وأكد نديم أن الدولة تملك بنية تحتية رقمية متطورة إذ تشمل نسبة استخدام الإنترنت 99% من السكان، كما يستعمل 83% من السكان هواتف ذكية.

وأشار إلى أن الإحصائيات السابقة تؤكد أن هناك وصولاً عالياً للتطبيقات التجارية التي من شأنها تحقيق عمليات البيع والشراء عبر الهواتف الذكية، لافتاً إلى أن نحو 45% من عمليات البيع الرقمي التي تتم بالإمارات تتم عبر الهواتف الذكية وهي آخذة بالنمو من حيث العدد والقيمة.

وتشير إحصائيات شركة تبر للمدفوعات إلى أن متوسط الإنفاق الرقمي في الدولة (التسوق عبر الإنترنت) بلغ 65 مليار درهم في عام 2020.

وقال باسل نديم، إن الإمارات سوق منفتح أمام رواد الأعمال للاستثمار فيه والحصول على حصة منه رغم النشاط الكبير لهذا القطاع خلال السنوات الأخيرة إلا أن السوق دائم إنتاج الفرص.

وتوقع نمو التحول الرقمي بنسبة تراوح بين 15 و20%، وهو ما يعني الازدياد المستمر بحجم الأعمال الرقمية.

ضخامة الفرص

وأشار نديم إلى ضخامة الفرص الكبرى المتاحة في حجم الأعمال الإلكترونية، إذ تشير التحليلات التي اطلعت عليها شركة تبر للمدفوعات إلى أن 2% من الناتج القومي للفرد يتم تخصصيها للشراء رقمياً (أي عبر التجارة الإلكترونية مثلاً)، بينما بلغ هذا المؤشر 5% في بريطانيا و3% في السويد، ما يدل على أن حجم الأعمال الرقمية قد تتضاعف أسوة ببعض الدول والتي لديها بنية تحتية رقمية ومستويات دخل مماثلة للإمارات.

ونصح نديم رواد الأعمال بأهمية اختيار مزود خدمات المدفوعات المناسب وفاعلية هيكل التسعير والتحصيل والتسوية مع الحصول على إيرادات مناسبه تضمن حماية رواد الأعمال من الاحتيال الرقمي أو من التكاليف الخفية التي قد تؤذي السلامة المالية لشركات.

دور فاعل

من جانبه، قال علي بن يحيى المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «سكول فويس» التعليمية، إن التحول الرقمي بالإمارات لعب دوراً فعّالاً لرواد الأعمال حيث إن الدولة أطلقت مبادرة تهدف لتحويل 50% من المراكز الحكومية إلى منصات رقمية خلال عامين، ما سهل على رواد الأعمال إجراءات تأسيس مشروع أو شركة.

وأفاد بن يحيى بأن الدولة تعد رائدة إقليمياً وعالمياً في إتاحة المجال لرواد الأعمال وفي مقدمتهم الشباب للإقبال على مشاريع تكنولوجيا الخدمات والمشاريع الرقمية.

وأوضح بن يحيى، أن التحول الرقمي استطاع أن يغزو أيضاً مجال التعليم ولا سيما في مرحلة ما بعد الجائحة حيث ساهم في تقديم تجربة مناسبة لتلك المرحلة وهي تجربة التعليم الرقمي عن بعد، الذي عكس نتائج التطور في المجال الإلكتروني في الدولة، وعليه وفر فرصاً لرواد الأعمال للمساهمة والبدء في توفير خدمات لدعم القطاع.

وذكر أن توفير المدفوعات الرقمية يسهل الطريق لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلك والتي تزيد من الإنتاجية وسرعة تقديم الخدمة أو المنتج لرائد الأعمال أو صاحب المشروع.

وأشار بن يحيى إلى القدرة على إنعاش الاقتصاد الوطني بفضل مجال إدارة البيانات إذ يعزز إمكانية تطوير وإنشاء خدمات ومنتجات جديدة للمستهلك، وتوفر البيانات بحد ذاته يعتبر حجر أساس لكل رائد أعمال لتسهيل دراسة الجدوى وتوفير الموارد اللازمة للفئة المستهدفة.

