البطاقة التمويليّة ستُطلق قريبًا..
البطاقة التمويليّة ستُطلق قريبًا.. والدولار سيُثبّت عند 12 ألفًا!
أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام “أنّ أولوية صندوق النقد الدوليّ معالجة مسألة تخلّف لبنان عن تسديد الديون، وحماية حقوق المودعين، خصوصًا الصغار منهم، بالإضافة إلى وضع خطة إقتصاديّة شاملة تتضمّن أرقامًا جديدة تُحدد حجم الخسائر”.
كما لفت لـ”العربية.نت” إلى “أنّ الصندوق طلب من الحكومة “ترتيب البيت الداخلي” لجهة الاتّفاق على خطة اقتصاديّة واضحة مع أرقام موّحدة وهذا ما سيحصل، إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخليّة حول توزيع الأرقام والإصلاحات”، ورجّح “الوصول إلى اتّفاق عبارة عن “مذكرة تفاهم”Memorandom of understanding مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام”.
تثبيت الدولار
أما عن الوضع الاقتصادي والظروف النعيشية في البلاد، فضلًا عن تحليق سعر صرف الدولار، فكشف سلام “أنّ الحكومة ستعمل على ضبط تفلّت الدولار واستقراره على سعر 12 ألف ليرة في الأشهر المقبلة”.
كما أوضح “أنّ فتح باب المساعدات مجددًا أمام لبنان مرتبط بمدى التزامنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان الذي زار بيروت سابقًا وأعطى رسائل إيجابية بأن أموال “سيدر” (مؤتمر دولي نُظّم منذ سنوات برعاية فرنسا من أجل مساعدة لبنان) لا تزال موجودة، لكن التصرّف بها مرهون بمدى الإيجابية التي سنتعاطى بها مع صندوق النقد بالإضافة إلى التزامنا بإجراء إصلاحات يطلبونها”.
خطة التعافي
إلى ذلك، قال سلام “إنّ خطة التعافي التي وضعتها وزارة الاقتصاد، يجب أن تتلازم مع خطة نهوض بالقطاعات المُنتجة مثل الصناعة”، كاشفًا عن “أن البنك الدولي أبدى استعداده لدعم المؤسسات والمصالح الصغيرة والمتوسطة الحجم، خصوصًا التي تضررت بانفجار مرفأ بيروت، وهو رصد لهذه الغاية مبلغًا يتراوح بين 25 و70 مليون دولار”.
العلاقات العربية
كما أكد وزير الاقتصاد “ألا خروج من الأزمة القائمة من دون استعادة الثقة الدولية ومساعدة صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حريص على تفعيل الاتّصالات مع الجوار العربي وتعزيز العلاقة معه”، كاشفًا عن زيارات خارجيّة يعتزم ميقاتي القيام بها باتّجاه دول خليجية.
البطاقة التمويلية
أما عن البطاقة التمويلية التي وعدت الحكومة بإطلاقها لمساعدة الأسر الفقيرة، فأوضح أنها “ستطلق قريبًا عبر منصة Impact المُعتمدة لتسجيل الراغبين بأخذ لقاح كورونا، لأنها أثبتت فاعليتها ونجاحها، وستكون تحت إشراف التفتيش المركزي كجهة رقابيّة، والتسجيل سيكون مفتوحًا أمام الأسر اللبنانية كافة إلا أنّ تقييم الوضع المعيشي للعائلة سيعتمد على شروط معيّنة، منها رفع السرّية المصرفية للأسر لمعرفة ما إذا كانت تستحق البطاقة.