17 توصية يعلنها ملتقي الإتحاد العربي للتنمية المستدامة لدعم الأشقاء بالسودان

في إطار حرص الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة علي دعم الأشقاء في السودان في محنتهم وتحت رعاية جامعة الدول العربية قامت لجنة إعداد وصياغة التوصيات بالإتحاد برئاسة الدكتور أشرف عبد العزيز – الأمين العام للإتحاد – والمكونة من نخبة من كبار العلماء والمختصين ومنهم : الأستاذ الدكتور جمال جمعة والسيد المهندس سالم العجمي والسيد المهندس سعيد اللبان والأستاذة شروق منصور، بصياغة توصيات السادة المتحدثين بالملتقى العربي لدعم الأشقاء بالسودان بعد الفيضان الذي اقيم تحت رئاسة السيد الوزير مفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية بجامعة الدول العربية.

وكانت التوصيات الصادرة عن اللجنة والتي قد وصلت إلي 17 توصية وهي: الدعوة لمساعدة الأخوة في السودان الشقيق والاهتمام بالشأن الصحي الذي نتج عن كارثة الفيضانات وقد يتفاقم في المستقبل مع بحث الإحتياجات الدوائية والعلاجية والأمصال الخاصة بلدغات العقارب والثعابين بالتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على إنشاء وحدة إنذار مبكر تضم البلدين “مصر والسودان” تعنى بمتابعة حدوث وآثار ومعالجة الاثار وذلك من قبل مركز الازمات في مجلس الوزراءوانشاء صندوق عربي لدعم إدارة الأزمات بجامعة الدول العربية لمواجهة التأثيرات الحادثة عن التنوع البيولوجي جراء التغيرات المناخية ويمكن تمويله من التزامات ودعم الدول الصناعية الكبرى المشاركة في اتفاقية التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة ويمكن اجراء هذه الالية من خلال التواصل مع نقاط التواصل الوطنية للاتفاقية في الدول العربية وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة والإحتياطات من قبل حكومة السودان بإقامة مزارع ومشاريع زراعية بعيده جدا عن المناطق التي قد يلحق بها الضرر من فيضان النيل وسيول الأمطار مع ضرورة تأهيل المرافق المائية الموجودة حاليا (محطات المياه، السدود، خزانات المياه) وضرورة الاهتمام وتفعيل دور الإعلام البيئية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة (خصوصا الشمسية) في عمليات اعادة ضخ المياه او تشغيل المستشفيات ومراكز الاغاثة الميدانية وخلافه مع استخدام تقنيات مرشدات الطاقة للتخفيف على بنية النظام الكهربائي المتقادمة مع ضرورة إستخدام مصادر الطاقة المتجددة مع دعم إستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة في الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية واعادة النظر في التعريفة الكهربائية الحالية لجعلها جاذبة للاستثمارات الخارجية وتوجيه الدعم للطبقة الاقل فقرا وسرعة الكشف على البنية التحتية الكهربائية المتضررة جراء الفيضانات لضمان اعادة الخدمة في أقرب وقت مع الاسراع في زيادة الواردات الكهربائية من الدول المحيطة واعادة دراسة البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع لجعلها مهيئة لنقل وتوزيع الاحمال الإضافية وضرورة المحافظة على الآثار السودانية والتراثية المهمة وخاصة في منطقة البجراوية التي هي آثار عالمية وتعود لإمبراطورية مملكة المروية قبل 350 سنة قبل الميلاد وذلك بنقلها إلى مناطق آمنة بالتنسيق مع منظمة اليونسكو وبالتنسيق مع الحكومة المصرية لسابق خبرتها في نقل العديد من المواقع المصرية الأثرية بأسوان عند إنشاء السد العالي ولتخفيف الآثار المدمرة للفيضانات يرى إنشاء حساب مصرفي وفتح باب التبرعات من جميع الدول العربية مع ضرورة فتح المصارف لحساباتها ليس للتبرع فقط كون التبرعات حلول ظرفية؛ بل للاستثمار في السودان كخلفية محورية للأمن الغذائي العربي وذلك بالتعاون بين جميع الدول العربية الشقيقة لتحقيق الآتي: توفير عدد من المعدات والخاصة بفتح الطرق لإنقاذ السكان المعزولين بسبب المياه.
– عمل سدود ومصدات تمنع انجراف المياه ووصولها للمناطق الزراعية.

