أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما وقعتا اتفاقا للوصول إلى البيانات عبر الحدود، يسمح لكل دولة طلب معلومات عن الجرائم الخطيرة بشكل مباشر من شركات التكنولوجيا التي تعمل انطلاقا من الدولة الأخرى.
ووقعت الحكومتان، إلى جانب أستراليا، كذلك رسالة مفتوحة إلى فيسبوك تطالب الشركة بعدم المضي قدما في خطتها لتشفير أنظمتها للتراسل، من دون أن تضمن أولا وصول المؤسسات القانونية إلى المعلومات بعد موافقة القضاء.
وسيسرع الاتفاق طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات الإرهابيين والمعتدين على الأطفال، وفقا لرويترز.
ويستخدم المعتدون على الأطفال تطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك ماسنجر وتطبيق واتساب لتبادل الصور ومقاطع الفيديو العارية.
وسيمكن الاتفاق الثنائي عمليا الحكومة البريطانيةمن طلب البيانات مباشرة من شركات التكنولوجيا الأميركية التي تخزن عن بعد البيانات المرتبطة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلا من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
ويمثل هذا الجهد نهجا مزدوجا للولايات المتحدة وحلفائها للضغط على شركات التكنولوجيا الخاصة لجعل تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجنائية أسرع.
ومن ناحيته دافع مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغعن قراره تشفير خدمات التراسل لدى الشركة، رغم مخاوف بشأن تأثير ذلك على استغلال الأطفال وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية الأخرى.
وقال زوكربرغ: “شعرت بقلق شديد عندما كنا نتخذ قرارا بشأن التشفير عبر تطبيقاتنا المختلفة”.
وردا على سؤال لموظف بشأن استغلال الأطفال في جلسته الأسبوعية للرد على أسئلة موظفيه، أقر زوكربرغ بأن “عدم إمكانية الوصول إلى محتوى الرسائل سيعني أنك تخوض المعركة ويداك مقيدتان وراء ظهرك”.
لكنه عبر عن “تفاؤله” بشأن قدرة فيسبوك على تحديد الجناة حتى في الأنظمة المشفرة باستخدام نفس الأدوات التي استخدمتها لمكافحة التدخل في الانتخابات.
