الحكومة النيوزيلندية تقدّم تعديلات على قانون الإجهاض وتقدّمه للبرلمان

تعتمد تشريعات صارمة تعتبره جريمة لكن فيها بعض الثغرات
الحكومة النيوزيلندية تقدّم تعديلات على قانون الإجهاض وتقدّمه للبرلمان

قدّمت الحكومة النيوزيلندية الإثنين، تعديلات طال انتظارها لقانون الإجهاض تعتبر بموجبها هذه الممارسة مسألة صحية وخيارًا تأخذه المرأة بدلًا من اعتباره جريمة.
وبموجب القانون المقترح، سيتسنّى للمرأة إسقاط الجنين حتى الأسبوع العشرين من الحمل وهي لن تحتاج إلا لمراجعة طبية بعد العملية.
وسيقدّم مشروع القانون هذا للبرلمان الخميس.
وتعتمد نيوزيلندا تشريعات صارمة تعتبر الإجهاض جريمة، لكن فيها بعض الثغرات التي تتيح مثلاً ل المرأة إجراء هذه العملية إذا أكد طبيبان أن الحمل يعرّض صحتها الجسدية أو النفسية للخطر.
ووفق البيانات الحكومية، أجريت نحو 13 ألف عملية إجهاض في نيوزيلندا السنة الماضية، من بينها 57 بعد الأسبوع العشرين من الحمل.
وقال وزير العدل أندرو ليتل خلال الكشف عن تفاصيل التعديلات المقترحة بعد أشهر من المناحرات بين أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة إن “الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي لا يزال يعتبر جريمة في نيوزيلندا. وحان الوقت لتغيير الوضع”.
وأردف أنه “من شأن مشروع القانون هذا أن يحدّث التشريعات المتعلقة بالإجهاض، من خلال إزالة هذه الممارسات من القانون الجنائي وجعل القوانين متماشية مع تلك المعتمدة في البلدان المتقدّمة”.
وأشار الوزير إلى ضرورة “تنظيم الإجهاض الآمن باعتباره مسألة صحية، وللمرأة الحق في اختيار ما يحصل لجسدها”