تقرر وضع الشركة الأم للمجموعة المالية «غرينسيل كابيتال» في التصفية بعدما هز إفلاس المجموعة الشهر الماضي العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم مع ما رافقه من تداعيات سياسية، ما يقلل من آمال الدائنين في استرداد أموالهم.

وفي بريطانيا تتواصل التبعات السياسية لهذه القضية. فقد نشر بنك إنجلترا الخميس تفاصيل الضغط المكثف من قبل غرينسيل ورئيسها ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون مستشار الشركة المالية، للحصول على مساعدة حكومية لمواجهة كوفيد-19.

وفي طريقة تشبه تلك التي أدت إلى الأزمة المالية عام 2008، كانت غرينسيل المتخصصة في قروض الشركات قصيرة الأمد تمول نفسها عبر تحويل الديون المترتبة لها على الشركات التي تمولها إلى منتجات مالية تبيعها لمستثمرين كبار.

وأعلنت شركة «غرانت ثورنتون» الاستشارية المكلفة إدارة ملف الإفلاس في بيان إن «الدائنين قرروا وضع الشركة في مرحلة التصفية» خلال اجتماع اليوم الخميس مع 41 دائناً بينهم «سوفتبانك» وكريدي سويس ومؤسسة عائلة مؤسس ليكس غرينسيل وجمعية المصارف الألمانية.

وكانت الشركة الأم التي تتمركز في أستراليا حيث أسسها ليكس غرينسيل في 2011، مسؤولة عن تقديم دعم إداري وجمع أموال لبقية الشركات الأربعين في المجموعة بما في ذلك «غرينسيل كابيتال» التي أشهرت إفلاسها في بريطانيا حيث تمارس معظم أنشطتها التشغيلية، و«غرينسيل آ غي» في ألمانيا.

وقال البيان إن «مسؤولي التصفية سيواصلون تحديد الأصول وإدارة التطورات المتعلقة بإدارة ملفات إفلاس شركتي غرينسيل يو كي وغرينسيل بنك آ غي» اللتين تخضعان لإجراءات إفلاس منفصلة.

وفشلت محاولة لإعادة بيع الأصول إلى صندوق أبولو الأمريكي الشهر الماضي.

وتطالب جمعية المصارف الألمانية خصوصاً بـ 2 مليار يورو بينما ضخت مجموعة سوفتبانك أكثر من مليار دولار في غرينسيل حسب وثيقة أرسلتها غرانت ثورنتون.

وأثار انهيار «غرينسيل» المتخصصة في القروض قصيرة الأجل للشركات لدفع الأموال لمزوديها، مخاوف في القطاع المالي والمصرفي.

وكانت الشركة قدمت بطلب إشهار إفلاسها بسبب شركة تأمين رفضت تمديد تغطية صفقاتها. وأثارت بنيتها وصفقاتها الغامضة شبهات باحتيال وشكوكاً في طريقة تقييم أصولها.

وسبب إفلاسها خسائر فادحة لمصرف كريدي سويس الذي علق خصوصاً في بداية مارس تداول واشتراكات 4 صناديق مرتبطة بغرينسيل مشيراً إلى «شكوك كبيرة» في تقييمها الدقيق.

ويهدد إفلاسها الإمبراطورية الصناعية لقطب الصلب الأنغلو-هندي سانجيف غوبتا الذي كان أحد عملائها الرئيسيين ويوظف عشرات الآلاف من الأشخاص في أستراليا وفرنسا وبريطانيا.

واعترف وزير المشاريع البريطاني كواسي كوارتنتيغ خصوصاً بوجود خطر إغلاق مصانع مجموعة الفولاذ «ليبرتي ستيل» التي تجمع نشاطات غوبتا.

من جهتها خصصت الدولة الفرنسية 20 مليون يورو لمساعدة خزينة مصنع هايانج لسكك الحديد. وقال المسؤول النقابي نيكولاس ليتيلييه إن «الموقع يعمل بشكل جيد»، ولكن «إذا لم تجد مجموعة جي اف جي تمويلًا ولم تقدم الأموال التي يجب أن تقدمها لشركتنا، فسنتأثر حتماً».

وللقضية تداعيات سياسية أيضاً في بريطانيا حيث يواجه رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون انتقادات شديدة بسبب نشاطات الترويج التي قام بها لدى الحكومة البريطانية لحساب «غرينسيل» التي كان مستشاراً لها.

وقد اتصل مباشرة بوزير المالية ريشي سوناك للحصول على قرض حكومي طارئ في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال سوناك إنه «دفع فريقه» إلى دراسة طلب كاميرون الذي رفضته وزارة الخزانة البريطانية في النهاية.

وفتح تحقيق مستقل في القضية التي تحيي الجدل حول المحسوبيات في الدوائر السياسية المالية العليا، خصوصاً طلب الصناعي جيمس دايسون خفضاً ضريبياً لموظفيه عبر رسالة نصية أرسلها إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، كشفت عنها «بي بي سي» أمس.