– بناء جسور للروافد والأنهار الداخلية لمنع مزيد من الفيضانات، وبناء سدود صغيرة لتخزين جزء من مياه الفيضانات، وأيضا تطهير وتطوير لبعض الأنهار مثل النيل الأبيض غير العميق الذي يحتاج تعميق لاستيعاب كميات أكبر من المياه.
– تطهير مخرات السيول لتمر المياه بسلاسة وسهولة إلى المجاري المائية، مثل النيل الأزرق والنيل الأبيض” دون أن تغرق الأراضي.
– سرعة إعادة رصف الطرق في المناطق المتضررة من جراء الفيضانات والسيول لطريقة هندسية جيدة حتى تسهل نقل المنتجات الزراعية ومخلفاتها من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المختلفة.
– سرعة إقامة مشاريع البنى التحتية وبالأخص التصريف الصحي وإبعاد السكان من السكنى على حافة الأنهار.
– ضرورة تمويل زيادة المواعين التخزينية لمياه النيل والسيول.

اما التوصية الثانية عشر فتضمنت الإستعانة بمركز دراسات التنمية المستدامة والبحوث العلمية IEUS (والخاص بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس والإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة) كمركز بحثي علمي عربي ومقره القاهرة بجمهورية مصر العربية ليكون تحت رعاية جامعة الدول العربية ويضم في عضويته العديد من الخبراء والمختصين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وتلوث الهواء والمياه والزراعة والطاقة والغذاء وإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والحرائق وغيرها وتكون مهمته:
بضرورة القيام بالدراسات الإستراتيجية الخاصة بمواجهة الفيضانات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية في أي دولة من الدول العربية مع القيام بدورات تدريبية حقيقية وإفتراضية لتدريب كوادر من العاملين في حكومات الدول العربية يتم تحديدها وفقا لخطة معتمدة من جامعة الدول العربية على كيفية التنبؤ بالكارثة ومنع وقوعها والتصدي لها في حال وقوعها عن طريق إدارتها جيدا ووضع تخطيط للمشروعات التي يجب أن تتوافق مع متطلبات تغير المناخ وآثاره ومراجعة طرق إستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة في الزراعات وإدارة الموارد الطبيعية ووضع خطط التنمية المستدامة للإستفادة منها في المنطقة العربية ووضع خطط التنمية المستدامة وإستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وإعداد الدراسات البيئية التي يمكن تطبيقها وتهم المواطن العربي وتحقق أهداف التنمية للنهوض بالمجتمعات العربية مع تعميم مفهوم التنمية المستدامة في جميع قطاعات الدول المختلفة منها: انشاء مركز تنبؤ للفيضان محاكاة لنماذج فيضان النيل تتضمن مهامه قياس الأرصاد الجوية، وبه وحدات استقبال صور الأقمار الصناعية وإصدار للتقارير وعرضها على متخذي القرار، بالتعاون مع إدارة IEUS (معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة) مع مراقبة دولية للبيانات الخاصة المتمثلة بقياس شدة الأمطار على حوض نهر النيل وصولا لبحيرة السد العالي عن طريق الإستعانة بصور الأقمار الصناعية.

وتضمنت التوصية الثالثة عشر إدخال قضية تغير المناخ في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات وكذلك تفعيل القوانين والتشريعات المرتبطة بحماية البيئة مع تشجيع ودعم المجتمع المدني في مجال وقاية البيئة وضرورة تأكيد المشاركة الفاعلة للمرأة في المشاريع التي تستهدف التكيف مع تغير المناخ
مع ضرورة دعم استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة في الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية.

وقال الدكتور أشرف عبدالعزيز الأمين العام للإتحاد أن التوصية السابعة عشر والاخيرة للملتقي اكدت علي : اعداد تقرير موجز من قبل ممثلي الاتحاد في السودان بالتعاون مع نقاط الاتصال الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي هناك، على ان يشمل التقرير على توصيات لمواجهة اثر التغير المناخي على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وسرعة عرضه على القمة العالمية للتنوع البيولوجي التي ستعقد على هامش الاجتماع الخامس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الثلاثين من الشهر الحالي سبتمبر 2020 والتي سيحضرها زعماء دول العالم من الملوك والرؤساء والامراء او من يمثلهم من نوابهم والوفود الدائمة الممثلة للدول في الامم المتحدة وسيكون عنوان القمة (عهد القادة نحو الطبيعة) وشعارها متحدون لعكس اتجاه فقدان التنوع البيولوجي في عام 2030 من اجل التنمية المستدامة ودعم هذا العهد.