التوقّف عن توزيع المستلزمات الطبية في لبنان: تحذيرات من “كارثة صحية”

يتهدّد الخطر صحة نحو ألفَي مريض في لبنان يومياً و860 ألف مريض سنوياً، على خلفيّة انقطاع بعض المستلزمات الطبية من جرّاء عدم سداد الدولة اللبنانية مستحقات المستشفيات المتراكمة منذ عام 2011 والتي تجاوزت تريليونَي ليرة لبنانية (نحو مليار و300 مليون دولار أميركي)، ما انعكس عجزاً في قدرة المستشفيات على سداد مستحقات “تجمّع الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية”.

وحذر التجمّع، في مؤتمر صحافي بعنوان “الكارثة الصحية”، من أنّ “المخزون المتبقّي لا يكفي أسابيع معدودة”، مشيراً إلى “أنّ استحالة استيراد الأجهزة والمستلزمات وقطع الغيار سوف تؤدّي إلى عدم إمكانية المستشفيات من تشخيص ومعالجة المرضى وعدم التمكّن من إجراء عمليات جراحية عديدة”. وهو ما يفتح الباب أمام السؤال: “هل تبقى للمرضى في لبنان وسيلة للشفاء سوى الدعاء؟”.

وأعلن تجمّع الشركات اليوم، امتناعه عن تسليم الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، في مؤتمره الصحافي الذي تلاه اعتصام في مجمّع “فوروم دو بيروت” في العاصمة اللبنانية، بمشاركة نقابات المستشفيات، والأطباء في بيروت والشمال، ومستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، والصيادلة، وأطبّاء الأسنان في بيروت وطرابلس (الشمال)، والممرّضات والممرّضين، وأصحاب المختبرات الطبية.

وقد ذكّرت رئيسة التجمّع سلمى عاصي، خلال المؤتمر، بالتنبيه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي من أنّ “المخزون يكفي لشهرٍ واحدٍ فقط”، مجدّدة تأكيدها أنّ “المخزون استطاع الصمود حتى تاريخه نتيجة انخفاض معدّل الاستشفاء بنحو 50 في المائة”، في إشارة إلى أنّ الوضع الاقتصادي المتأزّم منذ ما قبل انتفاضة لبنان التي بدأت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدّى إلى تقليص هذه النسبة.

وناشدت عاصي الدولة اللبنانية “دفع مستحقات المستشفيات دفعة فعلية لا رمزية”، داعيةً المصرف المركزي إلى “توفير حاجات التجمّع من العملة الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي، أسوة بما هو معمول به للدواء”. كذلك دعت المصارف إلى “تقديم التسهيلات عوض القرارات التعجيزية، لا سيّما بعد انحدار تصنيف لبنان عالمياً”. وجدّدت إطلاق صرخة “لإنقاذ صحتنا جميعاً وصحة أولادنا، لا سيّما بعد انقطاع بعض المستلزمات الطبية، من بينها بعض القياسات من براغي العظام وصمّامات وراسورات القلب وفلاتر غسيل الكلى وأكياس الدم وكواشف المختبر والغازات الطبية ومستلزمات أجهزة التنفّس بالإضافة إلى عدد كبير من قطع غيار الأجهزة”.

من جهته، حذّر نقيب المستشفيات سليمان هارون، من أنّ “المستشفيات في لبنان تختنق وسوف تكون في حالة انهيار كامل الشهر المقبل”، وأنّ “الخطر داهم وواقعي. فنحن لا نكبّر الحجر ولا نهبّط حيطان (جدران)”.

أضاف هارون أنّ “الحلّ غير متاحٍ حالياً، للأسف، إنّما يرتبط بتشكيل الحكومة ومن ثمّ جدولة المدفوعات لتسيير أمور المستشفيات التي بات بعض منها يستغني عن خدمات عددٍ من الممرّضين والممرّضات على الرغم من الحاجة إليهم، فيما يلجأ بعض آخر إلى إغلاق أقسامٍ ويعجز ثالث عن تأمين أدوية الأمراض المزمنة من بينها مرض السرطان”. أمّا نائب نقيب الأطباء في الشمال طارق إسماعيل، فطالب بـ”إطلاق صرخة مدويّة بوجه هذه السلطة للحدّ من الكارثة الصحية الناجمة عن سياساتها الخاطئة عبر السنوات”.

في كلمته، رأى نقيب مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية كريم جبارة، أنّه “آن الأوان لإعطاء الأولوية للقطاع الصحي من مختلف الجبايات التي تحصّلها الدولة، فالمواطن يختنق ولا بدّ من حلقة أمان عنوانها الصحة”. أمّا نقيبة الممرّضات والممرّضين ميرنا ضومط، فسألت “ألم يحن الوقت لسماع أصوات الاستغاثة؟”، مؤكدة أنّ “القوى العاملة التمريضية تُستنزف وتنزف، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سوف تصبح مستشفياتنا من دون ممرّضات وممرّضين وستصبح حياة المرضى في مهبّ الريح”، داعيةً إلى “إعلان حالة طوارئ صحية

السياق نفسه، أكّدت نقيبة أصحاب المختبرات الطبية ميرنا جرمانوس، أنّ “استمراريّتنا هي من استمرارية تجمّع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية الذي يتيح لنا تقديم خدمات صحية ذات مستوى علمي وتقني متميّز”، مشيرةً إلى أنّ “70 في المائة من حالات تشخيص الأمراض تتمّ في المختبرات”. أضافت: “نحن اليوم أمام أزمة انقطاع هذه الأجهزة ونقص خدماتنا، وربّما نضطرّ أن نصرف عدداً من الموظّفين للأسف”.