديد الرقابة على الأحياء الأميركية. وهو أمر يثير فعلا الخوف والاضطراب”.
وردت شركة أمازون على هذه الانتقادات، واصفة إياها بالمعلومات “المضللة” بشأن برنامجها.
وأشار عملاق التجارة الإلكترونية في بيان إلى أن التسجيلات المصورة لن تُشارك إلا في حال وافق الزبون على ذلك، كما ينبغي للشرطة “الاستعانة بطاقم رينغ” إذا ما أرادت طلب تسجيلات من الزبائن.