محاضرة للدكتور أنور محمود عبد العال النقيب أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

محاضرة للدكتور أنور محمود عبد العال النقيب أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
بعنوان ” جذب وتوطين الاستثمار فرص جاذبة وبيئة داعمة ”
بفاعليات المؤتمر الدولي الثاني للمجلس الإنمائي للمرأة والأعمال
تحت عنوان ” التخطيط الإستراتيجي لإدارة التنمية قيادة وريادة
بيروت – نجوى رجب

أكد الأستاذ الدكتور أنور محمود عبد العال النقيب أستاذ الاقتصاد المساعد – بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية – مدير مركز الاستشارات والبحوث ، استشاري السياسات التنموية والاستثمار – أن الاستثمار يعتبر هو إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع ، وذلك من خلال إنشاء مشروعات جديدة ، أو التوسع في المشروعات القائمة ، أو إحلال أو تجديد مشروعات إنتهي عمرها الأفتراضي ، وأيضا شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة .

ونوه ” النقيب ” خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمجلس الإنمائي للمرأة والأعمال برئاسة الدكتورة إيمان غصين بعنوان ” التخطيط الإستراتيجي لإدارة التنمية قيادة وريادة ” ببيروت في الفترة من ٢٧ -٣١ يوليو 2018أن للإستثمار شرطييْن ضروريين وشرطا كاف ، لافتا إلى أن وجود فرصة استثمارية ذات جدوي محفزة ، بالإضافة إلى وجود مستثمر يرغب في الاستثمار يمثل الشرطيين الضروريين ، منوها إلى أن البيئة الاستثمارية الحاضنة والمحفزة تعتبر هي الشرط الكافي للاستثمار .

وأضاف – النقيب من خلال ورقه عمل – أن جدوي المشروع تتوقف على مقارنة تكاليف نقل المواد الخام بالمقارنة بنقل تكاليف المنتج النهائي ، واستطرد قائلا : إذا كانت تكاليف نقل المواد الخام أكبر يفضل وقتها توطين المشروع بالقرب من المواد الخام ، والعكس صحيح .

وقال – أن مناخ الاستثمار هو تعبير عن منظومة متكاملة من الإجراءات والسياسات والمؤسسات التي تخلق بيئة آو مجموعة من الشروط والاوضاع المساعدة على حفز المستثمرين من وطنيين وأجانب على القيام بالاستثمار في مكان معين ، منوها إلى أن مناخ الاستثمار يشير إلى قاعدة واسعة من العناصر بعضها مادي ملموس ، والبعض الآخر غير ملموس من مؤسسات ونظم وسياسات ، مؤكدا أن وجود بنية أساسية مادية من طرق وموانئ ومصادر للطاقة والمياه ، ووسائل الاتصال المادي والمعلوماتي مع العالم الخارجي ، يعتبر من أهم عناصر المناخ الاستثماري المناسب .

وأشار أن وجود بيئة استثمارية جيدة في الدول العربية تتطلب أولا توافر قوى عاملة مدربة ومؤهلة ، ومنضبطة ، وهو أمر يرتبط بمدي كفاءة القوى البشرية ، ويتوقف أيضا على قوانين العمل والتنظيم النقابي والضمانات الإجتماعية للعاملين ، منوها إلى أنه لابد أن تكون الأوضاع والشروط العامة لمباشرة النشاط الاقتصادي مناسبة ومحفزة بالمقارنة مع المناطق الأخرى ، موضحا أن المستثمر في علاقة مستمرة مع الموردين للحصول على مستلزمات الإنتاج ، وهو في اتصال دائم مع دوائر الحكومة للحصول على التراخيص والموافقات ، وهو يتعامل مع جهات إدارية متعددة من ضرائب وجمارك وشهر عقاري ومختلف المصالح الحكومية ، مشيرا إلى أن المستثمر يتخذ في مل لحظة قرارات متعددة ، وهو ايضا يقوم بتصرفات قانونية يترتب عليها حقوق والتزامات له مع الغير ، موكدا أن وجود نظام قانوني واضح ونظام قضائي فعال أمر لا غني عنه لسلامة قراراته .

وأوضح – أن مناخ الاستثمار ليس مفهوما مطلقا أو ثابتا ، مشيرا إلى أنه يعتبر مفهوم نسبي يمثل المقارنه بين أوضاع دولة ما ، وبين الاوضاع السائدة في الدول الأخرى ، مؤكدا أن العالم المعاصر قد أصبح إلى حد بعيد عالم مفتوح ، والمستثمر في أي مكان ليس مطرا إلى الاستثمار في مكان أو دولة بعينها ، وإنما أمامه العالم على اتساعه للاستثمار فيه ، ولذلك قد تكون دولة جاذبة للاستثمار في فترة معينة ، فإذا بها تصبح غير ذلك في وقت لاحق ، على اعتبار أن الدول الأخري المنافسة تقدم ظروفا أفضل ، موضحا أن سرعة التطورات التكنولوجية وما ارتبط بها من تطور في ظروف الإنتاج والتسويق يستدعي بدوره تطويرا مقابلا في البيئة الاقتصادية المناسبة للاستثمار ، مشيرا إلى ان مناخ الاستثمار يعتبر أمر ديناميكي متطور .

