عكر ترأست اجتماعا حول متابعة تطبيق قانون حماية المناطق المتضررة من انفجار المرفأ ودعم إعادة إعمار بيروت

قدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر اجتماعا حول “متابعة تطبيق القانون رقم 194 المتعلق بحماية المناطق المتضررة، نتيجة انفجار مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها”.

حضر الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المالية غازي وزني، الطاقة والمياه ريمون غجر، الصحة العامة حمد حسن، والثقافة والزراعة عباس مرتضى. كما ضم رئيس اللجنة النيابية المنبثقة عن القانون جورج عقيص، والنواب: رولا الطبش، عماد واكيم، فيصل الصايغ، أمين شري، نقولا نحاس، نقولا الصحناوي، وعدنان طرابلسي، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود.

وعرضت عكر “آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق القانون 194، الذي أقر في مجلس النواب، بعد انفجار مرفأ بيروت”.

وسلمت نسخة عن التقرير الشامل لتطبيق القانون والمتضمن القرارات والتعاميم إلى اللجنة النيابية.

كما تمت مناقشة بعض النقاط، وطرح المجتمعون بعض الاقتراحات لوضع التعديلات موضع التنفيذ.

ثم ألقت عكر كلمة قالت فيها: “عقب سبعة أشهر من انفجار مرفأ بيروت المأسوي، والذي لا نزال نعالج تداعياته الأليمة، كان لا بد من هذا اللقاء لشرح التطورات التي حصلت على صعيد الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى ما قامت به اللجنة المنبثقة عن القانون رقم 194، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب في 21 كانون الأول من عام 2020”.

أضافت: “يشمل تطبيق هذا القانون، منع التصرف، والبيوعات العقارية، وتخصيص التعويضات، وتمديد عقود الايجارات، والإعفاءات من الضرائب والرسوم، والحفاظ على الأبنية التراثية، إضافة الى التقديمات الصحية. ومنذ الاجتماع الذي عقدناه مع الوزراء والنواب المعنيين حول القرارات والتعاميم والمراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 194 تم إطلاق العمل بالوتيرة الواجبة، فأصدرت التعاميم والقرارات اللازمة من الوزارات والمؤسسات المعنية، وسيتم اليوم تسليم نسخة عن التقرير الشامل لتطبيق القانون إلى اللجنة البرلمانية”.

وشكرت عكر ل”الجميع العمل السريع والمشترك لإصدار التعاميم والقرارات”، وقالت: “هذا واجب على كل واحد منا في موقعه، كما هو أيضا أقل واجباتنا كمسؤولين تجاه أهلنا، الذين لا يزالون يعانون من جراء الانفجار، ومهما فعلنا نبقى مقصرين حيال الخسائر التي لحقت بالمواطنين المتضررين ماديا ومعنويا وصحيا ونفسيا”.

ختمت: “حاليا، نستطيع القول أنه بوشر بتطبيق القانون الذي أصبح ممكنا بكامل مندرجاته، وسوف نعمل سويا على مراقبة تطبيقه الذي هو واجب علينا، وندعو المواطنين والمجتمع إلى الاستفادة من هذا المشروع، وأيضا الإعلام الذي هو شريك في مراقبة التطبيق لتمكين جميع المتضررين من الاستفادة مما توصلنا إليه”.