أكدت “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق” تحسن عمليات الدمغ، وحركة المبيع في أسواق الذهب، وتصل المبيعات يومياً لحوالي 3 كيلوغرامات، بعد الركود الذي أصاب الأسواق وانعدام البيع في الفترة الماضية.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مدير مكتب الدمغة في الجمعية إلياس ملكية قوله، إن التحسن جاء بتأثير الاتفاق بين جمعيات الصاغة الثلاث و”وزارة المالية”، حول المبلغ المقطوع لضريبة الإنفاق الاستهلاكي، بعد خلاف استمر 3 أشهر.
ولفت ملكية إلى أن غرام الذهب عيار 21 ارتفع بمقدار 700 ليرة سورية عن نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً 26,200 ليرة، متأثراً بارتفاع سعر الأونصة الذهبية العالمية والتي بلغت 1,507 دولارات، كما تم التسعير على أساس دولار وسطي بـ630 ليرة.
وفي تشرين الأول 2018، أوضح ملكية أن مبيعات الذهب تنخفض تدريجياً في هذه الأوقات من العام وصولاً لنهايته، حيث تنشغل الناس باحتياجات ولوازم موسم الشتاء، إضافة إلى قلة المناسبات والأعياد التي يزداد فيها الشراء.
من جهة أخرى، توقّع ملكية تحسن الأسواق أكثر خلال الفترة المقبلة بعدما تم السماح بإدخال الذهب الخام من العرب والأجانب، واستبداله بذهب مصنع محلياً، منوهاً بأن الجمعية والصاغة ينتظرون التعليمات التنفيذية للقرار لبدء العمل به.
واعتبر مدير مكتب الدمغة أن القرار الجديد سيسهم بتنشيط حركة الأسواق، وخاصة ورش تصنيع الذهب، لكون السوق المحلية متخمة بالذهب المشغول محلياً وبحاجة إلى منفذ لتصديره.
وفي أيلول 2019، أعلنت جمعية صاغة دمشق موافقة “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” على مقترحهاالقاضي بإدخال الذهب الخام بحوزة العرب والأجانب القادمين إلى سورية عبر المطارات حصراً واستبداله بذهب مصنع محلياً، مقابل دفع 150 دولاراً عن كل كيلو غرام ذهب خام.
وفي 21 أيلول 2019، توصلت نقابة الصاغة إلى اتفاق مع المالية بخصوص ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بعد تدخل الحكومة، حيث تم تخفيض المبلغ المقطوع المسدد شهرياً من 150 مليون إلى 100 مليون ليرة، تدفعه جمعيات الصاغة الثلاث ولمدة 6 أشهر.
وجرى حساب بداية الاتفاق من مطلع تموز 2019 ولغاية 31 كانون الأول 2019، وتتحمل النقابة في دمشق منه 55.5 مليون ليرة شهرياً، في حين يكون نصيب نقابة حلب 41 مليون ليرة شهرياً، والنقابة في حماة 3.5 مليون ليرة شهرياً.
وكان الاتفاق بين جمعيات الصاغة الثلاث (دمشق وحلب وحماة) والمالية حول رسم الإنفاق الاستهلاكي، يقتضي دفع مبلغ مقطوع شهرياً قدره 150 مليون ليرة، أي 1.8 مليار ليرة سنوياً، على أن يستمر مدة عام، وانتهى بنهاية حزيران 2019.
ومع انتهاء الاتفاق القديم، طلبت الجمعيات خفض المبلغ المتفق عليه، لكن المالية لم تقبل وحجزت أقلام الدمغة، وبدأت بتطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي على كل غرام ذهب مدموغ بنسبة 5% من سعره أي قرابة 1,500 ليرة على كل غرام، إلا أن إيراداتها كانت صفر، لامتناع الصاغة عن الدمغ.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، تراجعت مبيعات الذهب لحدود 90% بسبب ارتفاع سعره، ولم تكن تتجاوز المبيعات يومياً كيلوغرام واحد، ما دفع جمعيات الصاغة إلى مطالبة المالية بتخفيض المبلغ الشهري المقطوع، أو خفض رسم الإنفاق الاستهلاكي عندما يتم تجديد الاتفاق.
