أعلنت وزارة المالية الهندية اليوم الجمعة أن عمليات الإغلاق المحلية لاحتواء الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد تهدد معدلات النمو في البلاد خلال الربع الأول من العام المالي الذي بدأ في أول ابريل الماضي.

وجاء في تقرير وزارة المالية الهندية الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن زخم التعافي الاقتصادي قد اعتدل، لكن هناك أسباباً تدعو إلى الاعتقاد بأن الموجة الثانية من الجائحة سوف تكون لها تداعيات اقتصادية.

وأضاف التقرير أن قطاع الزراعة لا يزال يمثل نقطة مضيئة في عملية التعافي من خلال تسجيل معدلات قياسية في إنتاجية الحبوب الغذائية وسط توقعات بحلول موسم طبيعي للرياح الموسمية المطيرة.

وذكر التقرير أن التنبؤات بشأن موسم الرياح الموسمية المطيرة، والتراجع الطفيف للضغوط على أسعار النفط ربما يخفف الضغوط التضخمية على الغذاء والوقود.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع والتكاليف اللوجستية على الصعيد الدولي ربما يزيد من الضغوط على قطاعات التصنيع والخدمات، مضيفاً أنه من المرجح أن يتأثر معدل التضخم الأساسي في المستقبل بالاضطرابات في سلاسل التوريد.