بطاقة آبل الائتمانية: “…المتحيزة

بطاقة آبل الائتمانية: “حصلت على 20 ضعفا لأنني رجل”

بدأت هيئة أمريكية معنية بالرقابة المالية تحقيقا، في مزاعم بأن بطاقة مدفوعات، تصدرها شركة آبل للتقنية بالتعاون مع أحد البنوك، تقدم حدودا ائتمانية متباينة للرجال والنساء.
جاء ذلك بعد شكاوى، بما فيها شكوى من أحد مؤسسي شركة أبل ستيف وزنياك، تفيد بأن الخوارزميات المستخدمة لوضع الحدود الائتمانية ربما تكون متحيزة بشكل افتراضي ضد النساء.
واتصلت هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك ببنك “غولدن مان ساكس” الذي يدير بطاقات أبل.
وقالت الهيئة إن أي تمييز، متعمد أو غير متعمد، “ينتهك قانون ولاية نيويورك”.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء السبت الماضي أن رائد التكنولوجيا، ديفيد هاينماير هانسن، اشتكى من أن بطاقة أبل منحته 20 ضعفا من الحد الائتماني الذي حصلت عليه زوجته.

وفي وقت لاحق كتب وزنياك، الذي أسس شركة آبل مع ستيف جوبز، على تويتر قائلا إن نفس الشيء حدث له ولزوجته، على الرغم من عدم وجود حسابات بنكية منفصلة أو أصول منفصلة لأي منهما.
وتستخدم البنوك والمقرضون الآخرون بشكل متزايد تكنولوجيا التعلم الآلي، لخفض التكاليف وزيادة طلبات القروض.

“انتهاك قانوني”

لكن السيد هانسن قال إن هذا الأمر يوضح كيف أن الخوارزميات، وليس فقط البشر، يمكن أن تميز على أساس الجنس.
يذكر أن السلطات الأمريكية تحقق حاليا مع عملاق الرعاية الصحية الأمريكي، مجموعة يونايتد هيلث، حول مزاعم بأن خوارزمياته تميز المرضى البيض على نظرائهم السود.
وأضاف هانسن أنه بمجرد أن أثار القضية تم زيادة الحد الائتماني لزوجته.
وقالت هيئة الخدمات المالية في بيان إنها “ستجري تحقيقا لتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك قانون ولاية نيويورك، وضمان معاملة جميع المستهلكين على قدم المساواة بغض النظر عن الجنس”.
وأضافت: “أي خوارزمية تؤدي، عمدا أو دون قصد، إلى معاملة تمييزية ضد النساء أو أي فئة أخرى تنتهك قانون نيويورك”.
واتصلت بي بي سي ببنك غولدمان ساكس للتعليق.
وصرح البنك الاستثماري لوكالة بلومبرغ السبت قائلا: “تستند قراراتنا الائتمانية إلى الجدارة الائتمانية للعميل، وليس على عوامل مثل الجنس، العرق، العمر، الميول الجنسية، أو أي عوامل أخرى يحظرها القانون.”
تعد بطاقة آبل، التي تم إطلاقها في أغسطس/ آب الماضي، أول بطاقة ائتمان من بنك غولدن مان ساكس. ويقدم البنك الاستثماري الكثير من المنتجات للمستهلكين، بما في ذلك القروض الشخصية وحسابات التوفير من خلال بنك ماركوس الإلكتروني التابع له.