دعم الدولة

وقالت بشرى باوزير، مؤسسة شركة تيك ترست لتطوير برامج الحاسب الآلي، إن الدولة وفرت البنية التحتية والدعم المادي والمعنوي والإرشاد لرواد الأعمال وتوجيههم نحو التحول الرقمي بما أنه هو مستقبل العالم، ووفرت حاضنات الأعمال التقنية والمسابقات والدورات والاستشارات مع الخبراء‏ من جميع أنحاء العالم من خلال الندوات والمؤتمرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات.

وأضافت باوزير أن الدولة ركزت على التطور والتحول الرقمي ليس فقط في مجال ريادة الأعمال ولكن امتد إلى تأسيس الشباب والجيل الصاعد على أساسيات التحول الرقمي ‏في المرحلة التعليمية والجامعية ما يزيد فرصة الشباب في فهم هذا المجال والتمكن منه.

وتابعت: «عالم التحول الرقمي عالم جديد ممتع مليء بالمفاجآت والخيال والشغف، وأنصح رواد الأعمال المتوجهين إلى مجال التحول الرقمي الاستمرار وعدم التوقف في تتبع آخر مستجدات تقنيات المعلومات الحديثة والاستمتاع بما يتعلمونه لأنه لا يوجد هناك حد ولا مستحيل عندما تكون هنالك عزيمة مرتبطة بمعرفة وحب استكشاف».

بيئة واعدة

وبدوره، قال رائد الأعمال الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة أرمور لصناعة الزيوت، محمد إبراهيم، إن التحول الرقمي يأتي في مقدمة أجندة دولة الإمارات ويوفر بيئة اقتصادية واعدة وداعمة لرواد الأعمال الشباب.

أوضح أن رواد الأعمال يمكنهم الاستفادة من تطوير التقنيات الحديثة والبرامج التعليمية التي توفرها الدولة لدعم المشاريع البحثية بالإضافة للعديد من المسابقات في مجالات البحث من مثل هاكاثون الإمارات وغيرها.

وأشار إبراهيم إلى أن هذه الجهات تقدم الدعم لرواد الأعمال كما تقوم بتوفير فرص الحصول على رأس المال من خلال المعارض واللقاءات مع المستثمرين بالإضافة للمساهمة في تسويق المشاريع وتوفير الشراكات الناجحة مع القطاعين الخاص والحكومي.

وبين أن الدولة تقوم بالمضي قدماً بخطوات متسارعة لاستشراف المستقبل وتوظيف أحدث التقنيات، وتهيئة بيئة موائمة لهذه التقنيات، حيث تم إنشاء «مختبر التشريعات» كي يسهل استحداث وترخيص أنشطة اقتصادية جديدة وتشريعات مرنة.

وأوضح إبراهيم أن التشريعات الأخيرة الخاصة بمنح تأشيرات إقامة خاصة لرواد الأعمال دافع قوي لتلك الفئة للنظر إلى الإمارات ليس كمجرد محطة لتطوير مشاريعهم وإنما كبيئة اجتماعية دافئة تحتضن مشاريعهم وأسرهم كذلك.

وقال إن توفير الحياة الكريمة والمستوى العالي من الأمن والأمان يعد من المقومات الرئيسية التي تدفع رواد الأعمال من فنيين ومهنيين وعلماء للقدوم إلى دولة الإمارات لإطلاق مشاريعهم الناشئة وتطويرها.

وأشار رائد الأعمال الإماراتي إلى أن الإمارات تعد مركزاً إقليمياً ونقطة التقاء للعديد من القارات نتيجة لموقعها الجغرافي المتميز ما يتيح سهولة انطلاق المشاريع الناشئة نحو العالمية، وتوفير شبكة بنية تحتية لوجيستية متطورة وقوية تربط الدولة بمختلف مطارات وموانئ العالم.