“الغرف التجارية” تدرس تطوير وإنشاء أسواق جديدة لزيادة معروض السلع
قرر مجلس إدارة الاتحاد العم للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي الإهتمام بتطوير وإنشاء الأسواق من خلال الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ومساندة الدولة في إنشاء البورصة السلعية لزيادة معروض السلع من أجل الحفاظ على استقرار السوق.
جاء ذلك في ثاني إجتماع للمجلس لمناقشة أهم الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث أهم مطالب منتسبي الاتحاد في مختلف القطاعات.
شدد مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية على أن البداية ستكون من خلال الإهتمام بتطوير الأسواق التي تمتلكها بعض الغرف كخطوة أولى ثم التخطيط فيما بعد بأن تمتلك كافة الغرف أسواقًا تجارية تشرف عليها، بجانب مساندتها للأسواق التي تمتلكها كل محافظة ما يؤدي إلى تنوع و زيادة معروض السلع الذي يحافظ على ثبات الأسعار و إستقرار السوق.
شكل الاتحاد رسميًا عددًا من اللجان من مجلس إدارته وتخصصت كل لجنة في دراسة بعض الملفات التي تتعلق بمنتسبي الغرف التجارية من تجار وصناع ومؤديّ خدمات على مستوى الجمهورية تستهدف تنمية وتطوير كافة القطاعات من خلال مناقشة المشاكل التي تواجهها و مقترحات حلها مع الجهات المعنية.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي أن مجلس إدراة الاتحاد حريص على دراسة كافة الملفات الاقتصادية ودعم تأسيس البورصة السلعية وتطوير الأسواق بالتعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن نجاح الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة في تنظيم معارض (أهلًا مدارس) يؤكد زيادة الدور المجتمعي لمنتسبي الغرف التجارية يومًا بعد الآخر.
وقرر أعضاء اللجان التي تم تشكيلها بدء العمل فوراً في دراسة الملفات المكلفة بها كل لجنة على أن ترفع تقاريرها إلى مجلس إدارة الاتحاد في إجتماعاته القادمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه عدد من أعضاء الاتحاد أن تشكيل لجان وإسناد ملفات بعينها لكل لجنة يؤكد حرص مجلس إدارة الاتحاد على التنمية والتطوير ومساندة الاقتصاد، على إعتبار أن منتسبي الغرف التجارية يمثلون القاعدة العريضة للاقتصاد القومي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
