أول قاضية قطرية في الوطن العربي تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة

أول قاضية قطرية في الوطن العربي تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة

عن رسالة بعنوان ” مسئولية الدولة عن حماية حقوق الطفل – دراسة مقارنة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية واتفاقية فيينا “

القاهرة – نجوى رجب

حصلت القاضية حصة أحمد عبد الله صالح السليطي على درجة الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن رسالة بعنوان ” مسئولية الدولة عن حماية حقوق الطفل – دراسة مقارنة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية ” وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كلا من الأستاذ الدكتور رجب محمود طاجن أستاذ القانون العام وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث – عضوا ، والأستاذ الدكتور صبري محمد السنوسي أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة مشرفا ورئيسا ، والمستشار الدكتور بهجت جودة السيد نائب رئيس مجلس الدولة عضوا .

وتعتبر القاضية حصة السليطي هي أول قاضية قطرية في الوطن العربي تحصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، وحضر رسالة الدكتوراه لفيف من مستشاري وقضاة مجلس الدولة بمصر ، وأعضاء السفارة القطرية بالقاهرة وكان في المقدمة د سلطان الخالدي المستشار الثقافي بسفارة دولة قطر بالقاهرة ، والسيدة فوزية السليطي الوزير المفوض بالسفارة القطرية بالقاهرة .

ومن جهتها أكدت الباحثة حصة السليطي أمام لجنة المناقشة – إن مرحلة الطفولة تعتبر من أهم وأخطر المراحل التي يمر بها الإنسان ، وأكثرها أثرا في حياته ، لافتة إلى أن الاهتمام بالطفولة هو في الواقع يعتبر اهتمام بالمجتمع وتطوره ، مؤكدة أن أطفال اليوم هم شباب الغد ، ورجال المستقبل ، وبقدر إعدادهم الإعداد السليم للحياة يتوافر للأمة المستقبل والتقدم والحضارة ، مطالبة بضرورة حماية حقوق الأطفال على المستوى الدولي والوطني .

ونوهت – أن الشريعة الإسلامية الغراء سبقت كل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية في حماية حقوق الطفل ، وخصت الأطفال ببعض النصوص التي تحميهم وتحرم الاعتداء على حياتهم وعلى أموالهم ، وقد وردت أيات تنهي عن قتل الأطفال بسبب الفقر أو قتل الأبناء بسبب الخوف من العار ، كما قرر القرأن الكريم حماية مال الطفل اليتيم وحذر من الاقتراب منه إلا بما فيه مصلحته ، لافتة إلى أن السنة النبوية أيضا قررت حماية الأطفال والرحمة بهم والإشفاق عليهم ورعايتهم ، من ذلك قول رسول الله صل الله عليه وسلم ” ليس منا من لم يرحم صغيرنا ” ” وكلكم راع ومسئول عن رعيته ”

وأشارت الباحثة – أن أهمية الدراسة تتمثل في تعدد حقوق الطفل ، لافتة إلى أن هناك دراسات تناولت حقوق الطفل من جانب ما ، كالحماية الجنائية للأطفال المشردين ، أو الحماية القانونية لعمل الأطفال ، مؤكدة أن هذه الدراسة تحاول الإلمام بعدد أكبر من حقوق الطفل في سياق مقارنة بين كل من اتفاقية فينا وتشريعات مصر وقطر ، موضحة أن هذه المقارنة تآتي في إطار مدي مسئولية الدولة عن هذه الحماية .

وأضافت – أن أهداف الدراسة تتمثل في بيان حدود مسئولية الدولة عن حماية حقوق الطفل في إطار دراسة مقارنة بين مصر وقطر واتفاقية فيينا .

وقامت الباحثة باتباع المنهج المقارن والتحليلي والوصفي في دراسة الرسالة ، وقسمت رسالتها إلى ثلاثة فصول يسبقها فصل تمهيدي بعنوان ” المقصود بمسئولية الدولة ” وعرضت فيه أساس مسئولية الدولة ، وأنواع مسئولية الدولة ، أما الفصل الأول فخصصته الباحثة للتعرف على المقصود بالطفل في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ، وتناول التعرف بالطفل في العهود الدولية ، والتشريعات الإسلامية ، والمواثيق العربية ، ثم انتقلت لاستعراض تعريف الطفل في التشريعات العربية .

وعرضت الباحثة في الفصل الثاني – أوجه حماية حقوق الطفل وفق اتفاقية فيينا ومصر وقطر ، فتناولت أوجه حماية حقوق الطفل وفق اتفاقية فيينا ، فبينت فكرة تطور حماية حقوق الطفل في المواثيق الدولية ، وكذلك حقوق الطفل وفق اتفاقية فيينا ، أما الفصل الثالث فخصصته الباحثة لعرض تفاصيل مسئولية الدولة عن حماية حقوق الطفل سواء في مصر أو قطر ، فعرضت لنصوص اتفاقية حقوق الطفل ثم تتبعت مدي قيام الدولة في مصر وقطر ، بالقيام بمسئوليتها تجاه هذه النصوص .

