ريم عبد الرحمن سنان المسلماني الاستشاري القانوني بإدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد في تصريح خاص

ريم عبد الرحمن سنان المسلماني الاستشاري القانوني بإدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد في تصريح خاص
التطورات الاستثمارية التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي سبب إختيار رسالتي في مجال العقود الإدارية
القاهرة نجوى رجب

أكدت الباحثة ريم عبد الرحمن سنان المسلماني الاستشاري القانوني بإدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – بعد حصولها على درجة الدكتوراه بتقدير عام امتياز من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن رسالة بعنوان ” العقود الإدارية وقضاء الإلغاء – دراسة مقارنة – أن سبب اختيار موضوع البحث في مجال العقود الإدارية يرجع إلى التطورات الاستثمارية التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي ، مما جعل موضوع العقود الإدارية يشكل أهمية كبيرة ، لافتة إلى أنها تدخل في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة ، موضحة أن الرسالة تعرضت لموضوع المنازعات التي قد تثار بصدد العقود الإدارية ، والتي يمكن الطعن عليها بالإلغاء ، وذلك من أجل تأمين الشفافية ، والمنافسة بصورة كاملة ، عند إبرام العقود ، ومن أجل تحقيق الصالح العام ، مؤكدة أن هذه الرسالة تعد الأولي في دولة قطر في مجال مناقشة إلغاء العقود الإدارية ، علما بأن القضاء الإداري حديث النشأة

ونوهت ” المسلماني ” في تصريح خاص ” عقب حصولها على درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة القاهرة وهو يعتبر أعلى تقدير يمنح لدرجة الدكتوراه وفق لائحة جامعة القاهرة – أن صعوبة الحصول على التطبيقات القضائية المتنوعة تعد أحد التحديات التي واجهتها أثناء إعداد رسالة الدكتوراه .

وأشارت الباحثة – أنها حصلت على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام ٢٠٠٨ عن رسالة بعنوان ” الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة دراسة مقارنة ” مع توصية بتبادل الرسالة بين الجامعات العربية والأجنبية .

وعن رسالة الدكتوراه أكدت الباحثة إنها إستغرقت سبع سنوات في دراسة رسالة الدكتوراه ، لافتة إلى أنها حصلت على دعم الدولة بقطر خلال الخمس سنوات الأولي من الدراسة ، أما دراسة العامين الباقيين فكانت على نفقتها الخاصة ، حيث أنها استنفذت مدة البعثه ، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الإنتهاء من إعداد الدراسة خلال الخمس سنوات الأولي بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها ومنها مرض والدتها رحمها الله ، والأحداث التي مرت بجمهورية مصر العربية خلال فترة الثورة ، بالإضافة إلى صعوبة التواصل مع الدكتور المشرف على الرسالة ، وهو الدكتور جابر جاد نصار ، والذي كان يشغل منصب رئيس الجامعة وقتها ، لافتة إلى أن الحصار الواقع على دولة قطر يعد أحد الأسباب في تأخر إنجاز الرسالة بسبب الصعوبة في الحصول على تأشيرة للقدوم إلى مصر ، موضحة أن مناقشة الرسالة كان مقرر عقدها بشهر يوليو من عام ٢٠١٧ ، واستطردت قائلة أنه بعد استنفاذ مدة البعثة المقررة وهي مدة الخمس سنوات ، حصلت وقتها على استثناء من معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر لاستكمال البعثه ، ولكن على نفقتي الخاصة .

وتقدمت الباحثة بالشكر الجزيل للدكتور سلطان الخالدي ، الملحق الثقافي والعسكري بسفارة دولة قطر بالقاهرة على دعمه المتواصل طوال فترة الدراسة ، والجهد والمتابعة تجاه طلاب قطر الدارسين بمصر ، كما تقدمت بالشكر لكلا من الدكتور جابر جاد نصار رئيس حامعة القاهرة الأسبق والمشرف على الرسالة لتفضله بإشرافه على هذه الرسالة رغم مشاغله الكثيرة وتعهده برعاية الرسالة منذ أن كانت بذرة حتى صارت ثمرة يانعة حان قطافها ، مؤكدة أن لتوجيهاته القيمة ونصائحه الثمينة أكبر الأثر في إنجازها ، مشيرة إلى أن مشرف الرسالة لم يأل جهدا ولم يدخر وسعا في إرشادي وإسداء ملاحظاته الغنية وتوجيهاته القيمة ، منوهة إلى أنه كان لهذه التوصيات والرعاية الكريمة الفضل الأول في إتمام هذا العمل ، مقدمة أجمل أيات الشكر والعرفان له ، وأكدت الباحثة أن الشكر موصول للأستاذ الدكتور محمد سعيد أمين أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ، لافتة إلى أن مؤلفاته في العقود الإدارية كان لها أثرا كبيرا في إثراء هذه الرسالة ، كما قدمت الباحثة الشكر للمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة على إسهاماته المباشرة من خلال مؤلفاته التي أثرت الرسالة .

وأهدت الباحثة نجاحها إلى روح كلا من والدها ووالدتها التي فقدتهما منذ الصغر ، قائلة كنت أتمني أن يروا هذا العمل ، مقدمة لهما ثمرة جهدها بالرسالة ونتاج بحثها المتواضع ، كما أكدت الباحثة أن الإهداء موصول لأشقائها مقدمة لهم كل الشكر ، لافتة إلى أن الشكر موصول للخال الدكتور عبد الله عبد اللطيف المسلماني الأمين العام الآسبق لمجلس الوزراء ، مقدمة كل الشكر له على تشجيعه الدائم ، ومحاولة دفعه لها للأمام للمضي قدما ، وتجاوز كافة الصعوبات التي واجهتها سواء على الصعيد الشخصي أم المهني أم الدراسي .