رائد أعمال إماراتي يؤسس شركتي تكنولوجيا وسياحة

استطاع رائد الأعمال الإماراتي عبدالله الحسام عبر خبرته الأكاديمية والمهنية في خوض غمار عالم ريادة الأعمال، انطلاقاً من تأسيس مركز لتعليم الغطس ثم تأسيس مصنع لإعادة تدوير البلاستيك، أن يدير شركتين إحداهما في مجال التكنولوجيا والأخرى في مجال السياحة والسفر، ويستعد لإطلاق موقع إلكتروني وتطبيق في مجال السياحة الشهر القادم.

• حدثنا عن خبرتك الأكاديمية والعملية؟

أنا حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من كلية التقنية العليا بدبي، وكذلك ماجستير في العلوم السياسية من جامعة نيويورك في أمريكا، فضلاً عن دبلوم في العقارات، ودبلوم في ريادة الأعمال ودبلوم من مصدر في مجال الطاقة المتجددة، ودبلوم في المطاعم والضيافة، كما كنت ضمن فريق قام بأول عملية زراعة مرجان ناجحة باستخدام الطاقة الشمسية في عام 2017. 

وكانت البداية في عالم ريادة الأعمال عند تأسيس مركز دايفرز بيلو لتعليم الغطس ومنح تصاريح الغوص والسباحة، وجاءت فكرة المركز من يوم العلم في عام 2013 عندما بادر جميع سكان الدولة إلى رفع الأعلام في كل مكان على السيارات والبيوت، فقررت أن أشارك في الحدث بطريقة مبتكرة، فكنت أول شخص يرفع العلم على سارية ذاتية الارتكاز تحت الماء وتم توثيقه في موسوعة الإمارات للإنجازات القياسية، وكان للحدث ضجة إعلامية على مستوى الدولة وأصبحت معروفاً في مجال الغوص في الكلية وأصبح جميع الطلاب يرغبون في ممارسة هذا النشاط ويسألونني عن كل ما يتعلق به.

وبالفعل نتيجة الخبرة التي لدي في الغوص والمعدات والعلاقات مع الناس، قمت بافتتاح المركز بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسط عبر الحصول على رخصة انطلاق، وأبرمت اتفاقية مع الكلية التي كانت تضم مسبحاً أولمبياً عملاقاً وقدمت أسعاراً مناسبة جداً وبالفعل حصل المركز على تصنيف 5 نجوم من منظمة بادي العالمية لترخيص الغواصين والمدربين ومراكز الغوص وقمت بإصدار أكثر من 3000 رخصة غوص وحقق المركز النجاح والأرباح.

• لماذا قررت الانتقال إلى مجال إعادة التدوير؟

نتيجة ظروف تتعلق بمركز الغطس وقراري التوجه إلى أمريكا لدراسة العلوم السياسية، قررت أن أغلق المركز، ثم أثناء رحلة استكشافية إلى القطب الجنوبي والوعي الذي اكتسبته في مجال حماية البيئة قررت أن أفتتح مصنعاً في مجال إعادة تدوير البلاستيك في عام 2018، ولكن بسبب القرارات المتعلقة بتغيير كود البناء وكذلك إيقاف الصين لاستيراد البلاستيك المعاد تدويره لم نعد نستطيع الاستمرار في إدارة المصنع لذلك قررنا إغلاقه والاتجاه إلى نوع جديد من الأعمال.

• ما هو مجال الأعمال الذي تديره اليوم؟

بالفعل مع بداية عام 2020 أطلقت شركة «جي تي» تكنولوجي وهي متخصصة في إدارة أنظمة الأمن والمداخل والمراقبة للأبراج والمجمعات السكنية، كما أطلت مؤخراً شركة «سي إل أند أي» المتخصصة في المجال السياحي تهدف إلى جذب المجموعات السياحية إلى الدولة، ولا سيما بأنني مرخص كمرشد سياحي من دائرة السياحة بدبي وكنت محاضراً في مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري وألقيت العديد من المحاضرات في عدة دول حول العالم مثل كولومبيا والبرازيل والأرجنتين وبريطانيا وجنوب أفريقيا وألمانيا والإمارات، وكانت المحاضرات موجهة إلى وكلاء السفر والمستثمرين والدبلوماسيين عن الوجهات السياحية في الإمارات وطبيعة البلد ومما أكسبني خبرة كبيرة في هذا المجال.

• هل الوقت مناسب لافتتاح شركة في المجال السياحي في ظل تداعيات فيروس كورونا؟

أعتقد أنه أفضل وقت لافتتاح شركة في هذا المجال اليوم، ولا سيما بأن الكثير من الشركات خرجت من السوق خلال الفترة الماضية، والسبب الرئيسي أنها لا تتمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع الأزمات والظروف المختلفة وإدارة التكاليف بكفاءة، واليوم نحن نستغل الوقت لعقد اتفاقيات مع فنادق ووجهات سياحية حول العالم وأول ما تعود الحياة إلى طبيعتها سنكون جاهزين ومستعدين مقارنة بالآخرين، كما نستعد خلال الشهر القادم لإطلاق موقع إلكتروني خاص بالشركة إلى جانب تطبيق ذكي.

• ماذا عن طموحاتكم في شركة الأمن والمراقبة؟

الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق الكثير من النجاحات واستطاعت جذب العديد من العملاء في الدولة إليها، ولدينا نظام إلكتروني جديد متطور يمكن فرق الدفاع المدني من معرفة عدد الأشخاص الموجودين في المبنى وطبيعتهم وهل هم من أصحاب الهمم ويحتاجون إلى مساعدة وكذلك معرفة هل هناك أي حيوانات أليفة في المبنى ونعمل على ربط هذا النظام الذي يتم تركيبه في المباني مع فرق الدفاع المدني وبالفعل نحن اليوم بصدد الحصول على الموافقة. 

– ما هي نصيحتك إلى رواد الأعمال الجدد؟

يجب على رائد الأعمال التحلي بالخبرة الأكاديمية والمعرفة والتجربة في الحياة لخوض غمار ريادة الأعمال، ولا يتراجع بعد أي فشل، بل يجب أن يكون لديه العزيمة للتجريب مرة بعد مرة حتى يستطيع تحقيق النجاح، ولا سيما بأن قيادتنا الرشيدة لا توفر جهداً لدعم رواد الأعمال وتمكينهم بكافة السبل الممكنة.