اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا: الطلب إلى الاجهزة الامنية والقضائية التعاون لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين..

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاعلى للدفاع قبل ظهر الجمعة في قصر بعبدا، على اهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزراء المالية غازي وزني، والدفاع الوطني زينة عكر، والخارجية والمغتربين ناصيف حتي، والداخلية والبلديات محمد فهمي، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والعدل ماري كلود نجم. كذلك حضر كل من قائد الجيش العماد جوزف عون، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا، الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء الركن محمود الاسمر، مدير المخابرات في الجيش العميد انطوان منصور، ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، مساعد مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان.

كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

وبعد الاجتماع، تلا اللواء الاسمر البيان التالي:
“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الجمعة 7 شباط 2020، في القصر الجمهوري، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل. ودعي الى الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدعي عام التمييز، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع بكلمة موجزة عن الاحداث الاخيرة التي حصلت منذ الاجتماع الامني الاخير الذي عقد برئاسته بتاريخ 20/1/2020 وشدد على اهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة، وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية من جهة اخرى.
وبعدما عرض قادة الاجهزة الامنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، شدد دولة رئيس مجلس الوزراء على تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية لتعميم الاستقرار في البلاد واستباق الاحداث التخريبية لتفادي اي تطورات.

وطُلب الى الاجهزة الامنية والقضائية التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
وابقى المجلس على مقرراته سرية، تنفيذا للقانون”.