دور الاعلام في نشر الوعي بالمفهوم الحقوقي للنساء ذوات الإعاقة

دور الاعلام في نشر الوعي بالمفهوم الحقوقي للنساء ذوات الإعاقة

إبراهيم عوف

قالت د.حنان يوسف استاذ الاعلام العربي، مقررة لجنة المراة- منظمة العمل العربية:” يعتبر تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من العوامل الاساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وحيث أن النساء ذوات الاعاقة يواجهن ظلماً أكبر وصعوبات اكثر ويتعرضن لعوائق شديدة في الحصول على خدمات التعليم والوصول إلى فرص العمل والتوظيف مما يؤدي إلى تعرض النساء والفتيات من ذوات الاعاقة إلى تمييز مزدوج يجعلهن أشد عرضة للإهمال وسوء المعاملة والاستغلال ، مما يستوجب تسليط الضوء بشكل اكبر على هذه الفئة من النساء .

و أضافت د يوسف بالرغم من ان كافة المعايير والاتفاقيات العربية والدولية والتي صادقت عليها اغلب الدول العربية بل وقطعت شوطاً نحو تطوير تشريعاتها بما يتواكب مع تلك المعايير والتي تؤكد في مجملها على ضرورة تمكين النساء ذوات الاعاقة وتحقيق تمتعهن على قدم المساواة مع الجميع بكافة حقوق الانسان واتاحة فرص المشاركة في التنمية ، إلا ان الواقع يشير إلى تعرض أكثر من 30 امرأة من ذوات الاعاقة للإصابة كل دقيقة أثناء العمل ومعظمهن لا ينتبه إليهن أحد ، ومثل ذلك العديد من الامثلة التي تؤكد إن تغيير الموقف المجتمعي من أي ظاهرة لا يتحقق بالقانون وحده ، وانه وسيلة من بين العديد من الوسائل التي يجب اعتمادها لتحقيق التغيير المطلوب .

واوضحت ان النساء ذوات الإعاقة تواجه صعوبات أكبر بكثير في المجالين العام والخاص كليهما، منها عوائق تحول دون حصولهن على السكن اللائق وعلى خدمات الصحة، والتعليم، والتدريب المهني، وفرص العمل الكافية، ومن الأرجح إلحاقهن بمؤسسات المعوقين كما تعاني النساء ذوات الإعاقة ظلما من حيث التوظيف، ومعدلات الترقية، والأجر المدفوع لقاء العمل المتساوي، وفرص الحصول على التدريب، وإعادة التدريب، والائتمانات وسائر الموارد الإنتاجية، وقلما يشاركن في صنع القرارات الاقتصادية .

و اعلنت انه في إطار ايمان منظمة العمل العربية بضرورة تعزيز بناء القدرات للنساء وللفتيات من ذوات الاعاقة لتمكينهن من خلال ادماجهن في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل متساو مع كافة شرائح المجتمع ، تاتي هذه الندوة بمشاركة الجهات المعنية بقضايا النساء ذوات الاعاقة كذلك ممثلي أطراف الانتاج والمنظمات النسائية العربية لضمان ادماج قضايا النساء ذوات الاعاقة في كافة برامج المنظمات النسائية العربية التي تتعلق بالتمكين والمشاركة في كافة عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل رفع الوعي المجتمعي بقضايا النساء ذوات الاعاقة وادماجها كجزء من الحركة النسائية العربية والتعرف على الوضع القانوني الحقوقي للنساء ذوات الاعاقة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات العربية والدولية المعنية بالمرأة و الوقوف على الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الاعاقة وتعزيز دورهن كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة المستدامة و مناقشة كيفية الحد من العنف والتمييز الذي تتعرض له النساء والفتيات من ذوات الاعاقة في سوق العمل بالإضافة الي رصد الجهود العربية لإدماج قضايا النساء ذوات الاعاقة ضمن برامج المنظمات المعنية بالمرأة في ظل المخاطر المهنية على النساء ذوات الاعاقة في سوق العمل و دور المجتمع المدني في تفعيل حقوق النساء ذوات الاعاقة وكذلك بحث دور منظمة العمل العربية في تفعيل حقوق المرأة في سوق العمل .

و اشارت إلي ان هذه الورقة تسعي إلي التعرف على كيفية تطوير دور الاعلام في ترسيخ المفهوم الحقوقي بقضايا النساء ذوات الاعاقة لتحقيق الادماج والمساواة داخل المجتمع ، والقاء الضوء الاعلامي علي ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كعامل أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية ومحاولة التخفيف عن معاناة النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يعانين تمييزا مزدوجا، مما يجعلهن أشد عرضة للعنف الجنساني والاعتداء الجنسي والإهمال وسوء المعاملة والاستغلال.

و كذلك تهتم هذه الورقة الي القاء الضوء علي دور وسائل الإعلام المختلفة، في تناول قضايا النساء ذوات الاعاقة وقضايا الاعاقة بصفة عامة وكذلك الصورة السلبية التي تقدم لهن في وسائل الاعلام العربية مما يقلص من فرصتهن وحقهن في الحصول علي عمل لائق وكريم وفرص تشغيل مناسبة كفلها لهن القانون والتشريعات .

كما تهدف الورقة الي توجيه الاهتمام بالبرامج الاعلامية التوعوية الموجهة إلى النساء ذوات الاعاقة في سبيل تعريفهم بكافة حقوقهم العامة والخاصة وبكل ما يتعلق بحق التوظيف والتشغيل ، وتشجيع وتدريب النساء ذوات الاعاقة على استثمار قدراتهم ورفع مستواهم المعيشي في مجتمع زادت فيه مرتفعات معدلات البطالة في ظل تحولات هيكلية كبيرة يمر بها الوطن العربي الان .

واكدت علي ان النساء ذوات الإعاقة جزء أساسي لا يتجزأ من حركة الإعاقة، وهن عنوان مثير للتهميش والعزل ومحط تمييز مزدوج، بل وثلاثي الأبعاد؛ ولا بد لحركة الإعاقة، ومن قبلها المجتمع الواسع، من وعي هذه الحقيقة والعمل على معالجتها من خلال إقرار حقوق أفراد هذه الفئة وتأمينها وتكريسها وتفعيل دور النساء ذوات الإعاقة الإيجابي في المجتمع ، كما يفترض بالاتفاقية المعنية، التي تعتبر أداة تطبيقية ملزمة من أدوات حقوق الإنسان الدولية التي ترعاها وتسهر على تنفيذها الأمم المتحدة، من أن تأخذ بالتأثير إيجابياً في تأمين حقوق أفراد هذه الفئة بوتيرة متسارعة في وقت غير بعيد.