سفارة جمهورية العراق في لاهاي تستضيف ندوة خاصة للأطباء وذوي المهن الطبية

استضافت سفارة جمهورية العراق في لاهاي ندوة خاصة للاطباء وذوي المهن الطبية من أطباء أسنان وصيادلة ومهتمين بالقطاع الصحي من ابناء الجالية العراقية الكريمة المقيمين في هولندا في مقرها،وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي العراقي وكيفية الاستفادة من القدرات المتميزة للقطاع الصحي الهولندي.

‏بدأت الندوة بالنشيد الوطني وبعدها قراءة سورة الفاتحة على روح الفقيد الأستاذ الجراح زهير البحراني والزملاء في القطاع الطبي وشهداء العراق كافة.

ثم ألقى سعادة السفير الدكتور هشام العلوي كلمة تناول فيها طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق وهولندا التي اخذت منحى إيجابياً متمثلاً بانتخاب العراق ضمن الدول ذات الاهتمام الخاص في البرنامج الحكومي الهولندي، والزيارات رفيعة المستوى بين البلدين ومنها زيارة السيدة سيكرد كاخ، وزيرة التجارة الخارجية الهولندية، لبغداد في حزيران 2018 وزيارة السيد ستيف بلوك، وزير الخارجية، في كانون الاول 2018، ومن الجانب العراقي السيد وزير الموارد المائية د. جمال العادلي، ووزير الزراعة د. صالح الحسناوي والسيدة الأولى د. سرباغ صالح للمشاركة بمؤتمر المياه والزراعة في جامعة فاخينيكن الهولندية في حزيران 2019، مؤكداً انفتاح الجانب الهولندي وإضافة العراق إلى قائمة الدول المستفيدة من برامج المعرفة البرتقالية الهولندي والذي يمثل فرصة للاستفادة من إمكانيات قطاع التعليم الهولندي.

كما تناول سعادته استمرار تواصل السفارة مع القطاعات والمؤسسات الهولندية للاسفادة من القطاعات التي تمتاز بها هولندا مثل ادارة المياه والزراعة والطاقة وتعزيز سلطة القانون وريادة الاعمال، مختتماً كلمته بذكر بعض التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في العراق، ومعبراً عن تطلعه للتوصل إلى رؤى مشتركة وخطوات عملية يمكن تطبيقها في العراق.

‏كما قدمت الدكتورة بان إبراهيم، طبيبة عائلة، مقيمة في هولندا عرضاً عن خصائص القطاع الصحي في هولندا، وأشارت للدور المهم الذي يؤديه طبيب العائلة كونه يمثل الحلقة الأولى التي تتعامل مع المريض لتشخيص حالته، وتقديم وصفة دوائية أو احالته إلى طبيب مختص (حسب الحالة). وتناولت موضوع التأمين الصحي الهولندي الذي يقسم إلى عدة انواع يبدأ بالنوع البسيط ويتضمن منافع اساسية، ياتي بعده المتوسط والذي يضم منافع اكثر، ثم التأمين الشامل الذي يشمل كل احتياجات المريض، مشيرة إلى إلزام المريض بدفع مبلغ 385 يورو سنوياً، واوضحت ان القانون الهولندي يوجب على كل شخص الحصول على تأمين صحي حتى وان كان تأميناً صحياً أساسياً.

وخلال الأسئلة والأجوبة توصل الحضور إلى خلاصة أن التأمين الصحي في هولندا يتم تمويله من الضرائب التي تجمعها الحكومة وتدفعها الى شركات التأمين، وان مدخولات الافراد معلومة ومؤشرة عند دائرة الضريبة.

‏ومن ثم تقدم السيد حسين بدر والسيد باقر علاء، واللذان أسسا شركة في هولندا معنية بالبرمجيات والتطبيقات الحديثة، بشرحٍ عن التطبيق الذي قاموا بتصميمه وفقاً لمتطلبات القطاع الصحي العراقي، حيث تقوم فكرتهم على محاكاة الواقع الصحي العراقي واحتياجاته، يبدأ من تخزين معلومات كل مريض وكافة التحاليل والتقارير والأشعة، وكذلك ‏تسجيل الدواء للمريض الكترونياً وإمكانية مشاركة هذه المعلومات مع الأطباء المختصين والصيادلة (أينما تطلب ذلك)، وبذلك يكون لكل مواطن حساب خاص به يتضمن تاريخه الصحي بشكل الكتروني، كما يتضمن تسجيل الادوية التي صرفت للمريض.

وفي ختام الندوة، ‏دعا السيد السفير عدداً من الأطباء من مختلف التخصصات و بعض الصيادلة وأطباء الأسنان، للإجابة على أسئلة الحضور والتي تناولت المواضيع التالية:

الأول: التأمين الصحي في العراق والفرص والتحديات بهذا الصدد، حيث أشار سعادته إلى أن مجلس النواب العراقي بصدد سن قانون التأمين الصحي في العراق، كما اشار سعادته إلى اطلاعه على التجربة التركية في استحداث نظام التأمين الصحي الشامل حيث تصرف الحكومة التركية حوالي (650 دولار سنوياً للفرد) وقد بدأ العمل به بعد عام 2002، مشيراً سعادته إلى إمكانية العمل بنظام التأمين الصحي لموظفي الدولة كخطوة اولى تتبعها خطوات أخرى لبقية أفراد المجتمع وخلال مدة زمنية لتغيير الواقع الصحي العراقي نحو الافضل.

‏وفي موضوع الدواء أشار الحاضرون إلى أهمية التركيز على التقييس والسيطرة النوعية، وحصر الاستيراد من المناشئ العالمية من الشركات التي لها باع طويل في تصنيع الأدوية والابتعاد عن الوسطاء في عمليات استيراد الأدوية.

‏كما تناولت الندوة اسباب نجاح النظام الصحي في بريطانيا والدول الاسكندنافية وكندا حيث أشار د. نزار المعيري الى ان السبب يكمن في الاهتمام بطبيب العائلة الذي يمثل صمام الأمان الصحي الأول في البلد باستقبال المرضى و تشخيص حالتهم بدلا من مراجعتهم مباشرة للطبيب المختص والذي يكون الحلقة الأخيرة في العلاج، مشيرا الى استمرار انفاق هذه الدول على البنى التحتية و نظامها الصحي باستمرار وصولاً الى هذه النتائج الإيجابية.

وفي الختام تم انتخاب سبعة أطباء بينهم صيدلانية و طبيب اسنان وتخصصات أخرى {٤ رجال و ٣ نساء} ليقوموا بإعداد نظام داخلي كمقدمة لتأسيس الجمعية الطبية العراقية في هولندا، كما عبر السيد السفير عن شكره للحضور و أكد عزمه دعم الجمعية من ناحية تسجيلها لدى الهولنديين أو الجهات العراقية في بغداد، من اجل تحقيق الأهداف التي تأسست من اجلها الجمعية ومنها دعم الواقع الصحي في العراق، من جانبهم اشاد الحضور بخطوة السيد السفير وجمعه لذوي المهن الطبية والمهتمين بالشؤون الصحية في بيتهم الثاني في السفارة للوصول الى رؤية مشتركة لتعميق التواصل بينهم والارتقاء بالواقع الصحي.