كشفت إدارة ملتقى الاستثمار السنوي في دبي أن الدورة الـ11 من الملتقى، التي تشهد أول عودة للفعاليات الحضورية، ستشهد ارتفاعاً في عدد الدول المشاركة إلى 170 دولة، مقارنة بـ143 دولة في دورة عام 2019 ما قبل جائحة «كوفيد-19»، بنمو نسبته 19%.

وأضافت في تصريحات، خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي أمس، بمشاركة وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لإعلان تفاصيل الدورة الـ11 من الملتقى، التي ستعقد تحت شعار «الاستثمار في الابتكار المستدام من أجل مستقبل مزدهر»، في الفترة من 29 إلى 31 مارس المقبل، أن الدورة الجديدة ستشهد مشاركة بين 400 و500 شركة أعمال واستثمار من مختلف دول العالم. ولفتت إلى أن الجائحة رفعت من تركيز توجهات الاستثمار العالمية، بنسب أكبر، على صناعات الأغذية والتكنولوجيا، والخدمات الرقمية.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن «الدورة الجديدة من (ملتقى الاستثمار السنوي)، التي ستعقد في دبي، ستسلط الضوء بشكل كبير على متغيّرات الاستثمار، في ظل جائحة فيروس (كورونا)»، لافتاً إلى أن الجائحة رفعت مظاهر التنافسية بين الدول على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شهدت تراجعاً عالمياً في تدفقاتها بنحو 50%، مقارنة بفترات ما قبل الجائحة.

وأضاف أنه «على الرغم من تأثيرات الجائحة في مختلف دول العالم، فإن هناك رغبة قوية لدى مؤسسات الاستثمار في مباشرة وتنمية الأعمال،

لاسيما في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية في الدولة والمنطقة».

وأوضح أن «جائحة (كوفيد-19) رفعت من تركيز توجهات الاستثمار العالمية بنسب أكبر على صناعات الأغذية والتكنولوجيا، والخدمات الرقمية».

وأشار القرقاوي إلى أن الإجراءات السريعة التي تتخذها قيادة الدولة لزيادة محفزات مناخ الاستثمار على مسارات مختلفة، من ضمنها إتاحة التملك للأجانب بنسبة 100%، ستدعم العديد من الفرص لزيادة تدفقات الاستثمار إلى الأسواق المحلية، خلال الفترة المقبلة في قطاعات مختلفة، خصوصاً في قطاعات اقتصادات المعرفة والرقمنة.

بدوره، قال رئيس ملتقى الاستثمار السنوي، دواد الشيزواي، إن «الدورة الـ11 من الملتقى ستعقد تحت شعار (الاستثمار في الابتكار المستدام من أجل مستقبل مزدهر)، خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس من العام المقبل في مقر (إكسبو 2020 دبي)، باستراتيجية جديدة، وإطلاق مبادرة (شركاء ترويج الاستثمار الإماراتي)، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال جعل الإمارات القوة الدافعة لجذب الاستثمارات المستدامة».

وأضاف أن «الدورة الجديدة ستشهد أول عودة للفعاليات الواقعية، بدلاً من الاعتماد الكامل على (الافتراضية)، كما حدث في الدورة السابقة».

وكشف أن «الدورة الجديدة من الملتقى ستشهد ارتفاعاً في عدد الدول المشاركة إلى 170 دولة، مقارنة بـ143 دولة مشاركة في دورة عام 2019، التي سبقت ظهور الجائحة بنمو نسبته 19%».

وأشار إلى أن دورة الملتقى ستشهد حضور مسؤولين ووزراء من دول مختلفة، إضافة إلى ممثلي صناديق وجهات استثمارية، كما تشهد مشاركة بين 400 و500 شركة أعمال عالمية في معرض مصاحب للملتقى.