ستة اشياء عن برنامج اثيوبيا الجديد

وافق صندوق النقد الدولي على برنامجا لاثيوبيا قرابة 3 مليار دولار امريكي. ويهدف البرنامج الى دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المحلي للحكومة الاثيوبية، والذي يهدف الى القضاء على اختلال التوازن في الاقتصاد الكلي ووضع الاساس للنمو المستدام والشامل. وتريد السلطات ان ينتقل الاقتصاد بعيدا عن كونها تقود القطاع العام الى اقتصاد القطاع الخاص.

اليكم ستة وجبات سريعة حول برنامج اثيوبيا الجديد.

1 • برنامج Ownership:The وضعت السلطات خطة الاصلاح الاقتصادي المحلي الطموحة الخاصة بها مصممة خصيصا لتلبية احتياجات البلد وافضيلاتها. وقد شاركوا في توعية واسعة النطاق لمناقشة مستقبل الاقتصاد مع اصحاب المصلحة الرئيسيين واتخذوا خطوات اولية هامة لتنفيذ الاصلاحات.

2 • تفاصيل البرنامج: وافق صندوق النقد الدولي على طلب السلطات الاثيوبية بقرض قدره 3 مليار دولار امريكي بموجب مرفق ائتماني الموسع ومرفق الصندوق الموسع لدعم خطة الاصلاح الاقتصادي المحلي. بالاضافة الى المساعدة في معالجة نقص العملات الاجنبية، سيستهدف البرنامج ايضا الى الحد من نقاط ضعف الديون. وتشمل الاهداف الرئيسية الاخرى اصلاح القطاع المالي وتعزيز تعبئة الايرادات التي ستدعم من خلال توفير المساعدة التقنية والتدريب.

3 • اهداف البرنامج: يعتمد البرنامج على اجراءات السلطات بضمان اقتراض القطاع العام يتماشى مع انخفاض مستويات الديون والاشراف القوي على المؤسسات المملوكة للدولة. وستهدف السياسة النقدية الى جعل التضخم الى ارقام واحدة. وسوف يعالج اصلاح اسعار الصرف النقص في الصرف الاجنبي وزيادة مرونة اسعار الصرف، وسوف يؤدي الى جانب الاصلاح الهيكلية، تحسين القدرة التنافسية في التصدير. وستضمن اصلاحات الايرادات والجهود الرامية الى زيادة كفاءة الاستثمار العام تلبية احتياجات البنية التحتية والانفاق الاجتماعي مع الحفاظ على مستويات الديون المستدامة.

4 • حماية الانفاق الاجتماعي والحد من الفقر: صممت السياسة المالية لخلق مساحة اكبر من الانفاق لمعالجة الفقر. وسيتم زيادة النفقات على فقراء الريف والحضر لضمان تكريس الموارد الكافية لدعم برنامج شبكة الامان الانتاجية، وهو احد اكبر واكثر برامج شبكة الامان الاجتماعي نجاحا في افريقيا.

5 • من النمو الذي يقوده القطاع العام الى القطاع الخاص: وضع استثمار الحكومة في البنية التحتية والتعليم اساسا جيدا للانتقال الى النمو الذي يقوده القطاع الخاص. ومن اجل توليد عائدات من الاستثمارات السابقة، هناك حاجة الى الاصلاحات. وتشمل هذه الامور حل النقص في العملات الاجنبية، وتحسين بيئة الاعمال التجارية التي من شانها تعزيز الاستثمار وتسريع تحول الاقتصاد.

6 • انشاء قطاع مالي نابض بالحيوي: يهدف البرنامج ايضا الى بناء على اصلاحات القطاع المالي الاخيرة من خلال تحسين حصول القطاع الخاص على الائتمان من قبل القطاع الخاص – وقد تم تحديد ذلك عقبة رئيسية امام الاستثمار الخاص. وينبغي ان ترافق تنمية القطاع المالي باشراف اقوى وشبكات امان مالية لضمان استمرار القطاع المالي.