يقدم أسبوع دبي للمستقبل تجارب تفاعلية لعربات ذاتية القيادة يمكن للزوار الاطلاع عليها والاستماع إلى شرح واف عنها.
ولم يعد الأمر مستغربا أن يصعد الزائر في تاكسي دبي ليكتشف أن المركبة تسير وحدها حتى وإن كان فيها سائق للتدخل فقط لمنع أي طارئ، فهذا الأمر ليس خيالا علميا لكنه واقع سيطبق على المدى القريب حيث تتم تجربة هذه التقنيات منذ 8 أشهر بالتعاون مع شركة “دي جي وورلد”.
وفيما تستخدم إحدى العربتين لنقل أمتعة ركاب الطائرات ضمن بيئة يمكن التحكم بها وهي المطار فإن الأخرى أكثر تعقيداً لأنها تعمل في البيئات المفتوحة أي الطرق العامة وتتضمن تعديلات يمكن أن تضاف على أي سيارة من أي نوع تضم كاميرتي “ليزر سكانر” تتيحان الرؤية بمجال 360 درجة و4 كاميرات ومجموعة حساسات.
ولعل إحدى أبرز المميزات التي تم تطويرها في مجالالسيارات ذاتية القيادة برمجية نظام إدارة أسطول العربات والتي يعتبر “غوتام اهوجا” المدير التجاري لشركة “دي جي وورلد” أنها تناسب الشركات الكبيرة لتتمكن من استخدامها على أسطول مركبات يتراوح عددها بين 10-15 سيارة على الأقل لضمان استدامة النظام الذي ما زال في طور التجربة خصوصا أن السيارات ذاتية القيادة ضمن الطرقات العامة تحتاج إلى تشريعات ضرورية في مجال التأمين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء ا لإمارتية “وام”
ويرى غوتام أن الشركات التي تستثمر في الدراسات والأبحاث لسنوات طويلة قد تجد بدائل في ما يدعى “البيئات المغلقة” مثل الموانئ والمطارات وحتى المجمعات السكنية حيث يمكن استخدام العربات ذاتية القيادة إذ تمكّنت “دي جي وورلد” من إبرام عقد مع أحد الموانئ المحلية لتسيير عربات ذاتية القيادة تستخدم في النقل الداخلي ضمن حدود الميناء ليكون الأول من نوعه في العالم في استخدام هذه التقنية.
واعتبر إن الانفتاح على التجربة وتبني أحدث الممارسات في دبي والإمارات تمثل أهم العوامل التي تجعل الشركات التي تستخدم التقنيات الإحلالية وتتبنى نماذج الأعمال الجديدة تعمل هنا وتنجح في الاستمرار.
وأكد غوتام أن النقل والقدرة على التطور واستخدام أفضل التقنيات العالمية وإيجاد التشريعات المناسبة لها تعتبر سمة من سمات دبي المستقبلية.
وستساعد هذه الاستراتيجية على تقليل تكلفة التنقل بنسبة 44 بالمائه بما يوازي 900 مليون درهم كما سيتم توفير 1.5 مليار درهم عبر خفض التلوث البيئي بنسبة 12 بالمائه إضافة إلى توفير 18 مليار درهم عبر رفع كفاءة قطاع التنقل في دبي بحلول عام 2030.
كما تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها بنسبة 12 بالمائه بما يوفر ملياري درهم سنوياً وتسهم في رفع إنتاجية الأفراد بنسبة 13 بالمائه عبر تجنب هدر 396 مليون ساعة على الطرقات سنويا وتقليل الحاجة إلى المواقف بنسبة تصل إلى 20 بالمائه.
