اللواء عباس إبراهيم: بلدنا هو هوية وليس فندقاً

دعا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عسكريي الأمن العام في العيد الـ74 لتأسيس المديرية، إلى «المزيد من الجهد والعرق. وإذا اقتضى الأمر المزيد من الدم للحفاظ على هذا البلد».

وشدّد في حوار مع «مجلة الأمن العام»، على أنّ «بلدنا هو هوية وليس فندقاً، ونحن متمسّكون بهذه الهوية، وما يجري حولنا في دول المحيط من العراق وسوريا وفلسطين يجب أنْ يكون درساً وأمثولة نتعلّمها لنحافظ على الوطن ولا نفرّط به».

وفي مراجعة لإنجازات المديرية ومهماتها وتطلّعاتها وخططها، سنة بعد سنة، قرأ اللواء إبراهيم التطوّرات والتوقّعات في ضوء الدور الذي يضطلع به في الاستحقاقات الراهنة، وفي ظل استكمال الخطة الخمسية الثانية 2018 – 2022، التي بوشر تنفيذها العام الماضي، وصولاً إلى تنفيذ ما تعهّد به المدير العام «مديرية بلا ورق» في العام 2021.

الأمن والإرهاب

وأكد اللواء إبراهيم أنّ الأحداث الأمنية والتحرّكات الأخيرة لاسيما الفلسطينية «ضربت مقولة إنّ الأمن هو أمن ثابت»، مشيراً إلى أنّ «أي اهتزاز أمني هو انعكاس للاهتزاز السياسي وليس العكس»، وداعياً السياسيين إلى «ضرورة توفير الاستقرار السياسي والتضامن المتعالي عن كل ما يسيء الى الامن في هذه المرحلة».

وإذ شدّد على أنّ «لا أمن فعلياً من دون استقرار سياسي»، أكد أن «الوضع الأمني تحت السيطرة، خصوصاً على مستوى مكافحة الإرهاب وشبكاته، والقول بأنّ المواجهة انتهت يضعنا في موقع المسترخي على المستوى الأمني، وقد يعرض لبنان إلى الاهتزاز». موضحاً أنّ «المواجهة مع الإرهاب مستمرة يومياً، لكن لا يوجد ما يدعو إلى الهلع والخوف».

قبرشمون
وتطرّق إبراهيم إلى الوساطة التي يقودها بين طرفي النزاع في أحداث قبرشمون، فبيّن أنّ «الحل وفق مسارات ثلاثة، أمنية، قضائية وسياسية، وآخرها المصالحة بعد إتمام الإجراءات الأمنية والقضائية. وهي ثلاثية أطلقها الرئيس العماد ميشال عون في الاجتماع الاخير لمجلس الدفاع الأعلى»، مشيراً إلى معالجة «أحداث قبرشمون وفق ما يقول به القانون، قبل تدخّل السياسة في لعبة المصالحات، لأنّ المطلوب المحافظة على الوحدة الوطنية وعلى الاستقرار السياسي».

النازحون السوريون
وفي ما يتعلق بالعودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم، أشار اللواء إبراهيم إلى أنّها «مستمرة بكل الوسائل المتاحة»، كاشفاً عن أن «عدد النازحين العائدين تخطى حتى اليوم 325014 عائداً، وهو إنجاز كبير رغم كل الضغوط السياسية».
وفيما نفى ما يُشاع عن العودة خلسة لعدد كبير من النازحين السوريين إلى لبنان، أوضح أنّ «قرّرنا عدم السماح لأي سوري يدخل خلسة، البقاء بعد 24 نيسان 2019، وسيرحّل فوراً»، ومبيّناً أنّ «الدولة السورية مع العودة ولم نلمس أيّاً من مظاهر التعاطي السلبي».

الحراك الفلسطيني
وإذ عبّر عن أسفه للتحرّكات الأخيرة للفلسطينيين في الشارع، أكد أنّ «كل ما يقوم به الفلسطينيون من تظاهرات مرفوض، لما له من ارتدادات على الأمن الداخلي في لبنان»، مضيفاً: «ناديتُ منذ زمن بعيد بعدم التعاطي مع الفلسطينيين كملف أمني، وقد حان الوقت للتعاطي معهم كملف سياسي وإنساني. ما قام به وزير العمل كميل أبو سليمان لا يخرج عن طبيعة تطبيق القانون الموجود، والمطلوب من الفلسطينيين تجميد تحرّكاتهم، والعودة إلى أعمالهم والمشاركة في الحوار».

تطوّر الأمن العام
وحول التطوّر في المديرية العامة للأمن العام، أشار إلى أنّ «منسوب الفساد عندنا متدن جدا نتيجة الإجراءات التي اتُّخِذَتْ».
وكشف عن أنّه «باتت لدينا خمس خدمات إلكترونية فعالة من أصل 12 خدمة نسعى الى توفيرها، والخدمات الباقية: (1) افادة دخول او خروج لصاحب العلاقة شخصياً، (2) طلب صورة مصادق عليها عن جواز السفر، (3) إفادة بجوازات السفر الممنوحة، (4) إفادة عدم دخول للأجانب والسوريين، (5) تصحيح سمة دخول (إسم – رقم جواز السفر)، (6) إلغاء معاملة، (7) طلب تصاريح دخول الى مبنى المديرية.
وختم مبيّناً أنّه «يجري العمل حالياً على إنجاز عملية استضافة كل هذه الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي للمديرية العامة للامن العام، إضافة إلى إتاحة خدمات إلكترونية إضافية من شأنها تسهيل أمور المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم، لاسيما خدمة «الفيزا الإلكترونية» (e-visa)، التي سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الحالي والتي تتيح للمواطنين تقديم طلبات سمات السياحة، والعمال، والعاملات في الخدمة المنزلية، عبر الإنترنت بواسطة الحواسيب أو الهواتف الذكية في اي وقت ومن اي مكان، واستلام النتيجة ايضا على هواتفهم الذكية».
{ هذا والتقى اللواء إبراهيم قبل ظهر أمس، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، وبحث معه شؤوناً أمنية مشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.