عز الدين تدين قرار أحد المجمعات التجارية بحق فتاة محجبة

عز الدين تدين قرار أحد المجمعات التجارية بحق فتاة محجبة: إن هذه الممارسات تمييزية واقصائية ومخالفة للدستور اللبناني ولا يمكن السكوت عنها:

بيان صادر عن رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين:

إن ما جرى اليوم لناحية رفض أحد المجمعات التجارية عمل فتاة كونها محجبة نعتبره أمراً شديد الخطورة كونه يندرج في خانة الممارسات التمييزية ضد النساء تصل إلى حد اعتماد سلوك اقصائي ضد شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات.
إن ما قام به المجمع التجاري يمثل وجهاً من أوجه التمييز الممنوع وفقاً للدستور اللبناني لاسيما المادة /9/ منه التي تنصّ:” حرية الاعتقاد مطلقة. والدولة بتأديتها فروض الاجلال الله تعالى تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على ان لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن ايضا للأهلين اختلاف مللهم احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية”.
إضافةً إلى مخالفته القوانين المرعية الاجراء والمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء اللبناني والاتفاقيات الدولية التي التزم بها لبنان، لاسيّما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والذي شارك لبنان بصياغته، حيث نصّ في مادته الثانية على أنه ” لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين…”،
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي صادق لبنان عليه عام 1973، نصّ بشكلٍ صريح في مادته الثانية على أن ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.”
إن هذا الاجراء هو اعتداء على الحقوق الأساسية للإنسان وعلى حريات الأفراد ويحتمل شبهة عنصرية دينية في بلد قائم على التنوع والتعايش بين أبنائه على اختلاف الإنتماءات الدينية والثقافية.
أما البيان الذي صدر عن الشركة المعنية صاحبة المجمع فلا يقل خطورة عن نفس الإجراء فهو يعكس اصراراً على ممارسة هذا التمييز ويتضمن تحريفا لما يدعيه من احترام للتنوع اللبناني.
فالاحترام في مكان مفتوح يترجم بالسماح بدخول كل الناس دون تمييز كما أن البيان يتضمن مغالطات حول الحجاب الذي يرتبط بهوية المرأة التي ترتديه ولا يمكن وضعه في خانة الشعارات الدينية او الحزبية او السياسية.
ان محاولة التوضيح التي قامت بها الشركة من خلال البيان ليست إلا إصراراً منها على ممارسة التمييز بذرائع واهية وامعان بإقصاء شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات وهو غير مقبول تحت أي ذريعة من الذرائع
ان هذا السلوك مناقض لكل مزاعم التقدم والتطور ودليل تخلف وهو سلوك ينتمي إلى عصر مضى وليس إلى القرن الحادي والعشرين
إن هذه القضية ستكون محل متابعة من قبلي كرئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية لأنها من القضايا التي لا تحتمل السكوت عنها.