وتوصلت الباحثة لعدة نتائج من خلال دراستها حيث أكدت أن الطفل في القانون المصري والقطري يتمتع بحق الحياة والبقاء والنمو ، والحق في الاسم واكتساب جنسية منذ ولادته ، وحقه في التعبير عن أرائه بحرية ، وفِي تكوين الجمعيات وحرية الإجتماع السلمي ، وفِي الحصول على الرعاية الصحية ، والتنشئة داخل آسرته ، وحمايته من العنف بكافة أشكاله ، والاختطاف أو البيع أو الاتجار به ، وحماية عرضه وشرفه وسمعته .

وفِي نهاية الرسالة أوصت الباحثة بضرورة إقرار حماية جنائية خاصة للطفل المجني عليه في جريمة القتل ، مؤكدة أن المشرع المصري والقطري يخضعوا جرائم قتل الطفل لذات الأحكام المقررة لجرائم قتل الإنسان البالغ .

وأوصت بضرورة التدخل في التشريع القطري بمنح المرأة القطرية المقترنة بأجنبي الحق في منح جنسيتها لأطفالها أسوة بالتشريع المصري ، وضرورة إنشاء محاكم في قطر خاصة بالطفل والآسرة آسوة بما هو عليه العمل في مصر ، كما أوصت بضرورة تغير وصف الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٨٣ عقوبات ، والخاصة بخطف الطفل حديث الولادة بأن تكون هذه الجريمة جناية وليست جنحة .

وأكدت على ضرورة عدم الاعتداد برضاء المجني عليها الطفلة المميزة أو غير المميزة في هذه الجريمة الوارد بالمادة ٢٦٧ عقوبات الخاصة بجريمة الاغتصاب ، كما أوصت بضرورة تعديل المادة ٢٨٦ عقوبات قطري لأنها تساوى في العقوبة بين حالة طفل لم يتجاوز عمره سبع سنوات وأخر تجاوز تلك السن حال وقوع الجريمة ، دون رضاء المجني عليه ، كما لو وقعت بالإكراه المادي أو المعنوى أو الخداع والحيلة ، بأن يتم التفريق بين هذه الحالات .

وأوصت بضرورة رفع سن الحماية في المادة ٢٦٨ عقوبات الخاصة بجناية هتك العرض بالقوة من كون المجني لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة لتكون الثامنة عشرة سنة كاملة لتوسيع مدي الحماية الجنائية للطفل .

وأكدت على أهمية قيام الدولة بمسئوليتها بتوعية الأباء والمدرسين والمجتمع بأسره بحقوق الطفل ، وبيان أوجه العنف التي يتعرض لها الأطفال سواء من داخل الأسرة أو خارجها ، وتأثير ذلك على الأطفال ، مطالبة بضرورة إعداد الدولة لدليل ليبين فيه أفضل الممارسات في مجال حماية الطفل ، حيث تشكل هذه الأدلة مصدر للمعلومات لكافة العاملين في مجال رعاية وحماية الأطفال .

ومن جهتها طالبت القاضية حصة السليطي في تصريح خاص – أن تقوم دولتها قطر بتحسين وحماية كافة حقوق الطفل ، لافتة إلى أن رسالة الدكتوراه أستغرقت ثلاث سنوات ونصف ، مؤكدة بعدم مواجهة أي صعوبات في دراسة الرسالة ، لافتة الي أن صعوبة التحرك والتنقل من قطر إلى مصر كانت تمثل عائق في الحصول على المراجع الحديثة للاستعانة بها في البحث ، موضحة أنها قامت بالاستعانة ببعض المجلدات والمراجع القديمة والقيمة والخاصة بدراستها إلى حد ما لعدم قدرتها على الاستعانة بالمراجع الحديثة .

وأوضحت أن أسرتها تعتبر صاحبة الفضل عليها بعد الله عز وجل بحصولها على رسالة الدكتوراه ، مؤكدة أن الأسرة قدمت كل الدعم والتشجيع وتوفير الوقت لها للمساعدة في الحصول على درجة الدكتوراه ، موضحة أن رسالة الماجستير كانت من كلية الحقوق بجامعة القاهرة بعنوان ” دور الدولة في تأديب الموظف العام ”

وقدمت كل الشكر لدولة قطر والسفارة القطرية بالقاهرة لتقديم الدعم والتشجيع لها ، ومن جهته تقدم د سلطان الخالدي المستشار الثقافي بسفارة قطر بالقاهرة بكل أيات التبركة والتهنيئات للقاضية حصة السليطي لحصولهم على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، متمنيا لها التوفيق في عملها كقاضية ، مؤكدا أن حصول الباحثة على درجة الدكتوراه يعتبر خطوة في مسيرة التقدم والوصول لأعلي المناصب في المستقبل .