وتسآل هل يمكن تحقيق الشرط الكافي لجذب وتوطين الاستثمارات في الدول العربية ؟ ، مؤكدا أن الاقتصاد يهتم بكفاءة استغلال الموارد النادرة لتلبية الاحتياجات غير المحدودة ، بينما تهتم السياسة بشكل عام بالقرارات لتحديد من سيدفع ومن سينتفع من إنتاج وتوزيع الموارد بشتي أنواعها ، وإن كانت العوامل الداخلية مثل الأرض ورأس المال المادي المتراكم ، ورأس المال البشري أحد أهم مدخلات التنمية ، إلا أنها يمكن أن تكون غير فاعلة تنمويا إذا لم يكن هناك مؤسسات كفؤ قادرة على وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية فعالة لتعظيم العوائد التنموية من الموارد الاقتصادية المتاحة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لصالح المجتمع .

وأشار أن الآوضاع المؤسسية تؤثر بصفة عامة في الأوضاع الاقتصادية من خلال السياسات العامة ، وخاصة السياسات الاقتصادية ، كما أن البعد المؤسسي ضروري في تحقيق تنمية مستدامة بما تنطوي عليه من ضمان حقوق ملكية محمية بقواعد القانون ، وإنفاذ تغير متحيز للالتزامات القانونية من خلال قضاء مستقل ، ولوائح حكومية تشجع المنافسة الشريفة ومشاركة فعالة لأفراد المجتمع في إدارة شؤونه دون عوائق أو تمييز ونطم مالية واقتصادية وإدارية تعمل في اطار الشفافية .

وقال لا تحتاج أهمية دور المؤسسات في تحقيق النمو الاقتصادي إلى تأكيد ، لذلك قد لا يرجع اختلاف مستوى التطور والنمو من دولة لأخرى إلى اختلاف الموارد الطبيعية التي تتبعها كل دولة في كيفية إدارة مؤسساتها التي تكون مخول لها تنفيذ وصناعة القرارات التي من شأنها رفع شأن دولتها أو الهبوط بها الى أسفل القاع .

وأضاف عند تنفيذ السياسات الاقتصادية في الواقع فإنه يكون لها انعكاس مباشر على الفاعلين الاقتصاديين ومن ثم على التنمية الاقتصادية ، موضحا انه لكي تنفذ السياسات الاقتصادية لابد من ترجمتها إلى مجموعة من البرامج والآليات ، مشيرا إلى ان تلك الآليات هي التي تحدد الإطار الحاكم بشأن من سينتج ؟ ولمن ؟ وماذا سينتج ؟ وكيف ؟

وقال تقاس فعالية السياسات الاقتصادية على قدرة تلك السياسات على خلق الدافع للتحرك الاقتصادي لتعظيم المنافع وخلق الضابط لهذا التحرك ، وذلك من خلال قانونيين ، القانون الأول : وهو قانون الدافع للتحرك الاقتصادي وهو المنفعة الخاصة التي تجعل كل فرد يعمل على تحقيق مصلحته الخاصة ، أما القانون الثاني : يعتبر هو الضابط للمصلحة الفردية وهو المنافسة الحرة ، مشيرا إلى أن مؤدي هذا القانون أن كل فرد مجبور على منافسة الأخرين ، ومحاولة التفوق عليهم ، لافتا إلى أن القانون الثاني ” قانون المنافسة الحرة ” يضع ضوابط للقانون الاول ” قانون المنفعة الخاصة ” أي أنهما معا يوفقان بين الصالح الخاص ، والصالح العام في آن واحد ، موكدا أن السياسات الاقتصادية الفعالة هي التي تخلق فضاء تنافسيا محفّزا لتحرك الفاعلين الاقتصاديين ” الوحدات الخاصة المنتجة أو المستهلكة ”

ونوه أنه تتوقف فعالية السياسات الاقتصادية على قدرتها على خلق البيئة الصالحة للمنافسة ، مشيرا إلى أنها تعتبر المنافسة ضمان الكفاءة ، وتضمن السوق الحرة ليس فقط توفر السلع والخدمات ، ولكن أيضا انخفاض السعر وزيادة كفاءة الإنتاج ، ويؤدي غياب المنافسة إلى ترهل هياكل الإنتاج وإنعدام الكفاءة ، وعدم الإستجابة لرغبات المستهلكين ، وكذلك إلى إحباط مبادرات الإبتكار ، وإلى تحقق أرباح احتكارية لا يقابلها تطوير في العمل أو استجابة لاحتياجات السوق ، والحرية الاقتصادية .